تسببت سلسلة من التراجعات في السياسات في خلخلة خطط موازنة الحكومة البريطانية، ما أنهى الارتفاع القوي للجنيه الإسترليني مقابل الدولار وفترة من الاستقرار في أسواق السندات البريطانية، ودفع المحللين للتنبؤ بمزيد من الضعف في الفترة المقبلة.
وشهدت السندات الحكومية البريطانية يوم الأربعاء أسوأ موجة بيع في يوم واحد منذ أزمة الرسوم الجمركية الأميركية في أبريل (نيسان)، كما هبط الجنيه الإسترليني، وسط تكهنات بشأن احتمال استقالة وزيرة المالية راشيل ريفز، ما زاد من حالة عدم اليقين بشأن السياسة المالية في البلاد، وفق «رويترز».
وتُظهر هذه الخلفية أن أفضل أيام الإسترليني، الذي كان يتداول عند أعلى مستوياته منذ 3 سنوات ونصف السنة مقابل الدولار، قد أصبحت وراءه، حتى مع عودة الأسواق إلى بعض الاستقرار يوم الخميس.
أما بالنسبة للسندات، التي شهدت الأربعاء عمليات بيع واسعة شُبّهت بأزمة موازنة عام 2022 خلال فترة رئاسة ليز تراس القصيرة، فقد كشفت بوضوح عن هشاشتها أمام التوترات المالية.
وقال نِك ريس، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في «مونيكس يوروب»: «من بين جميع توقعاتنا المحدّثة هذا الشهر، كانت أكثرها جذرية هي مراجعتنا لتوقعات الإسترليني».
وأضاف ريس أنه يتوقع تراجع الجنيه إلى 1.33 دولار خلال 6 أشهر، مقارنةً بنحو 1.37 دولار حالياً، موضحاً أن «هذا التحول يعكس تغيراً أساسياً في النظرة إلى آفاق المالية العامة في المملكة المتحدة».
ورغم أن الجنيه الإسترليني سجّل مكاسب بنحو 9 في المائة مقابل الدولار منذ بداية العام، مدعوماً بتزايد حالة عدم اليقين السياسي، في ظل رئاسة دونالد ترمب، التي دفعت المستثمرين العالميين إلى تقليص انكشافهم على الأصول الأميركية، فإنه تراجع بنحو 4 في المائة أمام اليورو، و5 في المائة أمام الفرنك السويسري، وسط قلق متزايد لدى المستثمرين من تباطؤ النمو، واستمرار الضبابية المالية، بعد عام من فوز حزب «العمال» الساحق في الانتخابات.
وقال مارك داودينغ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «آر بي سي بلوباي» لإدارة الأصول: «في نهاية المطاف، قد يضطر رئيس الوزراء كير ستارمر إلى الالتزام بزيادات ضريبية في موازنة الخريف المقبل».
وتوقَّع أن يتراجع الإسترليني بنسبة تقترب من 10 في المائة مقابل اليورو خلال الاثني عشر شهراً المقبلة؛ حيث كان اليورو يُتداول آخر مرة عند نحو 86.35 بنس.
وتدهورت آفاق المالية العامة البريطانية بعد أن رضخ ستارمر لضغوط من داخل حزبه، ومن حزب «ريفرم يو كيه» الصاعد في الاستطلاعات، لتخفيف التخفيضات في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.
وأدّى التراجع الجزئي عن قواعد أكثر صرامة لمخصصات العجز والمرض طويل الأمد إلى تقليص الوفورات الحكومية بنحو 3 مليارات جنيه سنوياً، في حين أدّى قرار إعادة دعم الطاقة الشتوي لبعض المتقاعدين إلى تكلفة إضافية تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه، وفق تقديرات مراكز بحثية.
وكانت راشيل ريفز قد أشارت في مارس (آذار) إلى أن لديها هامشاً مالياً لا يتجاوز 10 مليارات جنيه للالتزام بقواعدها المالية. ويقول الاقتصاديون إن زيادات ضريبية إضافية قد تكون ضرورية للبقاء على المسار.
ويزيد التراجع الأخير في السندات الحكومية من هذه الضغوط، من خلال رفع تكلفة الاقتراض الحكومي. ولا تزال عائدات السندات البريطانية لأجل 30 عاماً مرتفعة نسبياً؛ حيث بلغت 5.34 في المائة، بعد أن تراجعت من ذروتها يوم الأربعاء.
وقال كريغ إنشز، رئيس قسم أسعار الفائدة والنقد في شركة «رويال لندن لإدارة الأصول»: «الخوف من تعيين وزير مالية جديد قد يتجاهل قواعد راشيل ريفز المالية الصارمة، دفع بالكثيرين إلى الخروج من مراكزهم في السندات طويلة الأجل»، لكنه أضاف أنه رأى في موجة البيع يوم الخميس فرصة للشراء.
وكان ستارمر قد نفى يوم الأربعاء وجود أي نية لدى راشيل ريفز للاستقالة.
تصاعد الضغوط
ورغم أن الإسترليني تراجع بنسبة وصلت إلى 1 في المائة يوم الأربعاء، فإنه كان قد استفاد من ضعف واسع للدولار، لكن التداول في خيارات العملات الأجنبية يُشير إلى أن المعنويات تجاه الإسترليني بدأت تتغير.
فمنذ 2 أبريل (نيسان)، كانت خيارات الشراء للإسترليني مقابل الدولار تُتداول بعلاوة، لكن هذا الاتجاه انقلب بشكل حاد يوم الأربعاء، حسب بيانات التسعير.
وقال نيك كينيدي، محلل استراتيجيات الصرف الأجنبي لدى «لويدز»، إن من المرجح أن يرتفع اليورو إلى ما بين 87.40 و87.60 بنس خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أن الوصول إلى مستوى 90 بنساً -أي مزيد من تراجع الإسترليني- قد يمنح الاقتصاد البريطاني بعض المتنفس من الضغوط العالمية والمحلية.
وتمنح العملة الضعيفة الصادرات ميزة تنافسية، لكن في الوقت الذي تستفيد فيه منطقة اليورو من تحفيزات تُعزز آفاق النمو طويلة الأجل، خصوصاً في ألمانيا، يتدهور التوقع الاقتصادي في المملكة المتحدة؛ حيث بلغ معدل البطالة أعلى مستوى له منذ نحو 4 سنوات.
وقال كينيدي: «الفرق الأساسي بين ألمانيا وبريطانيا أن كليهما يزيد من الاقتراض، لكن ألمانيا تفعل ذلك لتعزيز النمو، في حين أن بريطانيا تفعل ذلك لأنها تواجه صعوبة في النمو أصلاً».
وتابع: «ما لم يجرِ نقاش عقلاني في بريطانيا حول كيفية معالجة هذه المشكلات بدلاً من تجاهلها، فإن منطق تفوق أداء اليورو مقابل الإسترليني سيبقى سارياً».
وأضاف ريس أنه لم يشهد هذا القدر من القلق بشأن المالية العامة البريطانية منذ «لحظة ليز تراس»، عندما انهارت حكومتها بسبب موجة بيع ضخمة في سوق السندات.
واختتم قائلاً: «ما يشغل أذهان المتعاملين الآن هو الضغوط المتزايدة التي تدفع الجنيه نحو الهبوط».
