ترمب يدعو إلى زيادة فورية في إنتاج النفط الأميركي

طلب من «الجميع إبقاء الأسعار منخفضة» بعد الهجمات الإيرانية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يغادر البيت الأبيض (أرشيفية - د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يغادر البيت الأبيض (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

ترمب يدعو إلى زيادة فورية في إنتاج النفط الأميركي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يغادر البيت الأبيض (أرشيفية - د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يغادر البيت الأبيض (أرشيفية - د.ب.أ)

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الاثنين، دعوته للولايات المتحدة لزيادة إنتاجها النفطي، بعد أن وصلت أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوى لها في 5 أشهر في أعقاب الضربات الأميركية على إيران.

ونشر الرئيس الأميركي تصريحاته على صفحته بموقع «تروث سوشيال» في يوم شهد تداولات متقلبة، حيث ارتفع خام برنت، وهو المعيار الدولي للنفط، إلى 81.40 دولار للبرميل عند افتتاح السوق، قبل أن ينخفض ​​ليتداول بانخفاض 1 في المائة عن مستواه بعد الظهر.

وقال ترمب: «إلى وزارة الطاقة: احفروا، يا رفاق، احفروا!!! وأعني الآن!!!»، بعدما كتب بأحرف كبيرة على منصته: «أرجو من الجميع إبقاء أسعار النفط منخفضة، فأنا أراقبكم! أنتم تلعبون في أيدي العدو، لا تفعلوا ذلك».

ورد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت قائلاً: «نحن بصدد ذلك!»، في منشور على منصة «إكس».

وعلى الرغم من اقتراحات بعض المتشددين الإيرانيين بأن ترد طهران على الضربات الأميركية بإغلاق مضيق هرمز، القناة التي يمر عبرها نحو ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً، فإن إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط لا تزال غير متأثرة بالصراع المتصاعد.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 4.6 في المائة ليصل إلى 78.40 دولار يوم الاثنين، قبل أن يمحو هذه المكاسب ليتداول منخفضاً بنسبة 0.4 في المائة عند 73.58 دولار.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 10 في المائة منذ أن شنت إسرائيل هجومها المفاجئ الأول على إيران قبل 10 أيام. ومع ذلك، لا تزال أسعار النفط الخام العالمية أقل مما كانت عليه في يناير (كانون الثاني).

وقال محللون إن التحركات الإضافية في أسعار النفط هذا الأسبوع ستعتمد على طبيعة هذا الرد، وما إذا كانت إيران أو وكلاؤها، يستهدفون البنية التحتية للطاقة أو الشحن أم لا. وقال محللون إن أي هجمات على الشحن في المضيق ستؤدي على الفور إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وتوقع محللون في «ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس»، أن يتراجع ارتفاع أسعار النفط الذي شهده مساء الأحد بحلول صباح الاثنين، إذا لم يكن هناك رد إيراني فوري.

وكتب جيمس بامبينو وريتشارد جوسويك من «ستاندرد آند بورز» في مذكرة نقلتها صحيفة «فاينانشال تايمز»: «السؤال الرئيسي هو: ماذا سيحدث لاحقاً؟ هل ستهاجم إيران المصالح الأميركية بشكل مباشر أم من خلال ميليشيات متحالفة معها؟ وهل سيتم تعليق صادرات النفط الخام الإيرانية؟ وهل ستهاجم إيران الشحن في مضيق هرمز؟».

وأضافوا أنه حتى في حال تعطلت صادرات النفط الخام الإيرانية، فإن زيادة إنتاج منظمة «أوبك بلس» والمخزونات العالمية الحالية تعني أن «سوق النفط ستظل مزودة بكمية كافية من النفط، طالما ظل مضيق هرمز مفتوحاً».


مقالات ذات صلة

خامنئي: إسرائيل كانت تهدف لإطاحة النظام

شؤون إقليمية صورة نشرها موقع المرشد الإيراني علي خامنئي صباح الأربعاء

خامنئي: إسرائيل كانت تهدف لإطاحة النظام

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، إن الضربات التي شنتها إسرائيل بمساندة أميركية على إيران، الشهر الماضي، كان هدفها إطاحة نظام الحكم.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية صورة نشرها موقع المرشد الإيراني علي خامنئي صباح الأربعاء

خامنئي: إيران مستعدة للرد على أي هجوم عسكري جديد

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، الأربعاء، إن إيران مستعدة للرد على أي هجوم عسكري جديد، مضيفاً أن طهران قادرة على توجيه ضربة أقوى.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية نواب إيرانيون يفتتحون جلسة الأحد بترديد هتافات تندد بإسرائيل والولايات المتحدة (موقع البرلمان)

البرلمان الإيراني: لا مفاوضات مع واشنطن دون شروط مسبقة

أعلن البرلمان الإيراني أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ينبغي ألا تبدأ قبل استيفاء «شروط مسبقة»، من بينها تقديم ضمانات بعدم تعرض المنشآت النووية لهجمات جديدة.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو يتحدث لوسائل الإعلام خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم (رويترز)

الترويكا الأوروبية تدرس إعادة العقوبات الأممية على إيران

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، إن الترويكا الأوروبية ستقوم بتفعيل آلية «سناب باك» لإعادة العقوبات الأممية على إيران بحلول نهاية أغسطس (آب).

«الشرق الأوسط» (لندن-بروكسل)
شؤون إقليمية عراقجي يلقي خطاباً أمام الاجتماع الوزاري لمنظمة شنغهاي في تيانجين جنوب شرق بكين (الخارجية الإيرانية)

إيران تطالب «منظمة شنغهاي» بدعم ضد «العدوان الإسرائيلي - الأميركي»

دعت إيران منظمة شنغهاي للتعاون إلى اتخاذ موقف سياسي واضح ضد ما وصفته بـ«العدوان العسكري المنسق» الذي شنّته كل من الولايات المتحدة وإسرائيل الشهر الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن - بكين)

مخاوف في اليابان من احتمالية خفض التصنيف الائتماني

مشاة يشاهدون الزينات في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو بمناسبة «عيد القناديل» السنوي (أ.ف.ب)
مشاة يشاهدون الزينات في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو بمناسبة «عيد القناديل» السنوي (أ.ف.ب)
TT

مخاوف في اليابان من احتمالية خفض التصنيف الائتماني

مشاة يشاهدون الزينات في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو بمناسبة «عيد القناديل» السنوي (أ.ف.ب)
مشاة يشاهدون الزينات في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو بمناسبة «عيد القناديل» السنوي (أ.ف.ب)

صرّح رئيس «جماعة الضغط المصرفي» في اليابان بأن على طوكيو أن تتوخى الحذر من خطر خفض التصنيف الائتماني إذا خرج توسع الدين العام عن السيطرة، وذلك في الوقت الذي يُكثّف فيه المشرعون دعواتهم للإنفاق الكبير قبل انتخابات مجلس الشيوخ المقررة يوم الأحد.

وارتفعت هذا الأسبوع عوائد سندات الحكومة اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عقود، وسط توقعات السوق بأن الأداء القوي لأحزاب المعارضة الداعية إلى إنفاق كبير وتخفيضات ضريبية، قد يؤدي إلى زيادة ديون اليابان الضخمة بالفعل.

وأكد جونيتشي هانزاوا، رئيس «جمعية المصرفيين اليابانيين»، أن الارتفاع الأخير في عوائد السندات يعكس على الأرجح قلق المستثمرين بشأن آفاق السوق. وأوضح في مؤتمر صحافي، يوم الخميس، أنه «إذا خرج توسع الدين عن السيطرة، فقد يصعب على الحكومة بيع السندات بسلاسة في السوق»، فرصيد الدين العام الياباني مرتفع للغاية بالفعل. وقال: «إذا حدث هذا، فيجب أن نأخذ في الحسبان خطر خفض التصنيف الائتماني لسندات الحكومة اليابانية».

وأظهرت استطلاعات رأي إعلامية حديثة أن الائتلاف الحاكم، بزعامة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، قد يخسر أغلبيته في انتخابات مجلس الشيوخ. وصرح محللون بأن هذه النتيجة قد تجبر إيشيبا على التخلي عن توجهه المالي المتشدد، وزيادة الإنفاق، والاستجابة لدعوات المعارضة لخفض ضريبة المبيعات في اليابان.

وصرحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بأن زيادة ضغط خفض الضرائب قد يكون لها تأثير سلبي على تصنيف اليابان، وذلك اعتماداً على حجم ومدة الخفض. وتصنف الوكالة اليابان عند «A1»، وهو خامس أعلى مستوى.

وقد يؤدي خفض التصنيف الائتماني إلى بيع سندات الحكومة اليابانية والين والأسهم اليابانية 3 مرات؛ مما يرفع تكلفة التمويل بالدولار للبنوك اليابانية.

ويأتي ذلك بينما صرّح محلل بوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني السيادي الياباني، يوم الأربعاء، بأن السياسة المالية تُشكل الخطر الرئيسي على التصنيف الائتماني لليابان، مع ازدياد الدعوات إلى خفض الإنفاق وضرائب الاستهلاك بشكل كبير قبل انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال كريسيانيس كروستينس، مدير «فيتش»، في مقابلة مع «رويترز»: «شهدت اليابان مؤخراً اتجاهاً نحو سياسة مالية أعلى مرونة»، حيث تسعى الحكومة إلى تعويض تأثير التضخم على الأسر من خلال الدعم المالي وغيره من التدابير المالية. وتابع أنه «بالنظر إلى نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة، فإنه يبدو أن هذا التوجه سيزداد قوة بعد انتخابات مجلس الشيوخ».

وقال كروستينس: «إذا اعتمدت اليابان تخفيضات ضريبية لا تُعوّضها تدابير سياسية أخرى ولا تُؤدي إلى نمو أعلى بكثير، فإن ذلك سيؤدي في الأساس إلى ارتفاع العجز المالي وتسارع مسار الدين. وهذا من شأنه بالتأكيد أن يضغط على التصنيف الائتماني».

لكنه أشار أيضاً إلى أنه قد تكون هناك بعض العوامل المُعاكسة في ضوء الموقف المُحافظ في الحزب الليبرالي الديمقراطي ووزارة المالية؛ بما في ذلك التخفيضات المُحتملة في الميزانيات التكميلية للتخفيف من تأثيرها على مالية الدولة. وقال: «إذا طُرح أي تغيير على ضريبة الاستهلاك، فمن المرجح أن يكون مُحدداً؛ مما يعكس هذه المقاومة القوية من جانب الحزب الليبرالي الديمقراطي والمؤسسات المالية»، مشيراً إلى أن تأثيره سيعتمد على التفاصيل ومزيج السياسات العامة.

وحددت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني لليابان عند «A»، أي أقل بـ5 درجات من أعلى تصنيف «AAA»، مع «نظرة مستقبلية مستقرة».

ويُعد عبء الدين الياباني الأعلى في العالم المتقدم، فقد بلغ نحو 250 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد دفعت المخاوفُ بشأن الوضع المالي للبلاد بعد الانتخابات عوائدَ السندات الحكومية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

لكن كروستينس قال إن احتمالية حدوث صدمة كبيرة في السوق المالية باليابان، مثل تلك التي أثارتها الخطة المالية لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة، ليز تروس، «أقل بكثير من احتمالية حدوثها في الأسواق المتقدمة الأخرى»، ويعود ذلك أساساً إلى قاعدة كبيرة من المستثمرين المحليين في سوق الدين الحكومي. وأضاف أن تأخر اليابان فعلياً في تحقيق فائض أولي في الميزانية بحلول السنة المالية 2025 لن يؤثر على توقعاتها للتصنيف الائتماني؛ لأن «فيتش» لم تتوقع تحقيق هذا الهدف.