ساهم ارتفاع عائدات الضرائب، لا سيما من مساهمات الضمان الاجتماعي، في تقليص عجز الموازنة البريطانية خلال مايو (أيار)، ليأتي قريباً من التقديرات الرسمية، وهو ما يُعد خبراً إيجابياً لوزيرة المالية راشيل ريفز في مستهل عامها المالي الأول.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن صافي اقتراض القطاع العام بلغ 17.686 مليار جنيه إسترليني (24 مليار دولار) في مايو، وهو أعلى قليلاً من متوسط توقعات المحللين البالغ 17.1 مليار جنيه، إلا أنه يبقى دون مستوى 40.7 مليار جنيه الذي توقّعه مكتب مسؤولية الموازنة لفترة الشهرين الأولين من السنة المالية، إذ بلغ الاقتراض الفعلي 37.7 مليار جنيه، وفق «رويترز».
وتعتمد موازنة وزيرة المالية ريفز على هامش مالي ضيق للغاية، يعادل أقل من 1 في المائة من إجمالي الإنفاق السنوي، مما يجعلها عرضةً لأي تقلبات مفاجئة في التوقعات الاقتصادية.
ورغم هذا الأداء الإيجابي، حذّر خبراء من أن التحديات لا تزال قائمة. فالارتفاع المستمر في أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلى جانب ضعف ثقة الشركات بفعل زيادات الضرائب وتصاعد التوترات التجارية العالمية، قد يعيق تنفيذ خطط الموازنة.
وقال بنك إنجلترا، في وقت سابق، إن وتيرة النمو الاقتصادي لا تزال ضعيفة، في حين أظهرت بيانات أخرى صادرة يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة البريطانية سجّلت أكبر انخفاض شهري لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023.
وعلّقت أليسون رينغ، مديرة قسم المالية العامة في «معهد المحاسبين القانونيين»، بالقول: «تُعد أرقام الاقتراض بمثابة ضوء كهرماني وحيد وسط لوحة قيادة تزدحم بالأضواء الحمراء، في ظل تنامي التحديات الاقتصادية والمالية».
مؤشرات مبكرة لتأثير زيادات الضرائب
قدّمت البيانات أيضاً مؤشراً مبكراً على تأثير الزيادة الكبيرة في مساهمات الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل، والتي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان)، وتُدفع بأثر رجعي شهرياً. إذ بلغت هذه المساهمات 30.2 مليار جنيه في شهري أبريل ومايو، وهو رقم قياسي من حيث القيمة الاسمية، وإن كان أقل قليلاً من التوقعات الرسمية.
بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024، ارتفعت المساهمات بنسبة 17.5 في المائة، وهي أكبر زيادة مسجّلة خلال 3 سنوات.
لكن المكتب حذّر من أن بيانات يونيو (حزيران) قد تُظهر ارتفاعاً كبيراً في مدفوعات فوائد الدين العام، نتيجة ارتباط بعض السندات الحكومية بمؤشرات التضخم، التي شهدت مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً.
وتشهد سوق السندات البريطانية منذ فترة تقلبات متزايدة، في ظل مخاوف المستثمرين بشأن استمرار التضخم وتباطؤ النمو، إلى جانب ارتفاع أعباء خدمة الدين.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والانضباط المالي، أعلنت ريفز، الأسبوع الماضي، عن مراجعة متعددة السنوات للإنفاق العام، تضمنت تخصيص أكثر من تريليوني جنيه إسترليني للوزارات المختلفة.
