أقرّ برلمان غانا، مساء الثلاثاء، اتفاقية لإعادة هيكلة ديون بقيمة 2.8 مليار دولار، بمشاركة 25 دولة دائنة، بينها الصين وفرنسا، وذلك لدعم صرف الدفعات بموجب برنامج إنقاذ صندوق النقد الدولي، ومواجهة أسوأ أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد منذ عقود.
وكانت غانا، ثانية كبرى الدول المنتجة للكاكاو في العالم، قد وقّعت مذكرة تفاهم مع دائنيها في يناير (كانون الثاني) بعد تخلفها عن سداد غالبية ديونها الخارجية في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وفق «رويترز».
وتشمل الدول الدائنة المشاركة أيضاً الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة؛ مما يعكس دعماً دولياً واسعاً لمساعي غانا نحو التعافي الاقتصادي.
وقد أقرّ صندوق النقد الدولي في مايو (أيار) 2023 خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار تمتد على مدى 3 سنوات، ساهمت في استقرار الاقتصاد الغاني وأدت إلى مراجعة وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني.
وأفاد تقرير برلماني اطلعت عليه «رويترز» بأن «شروط معالجة الديون توفر تخفيفاً في خدمة الدين بقيمة 2.8 مليار دولار خلال فترة البرنامج المدعوم من الصندوق (2023 - 2026)».
وبموجب شروط إعادة الهيكلة، ستُعاد جدولة مدفوعات خدمة الدين المستحقة بين 20 ديسمبر 2022 و31 ديسمبر 2026، مع رسملة وتسديد هذه المبالغ من عام 2039 حتى 2043؛ مما يؤخر السداد لأكثر من 15 عاماً، وفق التقرير.
كما حددت لجنة الدائنين الرسمية أسعار فائدة تتراوح بين واحد و3 في المائة لرسملة المبالغ المعادة جدولتها، بناءً على السعر التعاقدي الأصلي؛ مما يوفر لخزانة غانا مدخرات أقل من معدلات السوق، وفقاً للتقرير.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن «اللجنة عدّت إعادة هيكلة الديون خطوة حاسمة لدعم الحكومة في استعادة واستدامة استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين»، وقد أوصى المشرعون بالموافقة بالإجماع.
وتواصل غانا مفاوضاتها مع الدائنين التجاريين لاستكمال إعادة هيكلة ديونها.
