تراجع العقود الآجلة الأميركية مع هدوء التوترات وترقب شهادة باول

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

تراجع العقود الآجلة الأميركية مع هدوء التوترات وترقب شهادة باول

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

شهدت العقود الآجلة للأسهم الأميركية تراجعاً يوم الأربعاء، بعد أن أغلق مؤشر «ناسداك 100» على مستوى قياسي مرتفع في اليوم السابق، عقب إشارات من إسرائيل وإيران على انتهاء الحرب الجوية بينهما، في ظل انتظار المستثمرين مزيداً من التصريحات من رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول.

وكانت المؤشرات الرئيسية الثلاثة قد حققت مكاسب بأكثر من 1 في المائة يوم الثلاثاء، وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأقل من 1 في المائة عن أعلى مستوى له على الإطلاق؛ إذ أسهم تراجع التصعيد بالشرق الأوسط في تعزيز شهية المخاطرة.

وأوضح الرئيس العالمي لأبحاث الاقتصاد الكلي والموضوعي في «دويتشه بنك»، جيم ريد، في مذكرة، أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع الكبير هو انخفاض أسعار النفط الذي يخفّض معدلات التضخم، مما يُبقي احتمال خفض أسعار الفائدة قائماً خلال العام، وفق «رويترز».

ويترقب المستثمرون، اليوم (الأربعاء)، شهادة باول أمام الكونغرس المقررة الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بحثاً عن أي تلميحات بشأن مسار السياسة النقدية للبنك المركزي.

وجاء ذلك بعد تأكيد باول أمس، اتباع «الاحتياطي الفيدرالي» نهج الانتظار والترقب بشأن أسعار الفائدة، رغم تصاعد ضغوط الأسعار الناجمة عن الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن قراءة تضخم أقل من المتوقع أو ضعف سوق العمل قد يدفع البنك إلى خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب.

وتشير تحركات سوق المال إلى توقع المتداولين تخفيضات تقارب 60 نقطة أساس في أسعار الفائدة بحلول نهاية 2025، مع احتمال 71 في المائة لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول)، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وفي الساعة 05:32 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 13 نقطة أو 0.03 في المائة، وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.02 في المائة. كما ارتفع مؤشر «ناسداك 100» بنسبة 0.09 في المائة.

وشهدت أسهم شركة التوصيل العملاقة «فيديكس» انخفاضاً بنسبة 5.5 في المائة في تداولات ما قبل الافتتاح، بعد أن توقعت الشركة أرباحاً فصلية أقل من التقديرات، متأثرة بالرسوم الجمركية التي أثرت في الطلب العالمي.

ويركز المستثمرون أيضاً على التقرير النهائي لوزارة التجارة حول الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، المقرر صدوره يوم الخميس، وتقرير نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) يوم الجمعة، اللذَيْن سيساعدان في تقييم الآثار الاقتصادية للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب والتي أبقت الأسواق العالمية متوترة منذ بداية العام.

وارتفعت أسهم شركة «ميكرون تكنولوجي» بنسبة 0.6 في المائة قبيل صدور نتائجها الفصلية، المقررة بعد إغلاق السوق. كما ارتفعت أسهم شركة «بلاك بيري» للأمن السيبراني بعد رفع توقعاتها لإيراداتها السنوية، في إشارة إلى استمرار الطلب في ظل تصاعد الجرائم الإلكترونية.


مقالات ذات صلة

العقود الآجلة الأميركية تهبط مع افتتاح الأسبوع الأخير من 2025

الاقتصاد صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)

العقود الآجلة الأميركية تهبط مع افتتاح الأسبوع الأخير من 2025

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمير كية، الاثنين، مع افتتاح الأسبوع الأخير من التداول في السنة المختصرة بسبب العطلات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا باليابان 29 يونيو 2019 (رويترز)

2025... عام التصعيد المحسوب والرهانات الكبرى بين أميركا والصين

على امتداد أشهَر عامٍ اتسم بالتقلبات، حافظت واشنطن وبكين على نهج «التصعيد المحسوب»، بحيث ارتفعت وتيرة الإجراءات من دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة.

لمياء نبيل (القاهرة)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

هدوء ما بعد العطلة.. العقود الآجلة الأميركية تترقّب 2026 بسيولة محدودة

شهدت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية تعاملات هادئة في جلسة ضعيفة السيولة عقب عطلة عيد الميلاد يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أشخاص يغادرون مقر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في واشنطن (رويترز)

انفتاح الأسواق الأميركية... عهد جديد للأصول البديلة في 2026

تشهد الأسواق المالية في الولايات المتحدة مرحلة من التحول، والتطور، مع اتساع نطاق الخيارات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الأفراد.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد دونالد ترمب وجيروم باول خلال جولة في مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن 24 يوليو الماضي (رويترز)

خفايا المواجهة: كيف صمد «الفيدرالي» في مواجهة ترمب؟

بينما كانت منصات التواصل الاجتماعي تمتلئ بتهديدات البيت الأبيض ضد استقلال البنك المركزي، كانت تجري خلف الأبواب المغلقة في فيلادلفيا معركة مختلفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تنفيذ «المجموعة الثالثة» من تطوير طرق الرياض بقيمة 2.13 مليار دولار

أحد الطرقات في العاصمة الرياض (واس)
أحد الطرقات في العاصمة الرياض (واس)
TT

تنفيذ «المجموعة الثالثة» من تطوير طرق الرياض بقيمة 2.13 مليار دولار

أحد الطرقات في العاصمة الرياض (واس)
أحد الطرقات في العاصمة الرياض (واس)

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بدء تنفيذ مشاريع «المجموعة الثالثة» من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في العاصمة، التي تشمل 6 مشاريع بتكلفة إجمالية تتجاوز 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار).

ويأتي تنفيذ هذه المشاريع في إطار تعزيز منظومة النقل في مدينة الرياض، وتحسين مستوى الربط بين مختلف أجزائها، إلى جانب تهيئة العاصمة لتكون مركزاً رئيسياً لتقديم خدمات النقل المستدامة والخدمات اللوجيستية في منطقة الشرق الأوسط، بما يعزّز مكانة الرياض بوصفها إحدى أبرز العواصم العالمية، انسجاماً مع مستهدفات «رؤية 2030».

وتشمل مشاريع «المجموعة الثالثة» من برنامج تطوير محاور الطرق في مدينة الرياض، التي سيتم تنفيذها خلال 3 إلى 4 سنوات، 6 مشاريع تهدف إلى رفع كفاءة شبكة الطرق وزيادة طاقتها الاستيعابية.

وتتضمّن المشاريع تطوير طريق جدة بطاقة استيعابية تصل إلى 353 ألف مركبة يومياً، وطريق الطائف بطاقة تبلغ 200 ألف مركبة يومياً، وطريق الثمامة (الجزء الشرقي) بطاقة تصل إلى 200 ألف مركبة يومياً.

كما تشمل تطوير طريق الملك عبد العزيز (الجزء الشمالي) بطاقة استيعابية تصل إلى 450 ألف مركبة يومياً، وطريق عثمان بن عفان (الجزء الشمالي) بطاقة تبلغ 500 ألف مركبة يومياً، إلى جانب تنفيذ التعديلات الهندسية للمواقع المزدحمة «الحزمة الثانية» التي تستهدف رفع متوسط الطاقة الاستيعابية لبعض المواقع بنسبة تتراوح بين 40 و60 في المائة.

وأشارت الهيئة الملكية لمدينة الرياض إلى إعداد خطة متكاملة لإدارة التحويلات المرورية في أثناء تنفيذ المشاريع بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن انسيابية الحركة.

ويأتي البرنامج تنفيذاً لتوجيه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الصادر في فبراير (شباط) 2020، حيث بدأ تنفيذ «المجموعة الأولى» في أغسطس (آب) 2024 بتكلفة 13 مليار ريال (3.47 مليار دولار)، تلتها «المجموعة الثانية» في فبراير الماضي بقيمة تجاوزت 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار).


بنك اليابان يدرس الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة

متسوقون في سوق شعبية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متسوقون في سوق شعبية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

بنك اليابان يدرس الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة

متسوقون في سوق شعبية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متسوقون في سوق شعبية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ناقش صناع السياسة النقدية في بنك اليابان الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى بعد رفعها في ديسمبر (كانون الأول)، حيث دعا أحد المسؤولين إلى زيادات كل بضعة أشهر، وفقاً لملخص الآراء، مما يُبرز تركيزهم على الضغوط التضخمية.

وأظهر ملخص نُشر، الاثنين، أن بعض أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان يرون أن انخفاض أسعار الفائدة في اليابان يُعدّ من بين العوامل التي تُضعف الين وتُفاقم ضغوط الأسعار، مما يُشير إلى أن تحركات سعر الصرف ستُؤثر بشكل كبير على مناقشاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وفي اجتماع عُقد يومي 18 و19 ديسمبر، رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً، حيث بلغ 0.75 من 0.5 في المائة، مُتخذاً بذلك خطوة تاريخية أخرى في إنهاء عقود من الدعم النقدي الضخم وتكاليف الاقتراض شبه المعدومة.

وأظهر الملخص أن كثيراً من أعضاء مجلس الإدارة أكدوا على ضرورة رفع سعر الفائدة الرئيسي لبنك اليابان، الذي ظلّ سلبياً بشكل ملحوظ بعد تعديله وفقاً للتضخم.

وأشار أحد الآراء إلى أنه «لا يزال هناك فرق كبير بين المستويات التي تُعد مُحايدة»، مُضيفاً أنه ينبغي على بنك اليابان رفع أسعار الفائدة «على فترات زمنية لا تتجاوز بضعة أشهر في الوقت الراهن»، كما أشار رأي آخر إلى أن ضعف الين وارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يعودان جزئياً إلى انخفاض سعر الفائدة الأساسي لبنك اليابان مقارنةً بالتضخم. وأوضح الرأي الثاني أن «رفع سعر الفائدة الأساسي في الوقت المناسب من شأنه أن يكبح جماح الضغوط التضخمية المستقبلية، ويساعد في خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل». كما دعا رأي ثالث بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة «بشكل تدريجي» لتجنب التخلف عن الركب في معالجة مخاطر التضخم المرتفع، وفقاً للملخص.

مع ذلك شددت بعض الآراء على ضرورة توخي الحذر عند اتخاذ قرارات رفع أسعار الفائدة مستقبلاً، مع مراعاة تأثير تحركات بنك اليابان على التطورات الاقتصادية والتضخمية والمالية. وأوضح أحد الآراء أنه «نظراً لصعوبة تحديد سعر الفائدة المحايد، لا ينبغي للبنك أن يستهدف مستوى محدداً لهذا السعر، بل عليه أن يتحلى بالمرونة في إدارة سياسته النقدية، إذ من المتوقع أن تتغير بيئات أسعار الفائدة الخارجية أيضاً». وأبرز الملخص ثقة مجلس الإدارة في قدرة الاقتصاد الياباني على تجاوز آثار ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية، والسماح للشركات بمواصلة رفع الأجور العام المقبل. وتوقع أحد الأعضاء أن تكون زيادات الأجور في الشركات الكبرى العام المقبل «على الأقل في مستوى هذا العام نفسه»، بينما قال عضو آخر إن حزمة الإنفاق الحكومية الضخمة ستدعم على الأرجح النمو الاقتصادي خلال العامين المقبلين.

كما أشار كثير من الآراء إلى ازدياد الضغوط التضخمية، حيث وصف أحدها ارتفاع الأسعار الأخير بأنه «مستمر» ومدفوع بضعف الين وتغير سلوك الشركات في تحديد الأسعار. وأظهر أحد الآراء: «إذا تأكد في الربيع المقبل أن نمو الأجور سيصل إلى مستوى يتماشى مع هدف بنك اليابان للعام الثالث على التوالي، فيمكن عدّ أن التضخم الأساسي قد بلغ 2 في المائة».

ورغم تجاوز التضخم الاستهلاكي هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة لما يقارب أربع سنوات، فقد صرّح البنك المركزي بأن التضخم الأساسي - أو تحركات الأسعار باستثناء العوامل الاستثنائية - يجب أن يصل إلى هدفه بشكل مستدام لتبرير أي رفع إضافي لأسعار الفائدة. وأظهر الملخص أن اثنين من ممثلي الحكومة الحاضرين في اجتماع ديسمبر دعوا إلى استمرار تنسيق السياسات، لكنهما لم يعارضا رفع أسعار الفائدة، ما يشير إلى أن قرار بنك اليابان حظي بموافقة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي. لكن ممثل مكتب مجلس الوزراء رأى ضرورة توخي الحذر بشأن التطورات المستقبلية في الإنفاق الرأسمالي وأرباح الشركات، ما يدل على أن الحكومة تركز على كيفية تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على نشاط الشركات.


العقود الآجلة الأميركية تهبط مع افتتاح الأسبوع الأخير من 2025

صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)
صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

العقود الآجلة الأميركية تهبط مع افتتاح الأسبوع الأخير من 2025

صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)
صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمير كية، الاثنين، مع افتتاح الأسبوع الأخير من التداول في السنة المختصرة بسبب العطلات، بعد أن سجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» مستويات قياسية الأسبوع الماضي. ودفعت هذه المستويات المستثمرين للتطلع إلى ما يُعرف بـ«ارتفاع سانتا كلوز»، وهو نمط موسمي يشهد فيه مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مكاسب في آخر خمسة أيام تداول من العام وأول يومين من يناير (كانون الثاني).

وفي تداولات ما قبل افتتاح السوق، انخفضت معظم أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بشكل طفيف، حيث سجل سهم «إنفيديا» تراجعاً بنسبة 1.1 في المائة، و«أوراكل» بنسبة 1.6 في المائة، و«تسلا» بنسبة 1.4 في المائة بعد وصوله لمستوى قياسي الأسبوع الماضي، وفق «رويترز».

وبحلول الساعة 5:40 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» 3 نقاط (0.01 في المائة)، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 15.5 نقطة (0.22 في المائة)، وانخفضت عقود «ناسداك 100» بمقدار 104.25 نقطة (0.40 في المائة).

وتراجعت أسهم شركات تعدين المعادن الثمينة بعد انخفاض أسعار الذهب والفضة من مستويات قياسية الأسبوع الماضي، حيث هبط سهم «نيومونت» بنسبة 2.1 في المائة، و«هيكلا» للتعدين بنسبة 3.5 في المائة، و«باريك» للتعدين بنسبة 2 في المائة.

على صعيد الاقتصاد الكلي، تترقب الأسواق محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير وبيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أسبوع خالٍ من البيانات الاقتصادية الأخرى.

وخلال عام 2025، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 17 في المائة مدفوعاً بتوقعات الذكاء الاصطناعي، متفوقاً على مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي، رغم توجه المستثمرين في وقت سابق من العام لتنويع محافظهم بعيداً عن الأسهم الأميركية.

كما يراقب المستثمرون التطورات الجيوسياسية، خاصة أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الطرفين «يقتربان كثيراً» من اتفاق لإنهاء الحرب.