ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الثلاثاء، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الاتحاد الأوروبي رفض عقد اجتماع اقتصادي رئيسي مع بكين قبل قمة القادة الشهر المقبل، وذلك نظراً لعدم إحراز تقدم في النزاعات التجارية بينهما.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن المصادر القول إن الحوار يمهد غالباً الأرض قبل القمة الصينية - الأوروبية المقرر عقدها في الصين يومي 24 و25 يوليو (تموز) المقبل. وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن الصين ترغب في عقد جلسة الحوار، لكن الاتحاد الأوروبي لا يرى أي تقدم في المحادثات مع بكين.
وقالت المصادر إن الاتحاد يريد عقد الاجتماع فقط، في حال وجود اتفاقيات يتم عرضها على القمة لتنفيذها.
بكين تحث على المصلحة المشتركة
من ناحيتها، قالت وزارة الخارجية الصينية إنها «تعمل على تعميق الحوار والتعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي بما يعود بالنفع على الجانبين». بينما قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن تركيز الاتحاد منصب على الإعداد للقمة الصينية - الأوروبية.
ومن جهة أخرى، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن تعمل الولايات المتحدة مع أوروبا لمواجهة الممارسات التجارية غير العادلة من جانب الصين، بينما واجهت الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن سياساته المتعلقة بالرسوم الجمركية.
فون دير لاين تنتقد الرسوم
وخلال جلسة عمل عقدت يوم الاثنين ضمن قمة مجموعة السبع في كندا، وصفت فون دير لاين الرسوم الجمركية بأنها شكل من أشكال الضرائب التي تحملها الشركات في نهاية المطاف للمستهلكين الأميركيين من خلال ارتفاع الأسعار.
وأضافت أن هذه الرسوم تصرف الانتباه عن التحديات التي تمثلها الصين، وتخلق حالة من عدم اليقين تضر بالنمو والابتكار، بحسب ما أفادت به المفوضية الأوروبية.
وفيما يتعلق بالصين، قالت فون دير لاين إن البلاد أظهرت في الغالب عدم رغبتها في الالتزام بالنظام الدولي القائم على القواعد. وأشارت إلى أنه بينما فتحت دول أخرى أسواقها، ركزت الصين على تقويض حماية حقوق الملكية الفكرية، وتقديم دعم مالي ضخم لشركاتها بهدف الهيمنة على الإنتاج العالمي وسلاسل الإمداد.
تشويه متعمد للسوق
وأضافت أن هذا السلوك لا يُعدّ منافسة عادلة؛ بل هو تشويه متعمد للسوق يضر بالصناعات في دول مجموعة السبع. ومن وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، يكمن أصل المشكلة الأكبر في انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، وليس في العلاقات التجارية بين شركاء مجموعة السبع.
واعترفت فون دير لاين بأن ترمب محق في قوله إن النظام التجاري العالمي الحالي لا يعمل كما ينبغي. ولمواجهة التحديات الراهنة مع الصين، اقترحت فون دير لاين العمل المشترك واستغلال القوة التفاوضية الاقتصادية لمجموعة السبع.
وأشارت فون دير لاين إلى أن اقتصادات مجموعة السبع تمثل 45 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي، وأكثر من 80 في المائة من عائدات الملكية الفكرية، مشيرة إلى أن أعضاء المجموعة هم: الولايات المتحدة وكندا واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا والاتحاد الأوروبي. وأكدت أن الهدف يجب أن يكون إصلاح قواعد التجارة العالمية، وبناء سلاسل توريد أكثر مرونة، وتعزيز الريادة التكنولوجية والصناعية.
الأسواق الصينية تتراجع
وفي الأسواق، انخفضت أسهم البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ يوم الثلاثاء، حيث تأثرت معنويات المستثمرين بمؤشرات جديدة على التوترات في الشرق الأوسط، بعد أن حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإيرانيين على إخلاء طهران.
وعند استراحة منتصف النهار، انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.19 في المائة، بينما انخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.15 في المائة، كما انخفض مؤشر «تشاينكست» المركب للشركات الناشئة بنسبة 0.14 في المائة، ومؤشر «ستار 50» للأسهم التكنولوجية في شنغهاي بنسبة 0.85 في المائة. وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي بنسبة 0.13 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية بنسبة 0.23 في المائة.
وتبادلت إسرائيل وإيران الهجمات لليوم الخامس على التوالي يوم الثلاثاء. وأعلن البيت الأبيض يوم الاثنين، أن ترمب غادر قمة مجموعة السبع في كندا قبل موعدها بيوم واحد، بسبب الوضع في الشرق الأوسط، مما أثار حالة من العزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية العالمية.
وقال محللون من «ماي بنك» في مذكرة: «من الواضح أن الوضع لا يزال يشوبه قدر كبير من عدم اليقين، ولا ينبغي تجاهل مخاطر التصعيد... ومن المتوقع أن تظل الملاذات الآمنة أكثر طلباً، وأن يحظى الدولار بدعم أكبر».
وإلى جانب التوترات في الشرق الأوسط، انصبّ التركيز هذا الأسبوع أيضاً على منتدى لوجياتسوي السنوي، وفقاً لما ذكره المتداولون والمحللون. وصرّح جو وانغ، رئيس استراتيجية أسعار الصرف الأجنبي وأسواق الصين الكبرى في بنك «بي إن بي باريبا»، قائلاً: «من المرجح أن يكون منتدى لوجياتسوي نافذةً رئيسيةً للسياسات المالية وسياسات تدويل اليوان، بينما من المرجح أن يُقدّم الاجتماع الاقتصادي للمكتب السياسي في يوليو (تموز) مزيداً من التوجيهات بشأن الموقف النقدي والمالي للنصف الثاني من هذا العام».
