سجَّلت الإمارات نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 في المائة في 2024 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 1.77 تريليون درهم (نحو 480 مليار دولار).
وقالت «وكالة أنباء الإمارات»، الأحد، إن الارتفاع كان بفضل «النمو القوي للقطاعات غير النفطية التي حقَّقت نمواً بنسبة 5 في المائة لتصل قيمة ناتجها المحلي إلى 1.34 تريليون درهم، مما رفع مساهمتها إلى 75.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للدولة».
وتصدَّرت أنشطة النقل والتخزين القائمة بنمو بلغ 9.6 في المائة، مدفوعةً بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة التي سجَّلت 147.8 مليون مسافر، بمعدل نمو بلغ نحو 10 في المائة.
وقال وزير الاقتصاد عبد الله المري، في هذا الصدد، إن هذه المؤشرات تعكس النجاح المُحقَّق في ضوء السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة للتحوُّل نحو نموذج اقتصادي مبتكر قائم على المعرفة والاستدامة، ومواكبة الاتجاهات الحديثة والتكنولوجيا.
وأضاف: «نواصل تعزيز جهودنا الوطنية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية (نحن الإمارات 2031)، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والريادة والتنافسية للاقتصاد الإماراتي في المؤشرات العالمية».
وأكدت حنان منصور، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات العام الماضي بنسبة 4 في المائة، يعكس تميز الأداء الاقتصادي للدولة، المدعوم برؤية مستقبلية تركز على تعزيز النمو المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية.
