التسويق الرقمي... رافعة الكفاءة الاقتصادية في عصر البيانات

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل معادلة التنافس

تماثيل صغيرة مع أجهزة كمبيوتر وجوالات ذكية أمام عبارة «الذكاء الاصطناعي» (رويترز)
تماثيل صغيرة مع أجهزة كمبيوتر وجوالات ذكية أمام عبارة «الذكاء الاصطناعي» (رويترز)
TT

التسويق الرقمي... رافعة الكفاءة الاقتصادية في عصر البيانات

تماثيل صغيرة مع أجهزة كمبيوتر وجوالات ذكية أمام عبارة «الذكاء الاصطناعي» (رويترز)
تماثيل صغيرة مع أجهزة كمبيوتر وجوالات ذكية أمام عبارة «الذكاء الاصطناعي» (رويترز)

في عصرٍ تقوده البيانات وتتسارع فيه التحولات الرقمية، بات التسويق الرقمي ركيزة أساسية للكفاءة الاقتصادية لا مجرد وسيلة ترويج. لقد غيّر هذا النمط من التسويق قواعد السوق، معتمداً على الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لاستهداف المستهلك بدقة، وتقليص الهدر، وتعظيم العوائد. ومن خلال الانتقال من العرض الجماعي إلى الطلب الفردي، أصبح أداة فاعلة لإعادة توجيه الموارد، وتعزيز تنافسية الشركات في بيئة تتطلب سرعة القرار ودقة الأداء.

ويُشكّل التسويق الرقمي بيئة متكافئة تمكّن المشاريع الصغيرة والمتوسطة من اختراق الأسواق بكفاءة وبتكاليف منخفضة، مستفيداً من أدوات التحليل والتنبؤ السلوكي لتخطيط الإنتاج وتقليل الهدر. وفي ظل اقتصاد تُقاس فيه القيمة بقدرة إدارة البيانات، يبرز هذا النمط من التسويق بوصفه ركيزة للنمو المستدام، شرط توظيفه بفاعلية توازن بين الابتكار وحماية الخصوصية.

وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن التسويق الرقمي لم يعد مجرد أداة ترويجية، بل هو تحوّل إلى ركيزة للنمو الاقتصادي ورافعة للكفاءة والإنتاجية، عبر ما يتيحه من استهداف دقيق وتخصيص للموارد بناءً على البيانات والتحليلات السلوكية، مؤكدين أن الاقتصاد الحديث بات يُدار بالبيانات، وأن الشركات القادرة على توظيفها بأخلاقيات عالية وذكاء استراتيجي ستكون الأقدر على الريادة في بيئة تتجه سريعاً نحو التحول الرقمي والاستدامة.

فرص متكافئة

وقال المستشار المالي والاقتصادي الدكتور حسين العطاس في حديث إلى «الشرق الأوسط» إن التسويق الرقمي لم يعد خياراً، بل بات ضرورة اقتصادية تمكّن الشركات من تحقيق كفاءة أعلى، وتُعيد رسم قواعد السوق من خلال البيانات والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن التحول الرقمي أصبح رافعة أساسية للإنتاجية والعائد على الاستثمار.

وأبان أن أدوات التحليل الرقمي غيّرت ديناميكية السوق، حيث انتقل النموذج من العرض الكلي إلى الطلب الفردي، إذ بات المستهلك يتلقى عروضاً مصممة وفقاً لتفضيلاته الشخصية، مما أسهم في تقليل الهدر الإنتاجي، وتوجيه المنتجات بشكل أكثر فاعلية، وتحقيق مبيعات أسرع، فيما تستطيع الشركات التنبؤ بالطلب بشكل أدق.

وشدّد العطاس على أن التسويق الرقمي قدّم فرصة استراتيجية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز تنافسيتها أمام الكيانات الكبرى، إذ مكّنها من الوصول إلى جمهورها المستهدف بتكلفة منخفضة، واختبار أسواق جديدة بسرعة، دون الحاجة إلى إنفاق ضخم أو بنية تحتية تقليدية.

ورأى أن هذا النمط من التسويق يوفّر فرصاً متكافئة للوصول إلى السوق، لكنه يتطلب فهماً عميقاً واستثماراً مدروساً في أدوات التحليل والمحتوى.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية يشكلان مستقبل التسويق الرقمي، حيث يمكنان من قراءة سلوك المستهلك والتنبؤ به بدقة، ما يحدث نقلة نوعية في الحملات التسويقية، لافتاً إلى أن هذه التقنيات تسهم في خفض التكلفة التشغيلية، وتسريع الوصول إلى السوق، وزيادة العائد الاستثماري من خلال الأتمتة وتخصيص المحتوى.

وبحسب العطاس، فإن التسويق الرقمي يمكن أن يكون محركاً فعّالاً للنمو الاقتصادي، لا سيما في الدول النامية، عبر خلق فرص عمل جديدة، ودعم الصادرات من خلال التجارة الإلكترونية، إلى جانب تمكين رواد الأعمال من الوصول إلى الأسواق العالمية دون الحاجة إلى بنية تحتية تقليدية ضخمة.

ولفت إلى أن القيمة السوقية للشركات في العصر الحديث تُقاس بحجم بياناتها لا فقط منتجاتها، مؤكداً أن الشركات التي تستثمر في البيانات وتحترم أخلاقيات استخدامها ستكون الأقدر على المنافسة والريادة. وأضاف أن البيانات أصبحت أحد الأصول الاستراتيجية الأهم في اتخاذ القرار ورسم اتجاهات السوق.

وختم الدكتور حسين العطاس حديثه بالتأكيد على أن التسويق الرقمي أصبح عصب الاقتصاد الحديث، وأداة حيوية لرفع الكفاءة وتحقيق النمو المستدام. وأوضح أن مستقبل هذا القطاع مرتبط بمدى القدرة على استثمار الذكاء الاصطناعي والبيانات، مع ضرورة الحفاظ على خصوصية المستهلك والشفافية، ليُشكّل التسويق الرقمي رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني.

ديناميكيات العرض والطلب

بدورها، أكدت المحللة الاقتصادية روان بن ربيعان لـ«الشرق الأوسط» أن التسويق لم يعد يقتصر على كونه أداة ترويجية، بل تحوّل إلى رافعة حقيقية للكفاءة الإنتاجية والنمو الاقتصادي، مشيرةً إلى أن الاقتصاد الرقمي أعاد تعريف الدور الاستراتيجي للتسويق في بيئات الأعمال الحديثة.

وأوضحت أن أدوات التحليل الرقمي والاستهداف الدقيق مكّنت الشركات من توجيه مواردها التسويقية بكفاءة أعلى، مما أسهم في تقليص الهدر وزيادة العائد على الاستثمار، مبينةً أن هذا التحول ربط الجهود التسويقية بشكل مباشر بالأداء التجاري، ما انعكس إيجاباً على الإنتاجية.

وأكملت المحللة الاقتصادية أن البيانات الدقيقة والتحليلات اللحظية غيّرت ديناميكيات العرض والطلب، إذ لم يعد العرض يعتمد على تقديرات تاريخية، بل بات يعكس الواقع اللحظي للسوق، مفيدة أن هذا التطور مكّن الشركات من فهم سلوك المستهلكين والتفاعل السريع مع تحركات السوق، ما أتاح فرصاً أسرع وأذكى للاستجابة للطلب.

ووفق روان بن ربيعان، فإن التسويق الرقمي أتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فرصاً حقيقية للتوسع والمنافسة، في بيئة كانت تهيمن عليها الشركات الكبرى، لافتة إلى أن أدوات منخفضة التكلفة، مثل الحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتحسين محركات البحث، ساعدت هذه المشروعات على الوصول إلى جمهورها المستهدف بكفاءة عالية، وهو ما عزّز التنافسية الاقتصادية.

وتوقّعت أن يسهم الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية في إحداث تحول جذري في المشهد التسويقي، من خلال فهم العميل قبل أن يعبّر عن احتياجاته، واقتراح استراتيجيات تسويقية استباقية. وأكدت أن هذه الأدوات ستُحسّن كفاءة اتخاذ القرار، وتُقلل التكاليف، وتُزيد من دقة الاستهداف، ما يرفع من كفاءة الاقتصاد بشكل عام.

وأضافت أن من يملك البيانات ويفهم تحليلها سيكون له الأفضلية التنافسية، مع تنامي الحاجة لحماية الخصوصية مقابل تطور نماذج الأعمال القائمة على التحليل المتقدم.


مقالات ذات صلة

«المركزي» الهندي يخفض الفائدة ويعزز السيولة بـ 16 مليار دولار

الاقتصاد ختم بنك الاحتياطي الهندي على بوابة خارج مقره في مومباي (رويترز)

«المركزي» الهندي يخفض الفائدة ويعزز السيولة بـ 16 مليار دولار

خفّض بنك الاحتياطي الهندي يوم الجمعة سعر إعادة الشراء الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي.

«الشرق الأوسط» (مومباي )
الاقتصاد سبائك ذهبية في متجر بلندن (رويترز)

الذهب يستقر قبيل بيانات أميركية حاسمة

استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة، إذ عوّض ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية تأثير تراجع الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات تضخم محورية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جانب من اجتماع مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة الرئيس جوزيف عون (إكس)

وزير المالية اللبناني: الظرف الصعب لا يسمح بفرض ضرائب بناءً على طلب «صندوق النقد»

قال وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، إن «صندوق النقد الدولي» طلب من لبنان تحقيق فائض في الموازنة العامة وفرض ضرائب.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد حقل «كاراتشاغاناك» الكازاخستاني (إكس)

إنتاج كازاخستان النفطي يتراجع 6 % بسبب تضرر خط أنابيب بحر قزوين

انخفض إنتاج كازاخستان من النفط ومكثفات الغاز بنسبة 6 في المائة في أول يومين من شهر ديسمبر، وفقاً لما ذكره مصدر في قطاع النفط والغاز يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد قادة دول الخليج وممثلوهم المشاركون في «القمة الخليجية 46» التي انعقدت في العاصمة البحرينية الأربعاء (بنا)

البنك الدولي يرفع توقعاته لاقتصادات الخليج ويؤكد صمودها في مواجهة التحديات

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2026 إلى 4.5 في المائة، من توقعاته السابقة في أكتوبر (تشرين الثاني).

«الشرق الأوسط» (واشنطن - الرياض)

«المركزي» الهندي يخفض الفائدة ويعزز السيولة بـ 16 مليار دولار

ختم بنك الاحتياطي الهندي على بوابة خارج مقره في مومباي (رويترز)
ختم بنك الاحتياطي الهندي على بوابة خارج مقره في مومباي (رويترز)
TT

«المركزي» الهندي يخفض الفائدة ويعزز السيولة بـ 16 مليار دولار

ختم بنك الاحتياطي الهندي على بوابة خارج مقره في مومباي (رويترز)
ختم بنك الاحتياطي الهندي على بوابة خارج مقره في مومباي (رويترز)

خفّض بنك الاحتياطي الهندي يوم الجمعة سعر إعادة الشراء الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي، في الوقت الذي اتخذ فيه خطوات لزيادة السيولة في القطاع المصرفي بما يصل إلى 16 مليار دولار لدعم اقتصاد وصفه بأنه «مثالي».

ويواجه خامس أكبر اقتصاد في العالم ضغوطاً متزايدة بفعل الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي أسهمت في اتساع العجز التجاري ودفع الروبية إلى مستويات قياسية منخفضة، وفق «رويترز».

وفي ظل هذه التحديات، كثّفت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي جهودها لتعزيز وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، بما يشمل خفض ضرائب الاستهلاك، وتعديل قوانين العمل، وتخفيف القيود التنظيمية على القطاع المالي. وصوّتت لجنة السياسة النقدية المكوّنة من ستة أعضاء بالإجماع على خفض سعر إعادة الشراء إلى 5.25 في المائة، مع الحفاظ على موقف «محايد»، بما يشير إلى وجود مساحة إضافية لخفض أسعار الفائدة.

ومنذ فبراير (شباط) 2025، خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس، وهي أكبر حملة تيسير نقدي منذ عام 2019، بعدما أبقى الأسعار دون تغيير في اجتماعي أغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين الأول).

وقال محافظ البنك، سانجاي مالهوترا، في كلمة مصوّرة، إن الاقتصاد الهندي يعيش «مرحلة نادرة من الاستقرار الاقتصادي». وأوضح أنه منذ أكتوبر شهدت الهند تراجعاً سريعاً في التضخم بما تجاوز الحد الأدنى المستهدف للبنك المركزي، بينما بقي النمو قوياً.

وأضاف مالهوترا أنه في ظل هذه الظروف تتوفر «مساحة للسياسات» لدعم النمو، قائلاً خلال مؤتمر صحافي عقب الإعلان: «نتوقع مستويات فائدة منخفضة مع استمرار اعتدال التضخم».

وتتوقع جاريما كابور، كبيرة الاقتصاديين في «إيلارا للأوراق المالية» في مومباي، خفضاً إضافياً لأسعار الفائدة، قائلة إنه «لا توجد مؤشرات على ضغوط تضخمية قوية». وأضافت: «لا يزال هناك مجال لخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس خلال هذه الدورة، مع بقاء التضخم ضمن مستويات مريحة».

كما أعلن البنك إجراء عمليات سوق مفتوحة بقيمة تريليون روبية (11.14 مليار دولار) لشراء السندات خلال الشهر، إضافة إلى 5 مليارات دولار من مقايضات العملات الأجنبية لتعزيز السيولة وتسريع انتقال أثر خفض أسعار الفائدة.

وتراجع العائد على السندات الهندية القياسية لأجل 10 سنوات بنحو 5 نقاط أساس بعد إعلان الخطوات، لكنه عاد ليستقر عند 6.4841 في المائة. كما انخفضت الروبية بشكل طفيف، في حين ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم بنسبة 0.4 في المائة.

نمو أقوى... وتضخم أقل

رفع البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام إلى 7.3 في المائة مقارنةً بتقديراته السابقة البالغة 6.8 في المائة، فيما خفّض توقعات التضخم إلى 2 في المائة بدلاً من 2.6 في المائة في أكتوبر. وكان اقتصاد جنوب آسيا قد سجل نمواً فاق التوقعات بنسبة 8.2 في المائة خلال الربع الثاني، لكنه مرشح للتباطؤ مع تأثر الصادرات وعدد من القطاعات - من المنسوجات إلى المواد الكيميائية - بالرسوم الأميركية التي تبلغ 50 في المائة.

ونبّه مالهوترا إلى أن حالة عدم اليقين العالمي قد تشكّل «مخاطر سلبية» على النمو.

وسجّل تضخم أسعار التجزئة أدنى مستوى له على الإطلاق عند 0.25 في المائة في أكتوبر، مع توقعات ببقائه منخفضاً خلال الأشهر المقبلة. ويستهدف البنك معدل تضخم عند 4 في المائة ضمن نطاق تسامح ±2 في المائة.

وقال مالهوترا: «ضغوط التضخم الأساسية أقل من ذلك»، مشيراً إلى «تراجع عام» في مستويات الأسعار. وعند سؤاله عن احتمال ارتباط انخفاض التضخم بضعف الطلب المحلي وزيادة الواردات الصينية الأرخص، قال إن «عوامل العرض والطلب معاً تقف وراء تراجع التضخم».

وقال أوباسنا بهاردواج، كبير الاقتصاديين في «بنك كوتاك ماهيندرا»، إن استمرار موقف التيسير لدى البنك المركزي يعني أن خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس يظل ممكناً، مع استقرار الفائدة النهائية عند 5 في المائة ثم الدخول في فترة طويلة من التثبيت.

التمويل الخارجي... وتراجع الروبية

وأكد مالهوترا أن القطاع الخارجي للهند لا يزال «مرناً»، وأن احتياجات التمويل الخارجي ستُلبّى «بشكل مريح». وقد أدى القلق بشأن تباطؤ تدفقات الدولار في ظل اتساع العجز التجاري إلى دفع الروبية لتسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق.

ونقلت «رويترز» يوم الخميس أن البنك المركزي سيتسامح مع ضعف العملة، ولن يتدخل إلا لكبح المضاربة. وشدد مالهوترا على أن بنك الاحتياطي الهندي سيسمح للسوق بتحديد مستويات الصرف، مع التركيز فقط على الحد من «التقلبات غير المبررة».

واختتم بالإشارة إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي - البالغة 686.2 مليار دولار - توفر للهند غطاءً وارداتياً يتجاوز 11 شهراً، وهو مستوى يُعتبر مريحاً وقوياً.


الذهب يستقر قبيل بيانات أميركية حاسمة

سبائك ذهبية في متجر بلندن (رويترز)
سبائك ذهبية في متجر بلندن (رويترز)
TT

الذهب يستقر قبيل بيانات أميركية حاسمة

سبائك ذهبية في متجر بلندن (رويترز)
سبائك ذهبية في متجر بلندن (رويترز)

استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة، إذ عوّض ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية تأثير تراجع الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات تضخم محورية قد توفّر مؤشرات مهمة حول مسار سياسة «الاحتياطي الفيدرالي» قبل اجتماعه الأسبوع المقبل.

وبحلول الساعة 05:24 بتوقيت غرينيتش، استقر الذهب الفوري عند 4215.92 دولار للأوقية، متجهاً نحو انخفاض أسبوعي بنحو 0.3 في المائة. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.1 في المائة إلى 4245.70 دولار للأوقية، وفق «رويترز».

وحافظت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات، على استقرارها بالقرب من أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين.

في الوقت نفسه، استقر الدولار قرب أدنى مستوى له في 5 أسابيع مقابل العملات الرئيسية، مما جعل الذهب المقوّم بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

وقال كونال شاه، رئيس الأبحاث في شركة «نيرمال بانغ» للسلع: «السوق بانتظار محفزات جديدة قد تأتي من قرارات (الفيدرالي). الذهب يشهد استقراراً بعد موجة صعود قصيرة في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن الاتجاه العام يبدو صاعداً». وأضاف أن ارتفاع عوائد السندات الأميركية وضع ضغوطاً على الأسعار.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الخميس، تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية إلى 191 ألف طلب الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها في أكثر من 3 سنوات وبفارق واضح عن التوقعات البالغة 220 ألفاً. كما أظهرت بيانات «إيه دي بي» يوم الأربعاء، انخفاض وظائف القطاع الخاص بمقدار 32 ألف وظيفة في نوفمبر، في أكبر تراجع منذ أكثر من عامين ونصف العام.

وتتوقع أغلبية من أكثر من 100 خبير اقتصادي استطلعت «رويترز» آراءهم، أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 9 و10 ديسمبر، في إطار جهوده لدعم سوق العمل المتباطئة. ومن المعروف أن أسعار الفائدة المنخفضة تعزز جاذبية الأصول غير المدرّة للعائد مثل الذهب.

وينتظر المستثمرون صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر سبتمبر (أيلول)، وهو المقياس المفضل لدى (الفيدرالي) لمتابعة التضخم.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، ارتفعت الفضة بنسبة 1 في المائة إلى 57.68 دولار للأوقية، واتجهت لتسجيل مكاسب أسبوعية بعد أن بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 58.98 دولار يوم الأربعاء.

وتراجع البلاتين بنسبة 0.1 في المائة إلى 1644.04 دولار، مع توقع تسجيل خسارة أسبوعية، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.1 في المائة إلى 1464.70 دولار، متجهاً لإنهاء الأسبوع على ارتفاع.


الولايات المتحدة تعلن تعليق بعض عقوباتها على شركة نفط روسية

لافتة لشركة «لوك أويل» على منصة النفط فيلانوفسكوغو في بحر قزوين بروسيا (رويترز)
لافتة لشركة «لوك أويل» على منصة النفط فيلانوفسكوغو في بحر قزوين بروسيا (رويترز)
TT

الولايات المتحدة تعلن تعليق بعض عقوباتها على شركة نفط روسية

لافتة لشركة «لوك أويل» على منصة النفط فيلانوفسكوغو في بحر قزوين بروسيا (رويترز)
لافتة لشركة «لوك أويل» على منصة النفط فيلانوفسكوغو في بحر قزوين بروسيا (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، تعليق بعض العقوبات التي فرضتها على شركة النفط الروسية العملاقة «لوك أويل»، للسماح لمحطات الوقود في خارج روسيا بمواصلة العمل.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن التعامل مع هذه المحطات مجاز به «لتفادي معاقبة» زبائنها ومورّديها، وبشرط ألا يتم تحويل العائدات إلى روسيا. يسري هذا الإعفاء حتى 29 أبريل (نيسان) 2026، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت الولايات المتحدة أضافت في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، أكبر شركتين لإنتاج النفط في روسيا، «لوك أويل» و«روسنفت»، إلى اللائحة السوداء للكيانات الخاضعة للعقوبات، وهو سجل تتابعه العديد من الدول والشركات.

وتواجه الشركات التي تتعامل مع كيانات روسية، خطر التعرض لعقوبات ثانوية، وهو ما قد يمنعها من التعامل مع البنوك والتجار وشركات النقل والتأمين الأميركية التي تشكل العمود الفقري لسوق السلع الأساسية.

ويأتي إعلان وزارة الخزانة بعد يومين من اجتماع في موسكو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف، في إطار مساعٍ تجريها واشنطن للتوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا.