الرياض تستضيف معرض «سيتي سكيب» العالمي 2025 نوفمبر المقبل

يعود الحدث بمشاركة صنّاع السياسات وأكثر من 450 جهة عارضة عالمية

معرض سيتي سكيب العالمي في نسخته الماضية والذي أقيم في الرياض (الشرق الأوسط)
معرض سيتي سكيب العالمي في نسخته الماضية والذي أقيم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تستضيف معرض «سيتي سكيب» العالمي 2025 نوفمبر المقبل

معرض سيتي سكيب العالمي في نسخته الماضية والذي أقيم في الرياض (الشرق الأوسط)
معرض سيتي سكيب العالمي في نسخته الماضية والذي أقيم في الرياض (الشرق الأوسط)

تحت شعار «مستقبل الحياة الحضرية»، تنطلق النسخة الثالثة من معرض «سيتي سكيب» العالمي، الذي تستضيفه السعودية للعام الثالث على التوالي، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، بملهم شمال العاصمة، خلال الفترة من 17 حتى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

ويأتي المعرض برعاية وزارة البلديات والإسكان، وبالشراكة مع الهيئة العامة للعقار، وبرنامج «الإسكان»، أحد برامج «رؤية 2030»، وبتنظيم من شركة «تحالف» المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وصندوق الفعاليات الاستثماري، وشركة «إنفورما» العالمية.

يعود المعرض العقاري الأكبر في العالم وسط حضور متوقع يزيد على 172 ألف زائر، وبمشاركة نخبة من المطورين العقاريين والمهندسين المعماريين، فضلاً عن أهم المستثمرين في المؤسسات، ومقدمي الحلول التقنية وصنّاع السياسات.

ويحظى معرض «سيتي سكيب» العالمي بأهمية خاصة، حيث يستعرض النطاق الواسع والطموحات الكبيرة للتحول الذي يشهده قطاع العقارات في المملكة، كما يتميز بحضور عالمي كبير وإقبال متزايد كل عام؛ حيث شهدت نسخة العام الماضي مشاركة أكثر من 70 شركة تطوير عقاري دولية، وما يتجاوز 20 ألف مشارك دولي.

من المخطط أن تكون هذه النسخة الأكبر من نوعها والأكثر تأثيراً على الإطلاق، حيث يشارك فيها أكثر من 450 جهة عارضة عالمية، و500 متحدث، كما تحتضن أربعة مؤتمرات مخصصة، وبرنامجين للتواصل مع كبار المستثمرين في المؤسسات وشركات التطوير العقارية الدولية.

وقال ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان، إن الحدث يعدّ فرصة مهمة لبناء شراكات جديدة وتعزيز مستويات التعاون ضمن القطاع، بالتزامن مع المساعي الرامية إلى تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»؛ إذ يقوم هذا المعرض الدولي بدور محوري في دعم الجهود لتطوير مجتمعات حضرية متكاملة، وتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.

بدوره، ذكر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز الشريك المؤسس لشركة «تحالف» فيصل الخميسي: «نسعى هذا العام لاستثمار النجاحات الباهرة التي حققها معرض (سيتي سكيب) العالمي، في نسخه الماضية، وأبرزها ما سجله عام 2024 من ارتفاع قيمة التعاملات، وازدياد حجم المشاركة العالمية، فقد بلغت قيمة المبيعات والمعاملات العقارية 61 مليار دولار، والدول المشاركة 121 دولة؛ ما يعكس المكانة العالمية المتنامية لهذا المعرض، الذي يواصل ترسيخ حضوره الدولي، بوصفه إحدى أهم المنصات لعقد صفقات الأعمال العقارية في هذا القطاع».

وأكد على حرص المنظمين للمعرض على تحقيق المزيد من النجاحات في نسخة عام 2025، وتقديم فعاليات أكثر تميزاً لمواصلة الإسهام في رسم ملامح مستقبل قطاع العقارات العالمي؛ الأمر الذي يسهم في تعزيز ريادة المملكة وحضورها المميز والفاعل على مستوى قيادة مسارات التطور في مختلف القطاعات، واستضافة وتنظيم المؤتمرات الدولية والفعاليات العالمية الكبرى.

ويتضمن معرض «سيتي سكيب» العالمي لهذا العام مجموعة من الفعاليات، من بينها: «قمة مستقبل المعيشة»، التي تعنى ببناء المدن الذكية، وتقدم لمحة عامة عن الاستراتيجيات، وتستعرض تحليلات مهمة حول مشاريع التطوير العقاري الأكثر طموحاً في العالم، كما تستكشف أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا العقارات، والتصميم الحضري المستدام.

وتربط «منصة شركات التطوير العقاري والمهندسين المعماريين» بين أبرز شركات التطوير العقاري في المنطقة ومخططي المدن الحائزين على جوائز مرموقة، وتركز على التحليلات العملية، وتحدد الطابع المميز للمدن من خلال التخطيط المتمحور حول الإنسان، والتحديثات المستدامة، وحلول البناء المتطورة.

وتتيح «منصة الابتكار» للشركات الناشئة الفرصة لعرض أحدث الابتكارات التقنية في مجال العقارات، عبر «تحدي سيتي سكيب للابتكار»، إضافة إلى التواصل مع الجيل الجديد من المهندسين المعماريين في «هاكاثون قادة المستقبل»، كما توفر هذه المنصة أحدث المعلومات حول سوق تملك المنازل والقروض العقارية في المملكة العربية السعودية.

وتشهد نسخة المعرض لعام 2025 إقامة «منصة استاد»، وهي أول منصة سعودية مخصصة للمنظومة الدولية المتكاملة للملاعب والرياضات والبنية التحتية للفعاليات الكبرى، حيث تربط المنصة بين مختلف الجهات المعنية ضمن منظومة البنية التحتية للفعاليات الرياضية والترفيهية؛ ما يوفر فرصة الاستفادة من تحليلات مهمة من الاتحادات الرياضية ومنظمي المعارض واللجان الأولمبية، بالإضافة إلى أبرز الرياضيين وكبار المهندسين المعماريين ومشغلي الوجهات.


مقالات ذات صلة

سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

خاص جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)

سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

بلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية في السعودية نحو 2.39 مليار دولار خلال عام 2025، في وقت تشهد فيه الصناعة تحولاً متسارعاً مدفوعاً بنمو قاعدة اللاعبين.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد ميناء الجبيل التجاري الواقع شرق السعودية (واس)

السعودية: بدء تشغيل محطة الحاويات بميناء الجبيل باستثمارات تتجاوز نصف مليار دولار

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) بدء تشغيل محطة الحاويات بميناء الجبيل التجاري، باستثمارات ضخمة تتجاوز قيمتها ملياري ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

خاص السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

شهد شهر مارس (آذار) أداءً استثنائياً لسوق الأسهم السعودية، حيث واصلت ارتفاعها وسط تراجع معظم بورصات المنطقة، مدفوعاً بقدرة «أرامكو» على استمرار تدفقات النفط.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد سعوديات يمارسن أعمالهن في سوق العمل السعودية (واس)

السعوديات يقدن استقرار البطالة بنهاية 2025

في مشهد يعكس التحولات العميقة التي تشهدها سوق العمل في المملكة، برزت السعوديات بوصفهن عاملاً رئيساً في استقرار معدلات البطالة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض

صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بالسعودية ينمو 90 % نهاية 2025

نما صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بنحو 90 في المائة خلال الربع الأخير من 2025، في وقت تمضي فيه المملكة قدماً في تحسين بيئة الاستثمار.

عبير حمدي (الرياض)

قفزة في عوائد السندات الأميركية مع تبدد آمال التهدئة وتصاعد مخاوف التضخم

منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
TT

قفزة في عوائد السندات الأميركية مع تبدد آمال التهدئة وتصاعد مخاوف التضخم

منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)

سجلت عوائد السندات الأميركية قفزة ملموسة خلال التعاملات الآسيوية يوم الخميس، مدفوعة بتبدد الآمال في نهاية قريبة لحرب إيران، مما أدى إلى اشتعال أسعار النفط وإثارة مخاوف واسعة من موجة تضخمية جديدة قد تقضي على أي فرص لتخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 5 نقاط أساس لتصل إلى 4.376 في المائة، بعد أن قدم الرئيس دونالد ترمب رؤية ضبابية حول موعد إنهاء الصراع، وتنصل من مسؤولية إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي.

وأدت القفزة التي بلغت 6 في المائة في العقود الآجلة لخام برنت إلى إعادة تسعير الأسواق لتوقعات الفائدة؛ حيث استبعد المستثمرون تماماً خيار خفض الفائدة لهذا العام، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس قبل اندلاع الحرب.

ويرى خبراء الاستراتيجية أن خطاب ترمب لا يوحي بقرب انفراج أزمة مضيق هرمز كما كانت تتوقع الأسواق، بل إن مخاطر الهجمات المضادة تشير إلى احتمال استمرار إغلاق المضيق لشهر إضافي على الأقل، وهو ما يضع سلاسل التوريد العالمية للمنتجات الحيوية - من البنزين والغاز إلى الأسمدة والأدوية - في حالة شلل تام.

وبدأت آثار هذه الموجة التضخمية في الظهور فعلياً مع تجاوز أسعار البنزين حاجز 4 دولارات للغالون في بعض الولايات الأميركية، في حين أظهرت مسوحات التصنيع الأخيرة قفزة هائلة في مؤشر الأسعار المدفوعة، وصلت إلى مستويات تتسق مع معدل تضخم سنوي يبلغ 4 في المائة. هذا الارتفاع المتسارع في الأسعار سيجعل من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي التفكير في خفض الفائدة، حتى مع تحول تكاليف الطاقة المرتفعة إلى «ضريبة» تنهك المستهلكين وتحد من الطلب المحلي، وهو ما دفع عوائد السندات لأجل عامين للارتفاع إلى 3.856 في المائة، بزيادة قدرها 48 نقطة أساس منذ بداية النزاع.

وتتجه الأنظار الآن بترقب شديد نحو تقرير الوظائف لشهر مارس (آذار)، حيث تشير التوقعات إلى نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة بعد القراءة الضعيفة لشهر فبراير (شباط). ويعتقد المحللون أن أي تعافٍ في وتيرة خلق الوظائف قد يدفع الأسواق إلى تغيير بوصلتها بشكل جذري نحو ترجيح كفة رفع أسعار الفائدة لمرة أو مرتين، تماشياً مع التوجهات السائدة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى التي تواجه ضغوطاً مماثلة، مما يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام خيارات صعبة للموازنة بين ركود محتمل وتضخم جامح.


بورصة سيول تهوي بأكثر من 3% مع تبدد آمال الهدنة

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

بورصة سيول تهوي بأكثر من 3% مع تبدد آمال الهدنة

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

شهدت الأسواق المالية في كوريا الجنوبية تحولات دراماتيكية خلال تعاملات يوم الخميس؛ حيث تراجع المؤشر الرئيسي «كوسبي» بنسبة تجاوزت 3.4 في المائة، ليفقد أكثر من 188 نقطة ويستقر عند مستوى 5290.36 نقطة.

وجاء هذا الهبوط الحاد بعد أن بدد خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب آمال المستثمرين في نهاية وشيكة للحرب مع إيران، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية لأسابيع قادمة، مما دفع المؤسسات الأجنبية إلى تنفيذ عمليات بيع مكثفة في بورصة سيول.

وقاد قطاع أشباه الموصلات موجة التراجع، حيث هبط سهم شركة «سامسونغ للإلكترونيات» بنسبة 5.17 في المائة، كما فقد سهم «إس كيه هاينكس» 4.82 في المائة من قيمته، وسط مخاوف من تأثر سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وتزامن هذا النزيف مع ضغوط تضخمية متزايدة في البلاد، حيث حذر خبراء الاقتصاد من أن المخاطر تظل مائلة نحو الارتفاع مع تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل، وهو ما قد يربك حسابات السياسة النقدية المحلية رغم محاولات الحكومة كبح أسعار الوقود.

وفي محاولة لامتصاص الصدمة، كشف وزير المالية الكوري الجنوبي، كو يون تشول، عن تدفقات أجنبية ضخمة نحو سوق السندات المحلية، بلغت قيمتها 4.4 تريليون وون (نحو 2.91 مليار دولار) خلال الأيام القليلة الماضية، بقيادة مستثمرين من اليابان. وأوضح أن هذا الإقبال الأجنبي يأتي مدفوعاً بإدراج السندات الكورية في مؤشر عالمي رئيسي، مشيراً إلى أن هذه التدفقات ستلعب دوراً حيوياً في توفير السيولة اللازمة واستقرار عوائد السندات والعملة المحلية (الوون) التي شهدت تراجعاً أمام الدولار لتصل إلى مستوى 1520 وون.

ورغم هذه التدفقات الداعمة في سوق السندات، إلا أن حالة الحذر تظل هي المهيمنة على المشهد العام؛ إذ سجلت السندات الحكومية لأجل ثلاث وعشر سنوات ارتفاعاً في العوائد بنحو 10.7 و8.5 نقطة أساس على التوالي. وتعكس هذه التحركات المتناقضة بين نزيف الأسهم وتدفقات السندات حالة الضبابية التي تفرضها التطورات الجيوسياسية في الخليج على أحد أكبر الاقتصادات الآسيوية المعتمدة على استيراد الطاقة.


الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

استعاد الدولار الأميركي زخم صعوده مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الخميس، لينهي بذلك يومين من التراجع، بعد أن أدى خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تحطم آمال المستثمرين في التوصل لسياسة «وقف إطلاق نار» وشيكة في صراع الشرق الأوسط.

وساهمت الضبابية التي خلفها الخطاب بشأن الجدول الزمني للعمليات العسكرية في إعادة توجيه تدفقات رؤوس الأموال نحو العملة الخضراء باعتبارها الملاذ الآمن المفضل في أوقات الأزمات الجيوسياسية.

وقد ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ليصل إلى مستوى 99.925 نقطة عقب الخطاب مباشرة. وجاء هذا التحرك في وقت بدأ فيه المحللون والخبراء في استيعاب حقيقة أن الصراع قد يتجه نحو التصعيد قبل أن يبدأ في الانحسار، خاصة مع تأكيد ترمب استمرار الضربات العسكرية للأهداف الإيرانية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وهو ما يضع الاقتصاد العالمي أمام احتمالات تباطؤ ملموس وتفاقم في مخاطر إمدادات الطاقة.

وفي سوق العملات، انعكس صعود الدولار سلباً على العملات الرئيسية الأخرى؛ حيث تراجع اليورو إلى مستويات 1.1554 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.3254 دولار، ليفقد كلاهما المكاسب التي تحققت في الجلسات الأخيرة. وكانت العملات المرتبطة بالمخاطر، مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، الأكثر تأثراً حيث سجلت تراجعات بنسبة بلغت 0.6 في المائة، بينما ظل الين الياباني قابعاً تحت ضغوط الضعف، وإن ظل بعيداً عن مستوى 160 للدولار، وهو المستوى الذي تراقبه السلطات اليابانية للتدخل المحتمل.

ومع انتهاء تأثير الخطاب، بدأت أنظار الأسواق تتحول الآن نحو تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة، حيث يترقب المستثمرون بيانات مارس (آذار) التي قد تعيد صياغة توقعات السياسة النقدية. ويرى الخبراء أن أي تدهور حاد في سوق العمل قد يحيي الآمال بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وهي التوقعات التي تلاشت مؤخراً بفعل ضغوط التضخم الناجمة عن قفزات أسعار النفط المرتبطة بالحرب.