في ظلّ التحديات الاقتصادية والمناخية التي تمر بها المنطقة، يواصل صندوق التنمية الزراعي السعودي تعزيز دوره المحوري في دعم القطاع الزراعي ورفع معدلات الأمن الغذائي، من خلال استراتيجيات تمويلية وتوسعية تستهدف المشروعات النوعية والمستدامة.
ويعمل الصندوق ضمن منظومة وطنية متكاملة، تتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030»، من خلال استراتيجيات تمويلية تستهدف المشروعات النوعية والمستدامة، بما يُسهم في استقرار السوق المحلية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتحقيق التنمية الريفية والاقتصادية الشاملة.
وفي هذا السياق، كشف المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعي، حبيب الشمري، أن موافقات القروض خلال النصف الأول من العام المالي 2025، تجاوزت عتبة 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، بتكلفة استثمارية تفوق 6 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).
التنمية المستدامة
وحول استراتيجية الصندوق في ظل الأوضاع التي مرّت بها المنطقة، أكّد الشمري، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الصندوق يعمل وفق أهداف استراتيجية يتم تحديثها باستمرار، وتتمثل حالياً في الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال تمويل الإنتاج المحلي، وتعزيز سلاسل الإمداد، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وتطوير التسويق والخدمات الزراعية، إضافةً إلى تمويل القطاع الزراعي لدعم التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وتوجيه التركيبة المحصولية وفقاً للميزات النسبية لكل منطقة.
وأضاف أن الاستراتيجية تدعم استخدام التقنيات والممارسات الحديثة، بما يُسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، ورفع كفاءة وإنتاجية القطاع الزراعي، من خلال شراكات متميزة مع الجمعيات التعاونية، والقطاع الخاص، والمراكز البحثية، مشيراً إلى أنها تتضمن أيضاً أهدافاً تُركز على ضمان الاستدامة المالية، من خلال تطوير الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة العملاء والمستفيدين.
وأوضح الشمري أن هذه الاستراتيجية تنسجم مع كل من الاستراتيجية الوطنية للزراعة واستراتيجية الأمن الغذائي، وتهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي واستدامة القطاع الزراعي، عبر رفع معدلات الاكتفاء الذاتي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من المنتجات الزراعية، سواء من خلال البرامج التمويلية المختلفة التي تستهدف تمويل الإنتاج المحلي وسلاسل الإمداد، أو من خلال برامج أخرى، مثل برنامج استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي، وبرنامج الاستثمار الزراعي الخارجي.
وفيما يتعلّق بتركيز الصندوق على نوعية المنتجات الزراعية، أوضح الشمري أن صندوق التنمية الزراعية يواصل دعم وتمويل مختلف الأنشطة الزراعية، مع تشجيع استخدام وتوطين التقنيات الحديثة، وكذلك دراسة وتطوير منتجات جديدة تتسم بالجدوى الاقتصادية، وتلبي احتياجات القطاع.
كما يمنح الصندوق، وفقاً لسياسة الائتمان، أولوية في التمويل والحوافز للمشروعات الزراعية ذات البُعد الاستراتيجي، ولمشروعات الأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد، وتسويق المنتجات الزراعية، والصناعات الغذائية التحويلية، إضافةً إلى المشروعات الابتكارية والنوعية التي تُنفذها الشركات الناشئة في القطاع الزراعي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن المشروعات المستهدفة تشمل البيوت المحمية المكيفة، والفقاسات، والمسالخ، ومشروعات الدواجن، والاستزراع المائي، ومبادرات التسويق الزراعي، وإنتاج التقاوي من الأنسجة النباتية، ومراكز التلقيح الصناعي ونقل الأجنة، والتربية المكثفة في مجال الإنتاج الحيواني، إلى جانب مشروعات التصنيع الغذائي التي تُسهم في رفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.
الاكتفاء الذاتي
وأكّد الشمري أن تمويل مثل هذه المشروعات الاستراتيجية يهدف إلى الإسهام في رفع معدلات الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم سلاسل الإمداد والمخزون المحلي لضمان استقرار الأسواق، إلى جانب زيادة فرص التوظيف في القطاعات المستهدفة، وتوطين مدخلات الإنتاج للمشروعات الأخرى، وبناء بنية تحتية مستدامة للقطاع الزراعي قادرة على التكيف مع التحديات ومواجهة الأزمات.
وفي هذا السياق، حققت المملكة قفزات نوعية في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، ما مكّنها من تعزيز أمنها الغذائي، ورفع نسب الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الأساسية. ويأتي في مقدمة ذلك قطاع التمور؛ حيث بلغ إنتاج المملكة من التمور نحو 1.9 مليون طن بنهاية عام 2023، وفقاً لأحدث إحصائيات وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتصدّرت منطقة القصيم الإنتاج بواقع 578 ألف طن، في حين بلغ عدد أشجار النخيل أكثر من 37 مليون شجرة، منها 31.8 مليون شجرة مثمرة.
وفي قطاع الحبوب، سجّلت المملكة نجاحاً في إنتاج أصناف محلية مطورة من القمح، بمتوسط إنتاجية بلغ 8 أطنان للهكتار، كما تم توقيع اتفاقية لتوطين إنتاج تقاوي البطاطس، ما من شأنه خفض واردات سنوية تُقدّر بنحو 200 مليون ريال.
أما في مجال الفواكه والخضراوات، فقد سجّل القطاع أرقاماً لافتة؛ حيث تجاوز إنتاج التين 28 ألف طن بنسبة اكتفاء بلغت 107 في المائة، والعنب 122 ألف طن بنسبة 66 في المائة، والبطاطس 621 ألف طن بنسبة 87 في المائة، والطماطم أكثر من 691 ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتي وصلت إلى 76 في المائة، إذ بلغ إنتاج الطماطم تحديداً 691875 طناً خلال عام 2023.
