أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن تحديث جديد للقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، حيث أُضيفت 105 منتجات جديدة من الصناعة المحلية إلى القائمة، موزعة على سبعة قطاعات رئيسية هي: الأدوية والمستحضرات الطبية، المستلزمات الطبية، والبناء والتشييد، والنقل والخدمات اللوجيستية، والأثاث، والأمن السيبراني، وتقنية المعلومات. ويُلزم هذا التحديث الجهات الحكومية بشراء هذه المنتجات من المصانع الوطنية فقط في حال توفرها محلياً، بحسب بيان، الأحد.
وأوضحت الهيئة أن التحديث يأتي ضمن جهودها لتطبيق لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات المدرجة في السوق المالية، بهدف دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور المصانع المحلية في تلبية احتياجات السوق.
كما أشارت إلى أن حجم الإنفاق الحكومي المتوقع على هذه المنتجات يتجاوز 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار)، وأن هناك 103 مصانع سعودية قادرة على توفير هذه المنتجات لتلبية الطلب الحكومي.
ويُعد هذا التحديث خطوة إضافية نحو تعزيز الاعتماد على المنتج المحلي، وتنمية الصناعات الوطنية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاعات واعدة، وفق البيان.
