قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، إنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على واردات النحاس، وسيُعلن قريباً رسوماً طال انتظارها على أشباه الموصلات والأدوية، في خطوة توسّع نطاق حربه التجارية التي هزت الأسواق العالمية.
ويأتي ذلك بعد يوم من توجيه ترمب رسائل جمركية جديدة إلى 14 شريكاً تجارياً، من بينهم موردون رئيسيون للولايات المتحدة مثل كوريا الجنوبية واليابان. وجدد تهديده بفرض رسوم بنسبة 10 في المائة على منتجات من البرازيل والهند وغيرها من دول مجموعة «بريكس»، وفق «رويترز».
كما قال إن المحادثات التجارية تسير بشكل جيد مع الاتحاد الأوروبي والصين، لكنه أضاف أنه على بُعد أيام فقط من إرسال رسالة جمركية إلى الاتحاد الأوروبي.
وقد تؤدي تصريحات ترمب التي أدلى بها خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، إلى مزيد من الاضطراب في الاقتصاد العالمي الذي زعزعته الرسوم التي فرضها أو هدد بها على واردات تدخل أكبر سوق استهلاكية في العالم.
وقفزت العقود الآجلة للنحاس في الولايات المتحدة بأكثر من 10 في المائة، عقب إعلان ترمب الرسوم الجديدة على معدن يُعد أساسياً للمركبات الكهربائية والمعدات العسكرية وشبكات الطاقة والكثير من السلع الاستهلاكية. وستُضاف هذه الرسوم إلى رسوم قائمة بالفعل على الصلب والألمنيوم والسيارات، رغم أنه لم يُحدد بعد موعد دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ.
وانخفضت أسهم شركات الأدوية الأميركية بعد تهديد ترمب بفرض رسوم بنسبة 200 في المائة على واردات الأدوية، التي قال إنها قد تُؤجّل نحو عام.
في المقابل، قالت دول أخرى إنها ستحاول التخفيف من أثر الرسوم التي هدد بها ترمب، بعدما أرجأ موعد دخولها حيز التنفيذ من الأربعاء إلى الأول من أغسطس (آب).
وكانت إدارة ترمب قد وعدت بـ«90 صفقة في 90 يوماً»، بعدما كشفت في مطلع أبريل (نيسان) عن سلسلة من الرسوم الموجهة حسب الدولة. وحتى الآن، لم تُبرم سوى صفقتَيْن فقط مع المملكة المتحدة وفيتنام، وقال ترمب إن صفقة مع الهند باتت قريبة.
وقال ترمب إن الدول باتت تتسابق للتفاوض مع الولايات المتحدة، مضيفاً: «لقد آن الأوان للولايات المتحدة الأميركية أن تبدأ بجمع المال من الدول التي كانت تسرقنا... وتضحك من غبائنا خلف ظهورنا».
وفي منشور على منصة «تروث سوشيال» مساء الثلاثاء، قال ترمب إن «ما لا يقل عن سبع» إشعارات جمركية ستُعلن صباح الأربعاء، والمزيد بعد الظهر، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.
ويقول شركاء تجاريون حول العالم إن الطريقة العشوائية التي تُعلن بها الولايات المتحدة الرسوم الجديدة تُعقّد مناقشاتهم الداخلية بشأن تقديم التنازلات، وتجعل من الصعب التوصل حتى إلى اتفاقيات إطارية.
أعلى مستويات الرسوم منذ عام 1934
بعد إعلان ترمب زيادات في الرسوم المفروضة على واردات من 14 دولة، قدّر مركز أبحاث الموازنة في جامعة «ييل» أن المستهلكين الأميركيين يواجهون الآن معدل رسوم فعلي يبلغ 17.6 في المائة، ارتفاعاً من 15.8 في المائة سابقاً، وهو أعلى مستوى في تسعة عقود.
وتروّج إدارة ترمب لهذه الرسوم بوصفها مصدراً كبيراً للإيرادات. وقال وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إن واشنطن جمعت حتى الآن نحو 100 مليار دولار، وقد تصل إلى 300 مليار بنهاية العام. وتُقدر إيرادات الرسوم الجمركية السنوية للولايات المتحدة بنحو 80 مليار دولار في السنوات الأخيرة.
وأغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» على انخفاض طفيف يوم الثلاثاء، بعد يوم من تراجع حاد في «وول ستريت» إثر إعلان ترمب الرسوم الجديدة.
وقال ترمب إنه «على الأرجح» سيُبلغ الاتحاد الأوروبي خلال يومَيْن بنسبة الرسوم التي يمكن أن يتوقعها على صادراته إلى الولايات المتحدة، مضيفاً أن الكتلة المكونة من 27 دولة «تُعامل إدارتي بلطف شديد» في المحادثات التجارية.
ويُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري ثنائي للولايات المتحدة، ويأمل في التوصل إلى اتفاق قبل الأول من أغسطس يشمل تنازلات بشأن قطاعات تصدير رئيسية مثل الطائرات والمعدات الطبية، وفقاً لمصادر أوروبية. كما تدرس بروكسل ترتيباً يحمي شركات صناعة السيارات الأوروبية التي تملك منشآت إنتاج كبيرة في الولايات المتحدة.
لكن وزير المالية الألماني، لارس كلينغبايل، حذر من أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد إذا لزم الأمر. وقال أمام البرلمان: «إذا لم نتوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع الولايات المتحدة، فإن الاتحاد الأوروبي جاهز لاتخاذ إجراءات مضادة».
أما اليابان التي تواجه احتمال فرض رسوم بنسبة 25 في المائة -ارتفاعاً من 24 في المائة كانت قد هُددت بها في أبريل- فتسعى إلى الحصول على تنازلات تخص صناعتها الكبرى للسيارات، لكنها لن تضحي بقطاع الزراعة، الذي يتمتع بنفوذ محلي قوي، من أجل صفقة مبكرة، حسبما قال كبير المفاوضين التجاريين، ريوسي أكازاوا، يوم الثلاثاء.
من جهتها، قالت كوريا الجنوبية التي تواجه هي الأخرى احتمال فرض رسوم بنسبة 25 في المائة، إنها تعتزم تكثيف المحادثات التجارية في الأسابيع المقبلة؛ «للوصول إلى نتيجة مفيدة للطرفَيْن».
وقد توصلت واشنطن وبكين إلى إطار اتفاق تجاري في يونيو (حزيران)، لكن لا تزال هناك تفاصيل كثيرة غير واضحة، ويراقب المتداولون والمستثمرون ما إذا كان هذا الاتفاق سينهار قبل الموعد الأميركي النهائي في 12 أغسطس، أم سيؤدي إلى تهدئة مستدامة.
وقال ترمب: «كانت علاقتنا جيدة جداً مع الصين مؤخراً، ونحن نتعامل معهم بشكل جيد للغاية. لقد كانوا منصفين في اتفاقنا التجاري، بصراحة»، مضيفاً أنه يتحدث بانتظام مع الرئيس الصيني شي جينبينغ.
كما أعلن ترمب أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً بنسبة 25 في المائة على السلع القادمة من تونس وماليزيا وكازاخستان، و30 في المائة على جنوب أفريقيا والبوسنة والهرسك، و32 في المائة على إندونيسيا، و35 في المائة على صربيا وبنغلاديش، و36 في المائة على كمبوديا وتايلاند، و40 في المائة على لاوس وميانمار.
ويرى محللو بنك «غولدمان ساكس» أن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي، التي تبلغ 50 في المائة على واردات النحاس، قد تُستخدم بوصفها أداة تفاوضية كما حدث في السابق؛ إذ تبدأ الإدارة بمعدل مرتفع، ثم تعود إلى تقديم تنازلات أو منح إعفاءات في مراحل لاحقة من المحادثات. ويعتقد المحللون أن هذا الاحتمال المتزايد لفرض الرسوم سيؤدي إلى تسارع إضافي في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع ارتفاع الحافز لدى المصدرين لتوريد النحاس قبل دخول القرار حيّز التنفيذ. وحول توقعاتهم للأسعار، حافظ «غولدمان ساكس» على توقعه لسعر النحاس في بورصة لندن لشهر ديسمبر (كانون الأول) 2025 عند 9700 دولار للطن، لكنه أشار إلى تراجع احتمالات اختراق السعر لمستوى 10 آلاف دولار خلال الربع الثالث من العام.
من جانبهم، عدّل محللو «بنك سيتي» توقعاتهم في ضوء ما وصفوه بالسيناريو الأساسي الجديد، والمتمثل في فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على واردات النحاس، وفقاً للمادة «232». وتوقعوا أن يتراوح الفارق السعري بين بورصتي كوميكس ولندن الآن بين 25 في المائة و35 في المائة من سعر النحاس في بورصة لندن، أي ما يعادل نحو 2300 إلى 3300 دولار للطن، بعدما كانت التقديرات السابقة تشير إلى نطاق بين 15 في المائة و20 في المائة. كما أشار محللو «سيتي» إلى أن السحب من الفائض الكبير المخزَّن من النحاس داخل الولايات المتحدة قد يغني البلاد تماماً عن الحاجة إلى استيراد النحاس المكرر لبقية عام 2025، مما يحد من تأثير الرسوم الجديدة على الإمدادات الفعلية.
