الأسواق الآسيوية ترتفع بعد إعلان ترمب وقف إطلاق النار

متداول أمام شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداول أمام شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

الأسواق الآسيوية ترتفع بعد إعلان ترمب وقف إطلاق النار

متداول أمام شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداول أمام شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

ارتفعت الأسواق الآسيوية يوم الثلاثاء عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن اتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وإيران، رغم أن الوضع لا يزال غامضاً.

وقال ترمب إن الجانبين توصلا إلى «وقف إطلاق نار شامل وكامل»، وذلك بعد ساعات من شن إيران هجمات صاروخية محدودة يوم الاثنين استهدفت قاعدة عسكرية أميركية في قطر، رداً على القصف الأميركي الذي طال منشآتها النووية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

ونُشر إعلان ترمب عبر منصة «تروث سوشيال»، حيث وصف وقف إطلاق النار بأنه «نهاية رسمية» للحرب. ومع ذلك، لا تزال تفاصيل الاتفاق غير واضحة؛ فبينما أوقفت إسرائيل هجماتها من دون تأكيد رسمي لوقف إطلاق النار، أكدت إيران دخول الاتفاق حيز التنفيذ لكنها واصلت هجماتها.

ورغم هذا الغموض، تلقّى المستثمرون الأنباء بارتياح. وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، حيث صعدت عقود مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، ومؤشر «داو جونز الصناعي» بنسبة 0.5 في المائة.

وفي آسيا، قفز مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.3 في المائة إلى 38.837.59 نقطة، وارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.8 في المائة إلى 24. 114.42 نقطة. كما صعد مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.9 في المائة إلى 3. 417.09 نقطة.

وفي كوريا الجنوبية، قفز مؤشر «كوسبي» بنسبة 2.8 في المائة ليصل إلى 3.099.71 نقطة، وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.9 في المائة إلى 8، 550.30 نقطة. كما ارتفع مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 2.1 في المائة، و«سينسكس» في الهند بنسبة 1.2 في المائة، بينما قفز مؤشر بورصة بانكوك بنسبة 2.2 في المائة.

في المقابل، واصلت أسعار النفط تراجعها مع انحسار المخاوف من إغلاق إيران لمضيق هرمز، الممر الحيوي لصادرات النفط الخام. وكانت الأسعار قد قفزت بنسبة 6 في المائة عند بدء التداول ليلة الأحد مع تصاعد المخاوف عقب الضربات الأميركية، لكنها سرعان ما تراجعت.

فقد هبط الخام الأميركي بنسبة 7.2 في المائة يوم الاثنين، واستمر في الانخفاض صباح الثلاثاء بنسبة 3.7 في المائة ليصل إلى 65.98 دولار للبرميل، بعدما تجاوز مؤقتاً 78 دولاراً. كما انخفض خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 3.3 في المائة إلى 68.20 دولار للبرميل.

ورغم دخول الولايات المتحدة رسمياً في الحرب، فقد أغلقت الأسهم الأميركية جلسة الاثنين على ارتفاع؛ حيث صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1 في المائة إلى 6.025.17 نقطة، و«داو جونز» بنسبة 0.9 في المائة إلى 42.581.78 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.9 في المائة إلى 19.630.97 نقطة، في ختام أسبوع مضطرب للأسواق.

وبدا أن الرد الإيراني الانتقامي لم يستهدف تعطيل إمدادات النفط، وهو ما كان يمثل الخطر الأكبر للأسواق العالمية طوال فترة الحرب.

وفي سوق السندات الأميركية، تراجعت العوائد بعد أن أشارت مسؤولة بارزة في الاحتياطي الفيدرالي إلى دعمها لخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، شرط بقاء التضخم تحت السيطرة.

وهبط العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 4.33 في المائة من 4.38 في المائة، بينما انخفض العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات السياسة النقدية، إلى 3.84 في المائة من 3.90 في المائة.

ويتريث الفيدرالي في اتخاذ قرارات خفض الفائدة هذا العام، في ظل ترقبه لتأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على الاقتصاد والتضخم، خاصة مع احتمال ارتفاع أسعار البنزين والنفط، ما قد يعقّد مهمة كبح التضخم.

على صعيد الشركات، كانت «تسلا» من أبرز الرابحين، بعد أن ارتفع سهمها بنسبة 8.2 في المائة، مدعوماً بانطلاق تجربة محدودة لسيارات أجرة ذاتية القيادة في «أوستن»، تكساس، وهو مشروع لطالما روج له إيلون ماسك، ويمثل أحد مبررات الارتفاع الكبير في سعر السهم.

في المقابل، هبطت أسهم شركة «هيمز آند هيرز هيلث» بنسبة 34.6 في المائة، بعد أن أعلنت شركة «نوفو نورديسك» إنهاء تعاونها معها في بيع دواء «ويغوفي» الشهير لعلاج السمنة. وتراجع سهم «نوفو نورديسك» المتداول في الولايات المتحدة بنسبة 5.5 في المائة.

أما في سوق العملات، فقد تراجع الدولار الأميركي إلى 145.44 ين ياباني من 146.15 ين، وارتفع اليورو إلى 1.1604 دولار من 1.1578 دولار.


مقالات ذات صلة

«وول ستريت» تستقر بعد بيانات تضخم أفضل من التوقعات

الاقتصاد متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

«وول ستريت» تستقر بعد بيانات تضخم أفضل من التوقعات

استقرت الأسهم في «وول ستريت» يوم الثلاثاء، وسط تداولات هادئة نسبياً، بعدما أظهر تقرير أن التضخم في الولايات المتحدة لم يكن بالسوء الذي توقعه الاقتصاديون.

«الشرق الأوسط» (نيويورك (الولايات المتحدة))
الاقتصاد رجل يتابع تحركات الأسهم في السعودية (أ.ف.ب)

السوق السعودية تتراجع 0.8 % مع ضغوط البنوك رغم صعود «أرامكو»

تراجع «تاسي» 0.8 % بضغط أسهم البنوك، بينما دعّمت مكاسب «أرامكو» والسوق النفطية بعض الأسهم، وسط التوترات الإقليمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

العقود الآجلة الأميركية تتباين مع ترقب التضخم وبدء موسم أرباح البنوك الكبرى

تباين أداء العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الرئيسية وبدء موسم نتائج أرباح البنوك الكبرى في وول ستريت.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رسم بياني يوضح حركة مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تهبط مع عودة مخاوف الصراع في الشرق الأوسط إلى الأسواق

تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات يوم الثلاثاء، مع تجدد المخاوف بشأن تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يتابع شاشة أسهم متراجعة في الكويت (أ.ف.ب)

أسواق الخليج تتراجع مع تصاعد التوترات ومخاوف إمدادات النفط

تراجعت أسواق الخليج مع تصاعد المواجهة الأميركية - الإيرانية وتراجع الملاحة في مضيق هرمز، بينما دعمت أسعار النفط سهم «أرامكو».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصدَّات السعودية السيادية تُحيِّد «صدمات الممرات»

أعلام سعودية ترفرف على أحد شوارع العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
أعلام سعودية ترفرف على أحد شوارع العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

مصدَّات السعودية السيادية تُحيِّد «صدمات الممرات»

أعلام سعودية ترفرف على أحد شوارع العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
أعلام سعودية ترفرف على أحد شوارع العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

في وقت دفعت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، المنطقة إلى واحدة من أكثر موجات التوتر حدة منذ سنوات، وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز ورفع أسعار النفط والشحن والتأمين، جاء تثبيت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني للسعودية عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، ليطرح سؤالاً أساسياً: كيف تمكّن الاقتصاد السعودي من الحفاظ على متانته ومرونته المالية في قلب الأزمة؟

الإجابة عن هذا السؤال لا ترتبط بارتفاع أسعار النفط، بل بمنظومة متكاملة من الإصلاحات التي راكمتها المملكة خلال السنوات الماضية، وأسهمت في بناء مصدات مالية ولوجستية واستثمارية عززت قدرتها على امتصاص الصدمات الجيوسياسية وأزمة الممرات.

وأتاحت هذه المنظومة إعادة توظيف أصول أجنبية بقيمة 22.6 مليار دولار من دون المساس باحتياطيات للبنك المركزي تقارب الـ500 مليار دولار، وتأمين تمويل دولي منخفض التكلفة، وتحقيق فائض في الحساب الجاري بـ4.1 مليار دولار، والأول منذ نحو عامين، مع بقاء التضخم عند 2.3 في المائة فقط.

ويعكس هذا التزامن نموذجاً متقدماً في إدارة السيولة وتعزيز الجدارة الائتمانية للمملكة في واحدة من أصعب الأزمات الإقليمية.


السعودية تقر نظام «إيرادات الدولة» المحدث... والجدعان: يدعم حوكمة المنظومة المالية

جلسة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
جلسة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

السعودية تقر نظام «إيرادات الدولة» المحدث... والجدعان: يدعم حوكمة المنظومة المالية

جلسة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
جلسة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء في مدينة جدة، نظام «إيرادات الدولة» المحدث، في خطوة رئيسية تهدف إلى تطوير المنظومة المالية العامة للمملكة، وترسيخ مبادئ الشفافية والامتثال ومواكبة التحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها البلاد.

وعقب القرار، رفع وزير المالية محمد الجدعان شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن اعتماد هذا النظام المحدث يمثل ركيزة مهمة نحو تطوير حوكمة الإيرادات الحكومية وتعزيز كفاءة إدارتها، بما يدعم الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل.

وأوضح الجدعان أن النظام الجديد يسهم بشكل مباشر في تمكين الجهات الحكومية من تحسين وتطوير آليات تقدير إيراداتها، ورفع مستوى الامتثال في سداد المستحقات. كما يعمل النظام على تنظيم إجراءات التحصيل ومعالجة الديون الحكومية، بما يضمن تحقيق التوازن الأمثل بين كفاءة التحصيل ومراعاة الأوضاع المالية للمكلفين.

ويأتي تحديث النظام كجزء من المراجعة المستمرة للتشريعات المالية في المملكة لتتلاءم مع مستهدفات «رؤية 2030». ويسهم النظام في:

  • تحديد الأدوار والمسؤوليات: رسم أطر واضحة للعمل والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمالية العامة.
  • دعم التخطيط المالي: تطوير آليات تقدير الإيرادات على المدى المتوسط والطويل، مما يرفع من موثوقية التنبؤات والتقديرات المالية للميزانية العامة للدولة.
  • الانضباط المالي والتقسيط: تنظيم آليات واضحة لسداد المستحقات وجدولتها وتقسيطها وفق ضوابط محددة، مما يسهل على المكلفين الوفاء بالتزاماتهم ويعزز كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.

«المركزي الأوروبي» يختار 36 شركة مدفوعات لإطلاق البرنامج التجريبي لـ«اليورو الرقمي»

أوراق نقدية من اليورو وبطاقات دفع فيزا وماستركارد على لوحة مفاتيح في رسم توضيحي (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو وبطاقات دفع فيزا وماستركارد على لوحة مفاتيح في رسم توضيحي (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يختار 36 شركة مدفوعات لإطلاق البرنامج التجريبي لـ«اليورو الرقمي»

أوراق نقدية من اليورو وبطاقات دفع فيزا وماستركارد على لوحة مفاتيح في رسم توضيحي (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو وبطاقات دفع فيزا وماستركارد على لوحة مفاتيح في رسم توضيحي (رويترز)

أعلن البنك المركزي الأوروبي، يوم الثلاثاء، اختيار 36 شركة من مزوّدي خدمات الدفع، مِن بينها عدد من كبرى المؤسسات المالية بمنطقة اليورو، للمشاركة في البرنامج التجريبي الخاص بمشروع اليورو الرقمي.

ويعمل البنك المركزي الأوروبي، منذ سنوات، على تطوير اليورو الرقمي، في إطار مساعٍ لتعزيز الاستقلالية المالية لمنطقة اليورو، وتقليل اعتمادها على مزوّدي خدمات الدفع الأميركيين.

ويأمل البنك في إطلاق العملة الرقمية، للمرة الأولى في عام 2029، شريطة إقرار التشريعات اللازمة بحلول نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».

وأوضح البنك المركزي الأوروبي، في بيان، أن البرنامج التجريبي، المقرر إطلاقه في النصف الثاني من عام 2027، سيستمر لمدة 12 شهراً، وسيهدف إلى اختبار الجوانب التقنية والعمليات التشغيلية لليورو الرقمي، إضافة إلى تحسين تجربة المستخدم قبل طرحه على نطاق أوسع.

وكان أكثر من 50 مزوّداً لخدمات الدفع قد تقدموا للمشاركة في البرنامج، في حين تضم قائمة الشركات الـ36 المختارة مؤسسات مالية بارزة مثل «دويتشه بنك» و«يونيكريديت»، إلى جانب بنوك رقمية سريعة النمو مثل «ريفولوت».

وسيُنفّذ البرنامج التجريبي بالتعاون بين البنك المركزي الأوروبي و19 بنكاً مركزياً وطنياً، من أصل 21 بنكاً مركزياً في منطقة اليورو، باستثناء بلغاريا ومالطا.

وقال البنك المركزي الأوروبي إن البرنامج سيشمل مشاركة موظفين من البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الوطنية المعنية، إضافة إلى تجار التجارة الإلكترونية والمتاجر التي تُقدم خدمات يومية للمستهلكين.

وأضاف أن موظفي البنوك المركزية المشارِكة سيتمكنون من إجراء مدفوعات تجريبية باستخدام اليورو الرقمي، سواء بين الأفراد أم بين الأفراد والشركات.

وسيستخدم البرنامج نسخة تجريبية من اليورو الرقمي أوضح البنك المركزي الأوروبي أنها ستكون قريبة من العملة الرقمية النهائية من حيث الوظائف والتقنيات المستخدمة، لكنها لن تتمتع بصفة العملة القانونية.