وافق مجلس الوزراء الألماني، الثلاثاء، على مشروع موازنة عام 2025 والإطار المالي لعام 2026، متضمناً خططاً لاستثمارات قياسية تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي، بعد عامين متتاليين من الركود في أكبر اقتصاد أوروبي.
وتشمل الخطط استثمارات بقيمة 115.7 مليار يورو (134 مليار دولار) في عام 2025، و123.6 مليار يورو في عام 2026، مقارنة بـ74.5 مليار يورو في 2024. وقال وزير المالية لارس كلينغبيل: «بحلول عام 2029، سنرفع الاستثمارات السنوية للحكومة الفيدرالية إلى نحو 120 مليار يورو سنوياً»، وفق «رويترز».
ويتضمن مشروع الموازنة أيضاً خطة مالية متوسطة الأجل حتى 2029، تُظهر أن ألمانيا ستزيد الإنفاق الدفاعي إلى 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول ذلك العام، من خلال برنامج تمويلي يتضمن اقتراضاً يقارب 400 مليار يورو. وسيرتفع الإنفاق الدفاعي من 95 مليار يورو في 2025 إلى 162 مليار يورو في 2029.
وتُموَّل هذه الطفرة الاستثمارية من خلال صندوق بنية تحتية خاص بقيمة 500 مليار يورو، إضافة إلى استثناءات من قواعد الديون للإنفاق الدفاعي أُقرّت في مارس (آذار).
وقال كلينغبيل: «بهذه الموازنة، ومع صندوق استثمار بقيمة 500 مليار يورو، نُطلق العنان لقوة اقتصادية جديدة، ونجعل ألمانيا أكثر حداثة واستعداداً للمستقبل، ونضمن لها مستقبلاً آمناً».
ووفقاً للوثائق، ستقترض الحكومة الألمانية ما مجموعه 500 مليار يورو بين 2025 و2029 لتمويل الموازنات العامة، بالإضافة إلى 270 مليار يورو عبر صندوق البنية التحتية. وبإضافة الاقتراض من صندوق الدفاع الذي أُنشئ عقب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، يرتفع إجمالي الاقتراض خلال السنوات الخمس إلى 847 مليار يورو.
يُذكر أن الحكومة الحالية اضطرت إلى العمل بموازنة مؤقتة منذ بداية العام، بعد انهيار ائتلاف المستشار السابق أولاف شولتس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ ما حال دون اعتماد ميزانية 2025 في حينه.
ومن المتوقع أن تنتهي لجنة الموازنة من تفاصيل مشروع 2025 في سبتمبر (أيلول) المقبل، على أن يوافق عليها البرلمان لاحقاً. في حين ستُعرض المسودة الأولى لموازنة 2026 في 30 يوليو (تموز)، وتخضع للمناقشة في سبتمبر، ثم التصويت في مجلس النواب في نوفمبر، ومجلس الشيوخ في ديسمبر (كانون الأول)، وفق الجدول المعتاد.
