أعلن أكبر اتحاد نقابي عمالي في البلاد أن الشركات اليابانية سجلت هذا العام أكبر زيادة في الأجور منذ أكثر من 3 عقود.
وذكرت مجموعة «رينغو» التي تضم 7 ملايين عضو، يوم الخميس، أن النتائج النهائية لمحادثات العمل السنوية أظهرت موافقة الشركات اليابانية على زيادة الأجور بنسبة 5.25 في المائة هذا العام، وهي أكبر زيادة في الأجور منذ 34 عاماً.
ويأتي هذا النمو القوي في الأجور بعد زيادة متوسطة بلغت 5.10 في المائة في العام الماضي و3.58 في المائة في العام الذي سبقه، ما يشير إلى أن النمو القوي في الرواتب أصبح هو القاعدة الجديدة في بلد ظلت فيه الأجور راكدة لعقود.
وفي غضون ذلك، أظهر مسح للقطاع الخاص نُشر يوم الخميس أن نشاط قطاع الخدمات في اليابان توسع بوتيرة أسرع قليلاً في يونيو (حزيران)، مع تحسّن ثقة الشركات إلى أعلى مستوى لها في 4 أشهر.
وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن «جيبون بنك» إلى 51.7 نقطة في يونيو، من 51 نقطة في مايو (أيار)، متجاوزة القراءة الأولية البالغة 51.5 نقطة، ومسجلة نمواً للشهر الثالث على التوالي. وتشير القراءات التي تزيد على 50 نقطة إلى توسع في النشاط، بينما تشير القراءات التي تقل عن ذلك المستوى إلى انكماش على أساس شهري.
وتسارع نمو الطلبات الجديدة بشكل طفيف مقارنة بشهر مايو. لكن الزيادة في أعمال التصدير الجديدة، التي تُعزى عموماً إلى الأنشطة السياحية، تباطأت إلى أبطأ وتيرة لها منذ ديسمبر (كانون الأول).
وأظهر المسح أن ثقة شركات الخدمات في الأعمال، على أساس توقعات لمدة 12 شهراً، تحسّنت إلى أعلى مستوى لها في 4 أشهر في يونيو، حيث أشارت الشركات إلى خطط التوسع، وتوظيف الموظفين، وإطلاق منتجات جديدة. نتيجة لذلك، نما التوظيف في القطاع بأسرع وتيرة منذ يناير (كانون الثاني).
وانخفض تضخم أسعار المدخلات إلى أدنى مستوى له في 6 أشهر، لكن تضخم الإنتاج ارتفع إلى أسرع معدل في 14 شهراً؛ حيث واصلت شركات الخدمات تحميل عملائها تكاليف العمالة والوقود وغيرها من التكاليف المرتفعة.
وساعد تحسن قطاع الخدمات إلى جانب عودة أنشطة المصانع إلى النمو لأول مرة منذ نحو عام على رفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 51.5 نقطة في يونيو من 50.2 في مايو، مسجلاً بذلك أقوى نمو إجمالي لنشاط الأعمال منذ فبراير (شباط).
وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أُعدت المسح: «مع ذلك، لا تزال ثقة السوق وظروف التداول ضعيفة، ويعزى ذلك جزئياً إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية». وأضافت: «أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى تباطؤ زخم النمو الإجمالي في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من عام 2025، ما يشير إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي».
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.2 في المائة في الربع الثاني من العام، وذلك بسبب انخفاض الصادرات وضعف الاستهلاك المحلي، حتى قبل أن تُطبق الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الاقتصاد.
وفي سوق الأسهم، حقق مؤشر نيكي الياباني مكاسب طفيفة يوم الخميس، رغم حالة عدم اليقين بشأن اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة وتهديد فرض رسوم جمركية باهظة، مما حدّ من تفاؤل المستثمرين.
وشهدت الأسهم اليابانية تراجعاً حاداً معظم الجلسة قبل أن تعاود الارتفاع عند الإغلاق. وأغلق مؤشر نيكي 225 مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة، منهياً بذلك انخفاضاً استمر يومين. كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1 في المائة.
ولم تسفر المفاوضات التجارية المطولة مع الولايات المتحدة عن اتفاق بعد؛ حيث هدّد الرئيس دونالد ترمب مؤخراً بفرض رسوم جمركية أعلى على اليابان بدءاً من الأسبوع المقبل. وصرّح رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، يوم الأربعاء، بأنه عازم على حماية المصالح الوطنية لليابان، بينما أفادت التقارير بأن كبير المفاوضين التجاريين ريوسي أكازاوا يُرتّب زيارته الثامنة للولايات المتحدة في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع.
وقال فوميكا شيميزو، الخبير الاستراتيجي في بنك نومورا: «إذا لم تُسفر المفاوضات عن نتائج، فستكون ضربة قوية للاقتصاد الياباني».
وأخذ مؤشر نيكي استراحة بعد ارتفاعه بأكثر من 4.5 في المائة الأسبوع الماضي، ويعود ذلك بشكل كبير إلى مكاسب الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وأظهرت بيانات من وزارة المالية أن الأجانب اشتروا أسهماً يابانية بقيمة صافية بلغت 651.3 مليار ين (4.5 مليار دولار) في الأسبوع المنتهي في 28 يونيو، مسجلين بذلك الأسبوع الثاني عشر من عمليات الشراء من أصل 13 أسبوعاً الماضية.
وصرح تاكاماسا إيكيدا، مدير المحافظ في شركة جي سي آي لإدارة الأصول، بأن المستثمرين كانوا حذرين أيضاً قبل صدور بيانات التوظيف الرئيسية في الولايات المتحدة يوم الخميس وإغلاق السوق يوم الجمعة بمناسبة عطلة عيد الاستقلال. وقال: «قد يتبنى المستثمرون الأجانب أيضاً نهج الانتظار والترقب».
