الحكومة الألمانية توافق على موازنة 2025 باستثمارات قياسية

لتحفيز النمو بعد عامين متتاليين من الركود

وزير المالية الألماني لارس كلينغبيل يصل إلى مؤتمر صحافي في برلين لعرض مشروع موازنة عام 2025 (رويترز)
وزير المالية الألماني لارس كلينغبيل يصل إلى مؤتمر صحافي في برلين لعرض مشروع موازنة عام 2025 (رويترز)
TT

الحكومة الألمانية توافق على موازنة 2025 باستثمارات قياسية

وزير المالية الألماني لارس كلينغبيل يصل إلى مؤتمر صحافي في برلين لعرض مشروع موازنة عام 2025 (رويترز)
وزير المالية الألماني لارس كلينغبيل يصل إلى مؤتمر صحافي في برلين لعرض مشروع موازنة عام 2025 (رويترز)

وافق مجلس الوزراء الألماني، الثلاثاء، على مشروع موازنة عام 2025 والإطار المالي لعام 2026، متضمناً خططاً لاستثمارات قياسية تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي، بعد عامين متتاليين من الركود في أكبر اقتصاد أوروبي.

وتشمل الخطط استثمارات بقيمة 115.7 مليار يورو (134 مليار دولار) في عام 2025، و123.6 مليار يورو في عام 2026، مقارنة بـ74.5 مليار يورو في 2024. وقال وزير المالية لارس كلينغبيل: «بحلول عام 2029، سنرفع الاستثمارات السنوية للحكومة الفيدرالية إلى نحو 120 مليار يورو سنوياً»، وفق «رويترز».

ويتضمن مشروع الموازنة أيضاً خطة مالية متوسطة الأجل حتى 2029، تُظهر أن ألمانيا ستزيد الإنفاق الدفاعي إلى 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول ذلك العام، من خلال برنامج تمويلي يتضمن اقتراضاً يقارب 400 مليار يورو. وسيرتفع الإنفاق الدفاعي من 95 مليار يورو في 2025 إلى 162 مليار يورو في 2029.

وتُموَّل هذه الطفرة الاستثمارية من خلال صندوق بنية تحتية خاص بقيمة 500 مليار يورو، إضافة إلى استثناءات من قواعد الديون للإنفاق الدفاعي أُقرّت في مارس (آذار).

وقال كلينغبيل: «بهذه الموازنة، ومع صندوق استثمار بقيمة 500 مليار يورو، نُطلق العنان لقوة اقتصادية جديدة، ونجعل ألمانيا أكثر حداثة واستعداداً للمستقبل، ونضمن لها مستقبلاً آمناً».

ووفقاً للوثائق، ستقترض الحكومة الألمانية ما مجموعه 500 مليار يورو بين 2025 و2029 لتمويل الموازنات العامة، بالإضافة إلى 270 مليار يورو عبر صندوق البنية التحتية. وبإضافة الاقتراض من صندوق الدفاع الذي أُنشئ عقب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، يرتفع إجمالي الاقتراض خلال السنوات الخمس إلى 847 مليار يورو.

يُذكر أن الحكومة الحالية اضطرت إلى العمل بموازنة مؤقتة منذ بداية العام، بعد انهيار ائتلاف المستشار السابق أولاف شولتس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ ما حال دون اعتماد ميزانية 2025 في حينه.

ومن المتوقع أن تنتهي لجنة الموازنة من تفاصيل مشروع 2025 في سبتمبر (أيلول) المقبل، على أن يوافق عليها البرلمان لاحقاً. في حين ستُعرض المسودة الأولى لموازنة 2026 في 30 يوليو (تموز)، وتخضع للمناقشة في سبتمبر، ثم التصويت في مجلس النواب في نوفمبر، ومجلس الشيوخ في ديسمبر (كانون الأول)، وفق الجدول المعتاد.


مقالات ذات صلة

أداء متباين للأسواق الصينية وسط ضبابية حرب التجارة

الاقتصاد جانب من جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)

أداء متباين للأسواق الصينية وسط ضبابية حرب التجارة

تراجعت أسهم البر الرئيسي الصيني يوم الأربعاء مع استمرار المخاوف بشأن العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شخص يقود دراجة «سكوتر» بشارع سكني في ويلز (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية ترتفع 3.9 % في مايو

أفاد مكتب الإحصاء الوطني، يوم الأربعاء، بأن متوسط أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفع بنسبة 3.9 في المائة في مايو (أيار) على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» يتحدث إلى صحافيين على هامش مؤتمر بالعاصمة الصينية بكين الأربعاء (أ.ب)

بكين: العالم يشهد «اضطرابات وتحوّلات» في مجال التجارة

حذّر نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفنغ الأربعاء من تداعيات «الاضطرابات والتحوّلات» التي يشهدها العالم في مجال التجارة

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد عملات معدنية من فئة 1 و2 يورو (رويترز)

البنوك المركزية تكثف شراء سندات اليورو لتعزيز التنويع بعيداً عن الدولار

كثّفت البنوك المركزية عمليات الشراء ضمن مبيعات سندات منطقة اليورو هذا العام، في مؤشر إيجابي لليورو، مع سعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز التنويع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الإندونيسي بجاكرتا (رويترز)

«المركزي الإندونيسي» يخفّض الفائدة ويرحب باتفاق الرسوم

خفّض بنك إندونيسيا المركزي سعر الفائدة القياسي، يوم الأربعاء، للمرة الرابعة منذ سبتمبر الماضي، في خطوة تهدف لدعم الاقتصاد مع تباطؤ الطلب المحلي.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)

أداء متباين للأسواق الصينية وسط ضبابية حرب التجارة

جانب من جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
جانب من جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
TT

أداء متباين للأسواق الصينية وسط ضبابية حرب التجارة

جانب من جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
جانب من جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)

تراجعت أسهم البر الرئيسي الصيني يوم الأربعاء مع استمرار المخاوف بشأن العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، في حين عزز استئناف «إنفيديا» بيع الرقائق إلى الصين سوق هونغ كونغ.

ومع استراحة منتصف النهار، انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.13 في المائة ليصل إلى 3500.62 نقطة، بينما خسر مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية 0.27 في المائة.

وصرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء بأن بلاده ستواجه الصين «بطريقة ودية للغاية». وقال اقتصاديون في «مورغان ستانلي» في مذكرة: «في تصورنا الأساسي، نفترض أن معدل التعريفات الجمركية الأميركية على الصين سيبقى دون تغيير عند 30 في المائة - لكن التصعيد الأخير للتعريفات الجمركية الأميركية على اقتصادات أخرى من المرجح أن يُضعف زخم التجارة العالمية».

وبدأت الولايات المتحدة بمعالجة مخاوف إعادة الشحن من خلال تطبيق هيكل تعريفات جمركية مزدوج المستوى على الواردات من فيتنام – 20 في المائة للواردات المباشرة و40 في المائة على تلك التي تُعتبر إعادة شحن من الصين. وفي حال تطبيق إجراءات مماثلة على دول أخرى، فقد يزيد ذلك من الضغط على أداء الصادرات الصينية.

وارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ بنسبة 0.28 في المائة ليصل إلى 24,658.55 نقطة، ويبدو أنه بصدد تحقيق خامس جلسة صعود على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب في شهرين. كما ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 0.61 في المائة.

وصرّح وزير التجارة هوارد لوتنيك يوم الثلاثاء بأن استئناف شركة «إنفيديا» المُخطط له لمبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي H20 إلى الصين هو جزء من المفاوضات الأميركية بشأن المعادن النادرة، ويأتي ذلك بعد أيام من لقاء رئيسها التنفيذي بترمب. كما صرحت شركة «إيه إم دي» المنافسة لتصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي بأن وزارة التجارة ستراجع طلبات الترخيص التي قدمتها لتصدير رقائق MI308 إلى الصين.

وأدى استئناف بيع الرقائق إلى رفع أسعار أسهم شركات الإنترنت العملاقة، حيث ارتفعت أسهم «علي بابا» و«تينسنت» بنسبة 1.67 و0.29 في المائة على التوالي عند استراحة منتصف النهار.

ومن جهة أخرى، استقر اليوان الصيني مقابل الدولار يوم الأربعاء، حيث عوضت نقطة متوسط التداول الرسمية، التي جاءت أعلى من المتوقع، ضغط ارتفاع العملة الأميركية إلى أعلى مستوى في عدة أسابيع، وذلك على خلفية تراجع التوقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة من قِبَل «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي.

وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني نقطة المنتصف عند 7.1526 يوان للدولار، أي أعلى بـ 388 نقطة من تقديرات «رويترز»، وهو أكبر انحراف منذ 9 مايو (أيار). ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة فوق نقطة المنتصف الثابتة يومياً.

وافتتح اليوان الفوري التداولات عند 7.1800 للدولار، وكان آخر تداول له عند 7.1815 اعتباراً من الساعة 02:26 بتوقيت غرينتش، بانخفاض 5 نقاط عن إغلاق الجلسة السابقة، وبانخفاض 0.4 في المائة عن نقطة المنتصف.

وصرح محللو «سيتي غروب» في مذكرة: «لا تزال المخاطر الرئيسية متبادلة في ظل توقعات بتكثيف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الشهر المقبل». وكانت تطورات الرسوم الجمركية الأميركية محركاً رئيسياً لتحركات الدولار مقابل اليوان في الأشهر الأخيرة.

وتوقع محللو «سيتي غروب» أن يُبقي تركيز إدارة ترمب على الأمن القومي والأولويات الاستراتيجية على العلاقات الأميركية الصينية متوترة، مضيفين أن خبراء السياسة في واشنطن يتوقعون صدور قرار قريباً بشأن التحقيق بموجب المادة 232 في المعادن الأساسية، وهو مجال تُهيمن فيه الصين على إنتاج المعادن النادرة عالمياً.

ورفع محللو بنك «يو بي إس» توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.7 في المائة، مشيرين إلى احتمال ارتفاع قيمة اليوان على المدى القريب. ومع ذلك، حذروا من أن تباطؤ الاقتصاد واستمرار حالة عدم اليقين المتعلقة بالرسوم الجمركية قد يدفعان سعر صرف الدولار مقابل اليوان إلى نطاق بين 7.1 و7.2 يوان للدولار بنهاية العام.

وتباطأ الاقتصاد الصيني بوتيرة أقل من المتوقع في الربع الثاني، في مؤشر على مرونته في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية. وارتفع مؤشر الدولار الأميركي مقابل سلة من ست عملات بنسبة 0.015 في المائة ليصل إلى 98.6 نقطة. وجرى تداول اليوان في الخارج عند 7.184 يوان للدولار، بانخفاض قدره 0.01 في المائة تقريباً في التعاملات الآسيوية.

وفي سياق منفصل، حددت الصين السعر الاسترشادي الأولي لسندات خارجية بقيمة 6 مليارات يوان (836.48 مليون دولار) لأجل عامين وخمسة أعوام وعشرة أعوام، وفقاً لوثيقة شروط.

وأُبلغ المستثمرون المحتملون بأن السعر الاسترشادي هو 1.9 في المائة لسندات العامين، و2 في المائة لسندات الخمسة أعوام، و2.2 في المائة لسندات العشرة أعوام، وفقاً لوثيقة الشروط التي اطلعت عليها «رويترز» يوم الأربعاء.