أظهر مسح حكومي صدر يوم الثلاثاء، تحسناً طفيفاً في معنويات قطاع الخدمات الياباني في يونيو (حزيران) الماضي، إذ عوَّض الطلب القوي على ملابس الصيف والترفيه الكآبة الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية.
لكنَّ حالات إفلاس الشركات في النصف الأول من هذا العام ارتفعت بنسبة 2.4 في المائة مقارنةً بالعام السابق، لتصل إلى أعلى مستوى لها في 12 عاماً عند 5003 حالات، وفق مسح أجرته مؤسسة «تيكوكو داتابانك» البحثية الخاصة، حيث أثَّر ارتفاع تكاليف المواد الخام والعمالة على هوامش الربح.
وتُسلّط هذه البيانات الضوء على هشاشة الاقتصاد الياباني، الذي من المتوقع أن يشهد تفاقماً في ضغوط الرسوم الجمركية الأميركية خلال الأشهر المقبلة، وفقاً للمحللين، مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الاثنين، فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السلع اليابانية، اعتباراً من الأول من أغسطس (آب) المقبل.
وأظهر استطلاع «مراقبي الاقتصاد» الحكومي أن مؤشراً لقياس ثقة الشركات القريبة من المستهلكين بلغ 45.0 نقطة في يونيو، بزيادة 0.6 نقطة عن مايو (أيار). وأظهر الاستطلاع أن مؤشراً لقياس ثقة المستهلكين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بلغ 45.9 نقطة في يونيو، بزيادة 1.1 نقطة عن مايو، مسجلاً بذلك الشهر الثاني على التوالي من التحسن.
ونُقل عن أحد منافذ بيع الملابس في هوكايدو، شمال اليابان، قوله في الاستطلاع: «درجات الحرارة ترتفع، مما يدفع مزيداً من العملاء إلى شراء سلع الصيف». وأفادت صيدلية في غرب اليابان بأن حجم المبيعات في ارتفاع رغم ارتفاع الأسعار. انكمش الاقتصاد الياباني في الربع الأول، ويتوقع المحللون أن تشتد وطأة الرسوم الجمركية الأميركية في وقت لاحق من هذا العام، مما يُثير مخاوف من ركود اقتصادي -يُعرّف بأنه انكماش لفصلين متتاليين.
وأظهرت بيانات يوم الاثنين انخفاض الأجور الحقيقية في مايو بأسرع وتيرة منذ نحو عامين. وأصدرت الحكومة يوم الاثنين، تقييماً هو الأكثر تشاؤماً للاقتصاد منذ نحو خمس سنوات، بعد أن انخفض مؤشر يُستخدم لتحديد فترات الازدهار والركود الاقتصادي في مايو.
وصرح وزير الإنعاش الاقتصادي، ريوسي أكازاوا، بأن زيادات الأجور الكبيرة وإجراءات التحفيز الحكومية ستدعم على الأرجح انتعاشاً اقتصادياً معتدلاً... لكن خطر تضرر الاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر من الرسوم الجمركية الأميركية يزداد، حسبما قال في مؤتمر صحافي، يوم الثلاثاء.
في سياق منفصل، أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة يوم الثلاثاء، نمو قيمة الإقراض المصرفي في البلاد خلال الشهر الماضي بنسبة 2.8 في المائة سنوياً إلى 639 تريليون ين (4.37 تريليون دولار)، وهو ما زاد عن توقعات المحللين ومعدل النمو في الشهر السابق.
كان المحللون يتوقعون نمو الإقراض المصرفي خلال الشهر الماضي بنسبة 2.3 في المائة، بعد نموه بنسبة 2.4 في المائة خلال مايو الماضي.
ومع استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي خلال يونيو بنسبة 3 في المائة سنوياً إلى 561 تريليون ين، في حين ارتفع الإقراض من صناديق الادخار خلال الشهر الماضي بنسبة 1.3 في المائة إلى 78 تريليون ين.
وزاد الإقراض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 26.2 في المائة إلى 5.73 تريليون ين، بعد ارتفاعه بنسبة 25.7 في المائة خلال الشهر السابق. وسجل إجمالي الإقراض المصرفي في اليابان خلال الربع الثاني من العام الحالي ككل نمواً بمعدل 2.5 في المائة سنوياً.
وفي الأسواق، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني، يوم الثلاثاء، مدعوماً بتراجع الين بعد منح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مهلة إضافية مدتها ثلاثة أسابيع لمفاوضات الرسوم الجمركية. وصعد «نيكي» 0.2 في المائة إلى 39679.13 عند الساعة 02:20 بتوقيت غرينتش. وزاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.1 في المائة.
وتلقى المصدرون اليابانيون الدعم من ضعف الين بشدة، إذ أدت معدلات الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها ترمب إلى ارتفاع واسع النطاق للعملة الأميركية خلال الليلة السابقة. وكان قطاع الرقائق من القطاعات الصاعدة، حيث ارتفع سهم «أدفانتست» 2.2 في المائة، وقفز سهم «فوروكاوا إلكتريك» 7.7 في المائة.
وصعد قطاع صناعة السيارات، فارتفع سهم «مازدا» 2.5 في المائة، وسهم «تويوتا» 0.5 في المائة. غير أن سهم «نيسان» انخفض لليوم الثالث، إذ تراجع 2.9 في المائة إضافية.
