قطاع الطاقة الإيراني... تاريخ طويل من الاضطرابات والعقوبات

منشأة «عبدان» لتكرير النفط جنوب غربي إيران (رويترز)
منشأة «عبدان» لتكرير النفط جنوب غربي إيران (رويترز)
TT

قطاع الطاقة الإيراني... تاريخ طويل من الاضطرابات والعقوبات

منشأة «عبدان» لتكرير النفط جنوب غربي إيران (رويترز)
منشأة «عبدان» لتكرير النفط جنوب غربي إيران (رويترز)

شنَّت إسرائيل غارات على إيران، يوم الجمعة، استهدفت منشآت نووية ومصانع للصواريخ الباليستية وقادة عسكريين، في بداية ما حذَّرت من أنها ستكون «عملية مطولة»؛ لمنع طهران من صنع سلاح نووي.

وقالت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط إن منشآت تكرير وتخزين النفط لم تلحق بها أي أضرار خلال الهجمات. كما قالت «شركة عبادان الإيرانية» لتكرير النفط، في بيان، إنها تنتج وتقدم خدمات مستقرة بكامل طاقتها، ولا يوجد أي انقطاعات.

وإيران هي ثالث أكبر منتِج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وتنتج نحو 3.3 مليون برميل يومياً أو ما يعادل 3 في المائة من الإنتاج العالمي.

فيما يلي بعض الحقائق عن قطاع الطاقة في إيران، وصادراتها، وتأثير العقوبات الغربية السابقة:

* العقوبات و«أوبك»

تظهر بيانات «أوبك» أن إنتاج النفط الإيراني وصل إلى ذروته في سبعينات القرن الماضي، وسجَّل مستوى قياسياً بلغ 6 ملايين برميل يومياً في 1974، بما يعادل أكثر من 10 في المائة من الإنتاج العالمي في ذلك الوقت.

وفرضت الولايات المتحدة في 1979 أول حزمة من العقوبات على طهران، وأصبحت إيران منذ ذلك الحين هدفاً للعقوبات الأميركية والأوروبية.

وشدَّدت الولايات المتحدة العقوبات في 2018 بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى. وانخفضت صادرات النفط الإيرانية إلى نحو صفر في بعض الشهور.

وارتفعت الصادرات بشكل مطرد في ظل إدارة الرئيس السابق جو بايدن، إذ قال محللون إن تنفيذ العقوبات كان أقل فاعلية، وإن إيران نجحت في الالتفاف عليها. ويُذكر أن إيران معفاة من القيود التي تفرضها «أوبك» على الإنتاج.

* مَن المشتري الرئيسي للنفط الإيراني؟

ارتفعت صادرات إيران من النفط الخام إلى أعلى مستوى لها منذ سنوات عدة عند 1.8 مليون برميل يومياً في الأشهر القليلة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ 2018، مدفوعةً بالطلب القوي من الصين.

وتقول بكين إنها لا تعترف بالعقوبات المفروضة على شركائها التجاريين. والمشتري الرئيسي للنفط الإيراني هو مصافي التكرير التابعة للقطاع الخاص في الصين. وأدرجت الولايات المتحدة بعض تلك المصافي على قائمة عقوبات وزارة الخزانة في الآونة الأخيرة. وليست هناك أدلة تُذكَر على أن ذلك أثر سلباً بشكل كبير في تدفقات الخام من إيران للصين.

وتمكَّنت إيران من الالتفاف على العقوبات لسنوات عبر نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى وإخفاء مواقع الناقلات.

* الإنتاج والبنية التحتية

تقول شركة «إف جي إي» للاستشارات إن إيران تكرِّر ما يعادل 2.6 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات وتُصدِّر 2.6 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات ومنتجات التكرير. ووفقاً للشركة، تنتج إيران أيضاً 34 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، وهو ما يعادل 7 في المائة من الإنتاج العالمي. ويتم استهلاك الغاز بالكامل محلياً.

وتتركز مرافق إنتاج النفط والغاز الإيرانية بشكل أساسي في الجنوب الغربي، إذ تقع مرافق النفط في إقليم خوزستان، والغاز في إقليم بوشهر، والمكثفات من حقل بارس الجنوبي العملاق.

وتُصدِّر إيران 90 في المائة من نفطها الخام عبر جزيرة خرج.

ويقول محللون إن أعضاء منظمة «أوبك» يمكنهم تعويض انخفاض الإمدادات الإيرانية باستغلال الطاقة الإنتاجية الفائضة لضخ مزيد من الخام. ورغم أن عدداً من المنتجين في المجموعة يعملون حالياً على رفع أهداف الإنتاج، فإن قدراتهم الفائضة تعاني من الضغوط.


مقالات ذات صلة

أوروبا تقترح سقفاً للنفط الروسي أقل 15 في المائة من السعر العالمي

الاقتصاد مصفاة نفط بجانب صهاريج تخزين في حقل نفط روسي (رويترز)

أوروبا تقترح سقفاً للنفط الروسي أقل 15 في المائة من السعر العالمي

اقترحت المفوضية الأوروبية تحديد سقف سعري للنفط الروسي عند 15 في المائة تحت متوسط سعر الخام في السوق في الأشهر الثلاثة السابقة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد منظر لشعار منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) خارج مقرها الرئيس في فيينا (رويترز)

«أوبك» تتمسّك بتوقعات ارتفاع الطلب حتى 2050

رسمت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في تقريرها السنوي لعام 2025 صورة متفائلة لمستقبل الطلب على النفط، مؤكدة أنه سيواصل الارتفاع حتى عام 2050 على الأقل.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد خزانات في مصفاة لوس أنجليس التي تعالج النفط الخام المحلي والمستورد في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي

ارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما انخفض البنزين على خلفية الطلب القوي قبل عطلة نهاية الأسبوع في 4 يوليو.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (الموقع الإلكتروني لمنظمة «أوبك»)

الأمير عبد العزيز بن سلمان: مليارا شخص حول العالم يعانون من نقص الطاقة

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن نحو ملياري شخص حول العالم يعانون من نقص الطاقة، في الوقت الذي يدعو فيه البعض إلى التحول الطاقي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد حقل نفط نهر كيرن الواقع بولاية كاليفورنيا (رويترز)

النفط يرتفع بفعل هجمات بالبحر الأحمر... و«برنت» يتخطى 70 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط محافظة على أعلى مستوياتها منذ 23 يونيو مع استهداف حركة الشحن بالبحر الأحمر ومخاوف مرتبطة بالرسوم الجمركية الأميركية الباهظة على النحاس

«الشرق الأوسط» (لندن)

ترمب يصعّد حربه التجارية ضد أوروبا.. ويطالبها بعدم الرد

ترمب يتحدث للصحافيين (رويترز)
ترمب يتحدث للصحافيين (رويترز)
TT

ترمب يصعّد حربه التجارية ضد أوروبا.. ويطالبها بعدم الرد

ترمب يتحدث للصحافيين (رويترز)
ترمب يتحدث للصحافيين (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن بلاده ستفرض رسوماً جمركية على دول الاتحاد الأوروبي، بنسبة 30 في المائة في الأول من أغسطس (آب) المقبل، في ضربة قوية لأبرز شريك تجاري للولايات المتحدة.

وكتب ترمب، السبت، على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»: «العجز التجاري الأميركي مع الاتحاد الأوروبي يشكل تهديداً كبيراً لاقتصادنا ولأمننا القومي»، مشدداً على أنه إذا قرر الاتحاد الأوروبي رفع الرسوم الجمركية على البضائع الأميركية والرد بالمثل «سنزيد الجمارك بنفس القدر إلى نسبة 30 في المائة المفروضة حالياً».

وأضاف ترمب أن «الاتحاد الأوروبي لا يجب أن يفرض أي رسوم جمركية على البضائع الأميركية».

كما هدّد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على المكسيك، في إطار حربه التجارية.

وقال ترمب، في رسالتين منفصلتين، إن الرسوم ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس، مشيراً إلى دور المكسيك في تدفق مخدرات إلى الولايات المتحدة، واختلال الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي.

وردت على الفور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قائلة إن الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحه إذا مضت الولايات المتحدة في فرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على السلع الأوروبية اعتباراً من أول أغسطس.

وأضافت فون دير لاين، التي ترأس الذراع التنفيذية للتكتل، في بيان، أن الاتحاد الأوروبي لا يزال مستعداً «لمواصلة العمل من أجل إبرام اتفاق بحلول أول أغسطس».

وتابعت: «قليل من الاقتصادات في العالم تضاهي مستوى انفتاح الاتحاد الأوروبي والتزامه بالممارسات التجارية العادلة».

وأردفت قائلة: «سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اعتماد تدابير مضادة متناسبة إذا لزم الأمر».

يأتي ذلك فيما تعتزم المفوضية الأوروبية التراجع عن خططها لفرض ضريبة على الشركات الرقمية، فيما يشكل انتصاراً للرئيس الأميركي وشركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة مثل «أبل» و«ميتا»، وفق وثيقة نشرتها مجلة «بوليتيكو».

وقال كبار المفاوضين التجاريين للاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، الأربعاء الماضي، إن المحادثات التجارية بين الجانبين تسير في الاتجاه الصحيح.

ودخلت الرسوم الجديدة على واردات الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ، الأربعاء، وهو نفس اليوم الذي تريد فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الشركاء التجاريين تقديم أفضل العروض؛ لتجنب دخول رسوم استيراد عقابية أخرى حيز التنفيذ.

وسيُمثل قرار التراجع عن فرض ضريبة رقمية تحولاً جذرياً للاتحاد الأوروبي، الذي طرح في مايو (أيار) الماضي فكرة فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا العملاقة كوسيلة لسداد ديونه، وقد ذُكرت هذه الفكرة في وثيقة حول الميزانية ناقشها مفوضو الاتحاد الأوروبي الـ27.

وقد يكون هذا التراجع خطوة استراتيجية من الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى جاهداً للحصول على شروط تجارية تفضيلية مع الولايات المتحدة.

كان ترمب قد فرض ضريبة استيراد بنسبة 20 في المائة على جميع المنتجات المصنّعة في الاتحاد الأوروبي في أوائل أبريل (نيسان)، وذلك جزءاً من سلسلة من الرسوم الجمركية استهدفت الدول التي تعاني الولايات المتحدة عجزاً تجارياً معها. لكن بعد ساعات من دخول الرسوم النوعية حيز التنفيذ، جمَّدها حتى 9 يوليو (تموز)، مكتفياً بمعدل قياسي قدره 10 في المائة؛ لتهدئة الأسواق المالية وإتاحة الوقت للمفاوضات.

ومع ذلك، عبّر ترمب عن استيائه من موقف الاتحاد الأوروبي في المحادثات التجارية، وقال إنه سيرفع معدل الرسوم على الصادرات الأوروبية إلى 50 في المائة؛ ما قد يجعل أسعار كل شيء - من الجبن الفرنسي والسلع الجلدية الإيطالية إلى الإلكترونيات الألمانية والأدوية الإسبانية - أغلى بكثير في الولايات المتحدة.

وقالت المفوضية الأوروبية، التي تتولى شؤون التجارة في التكتل المؤلَّف من 27 دولة، إن قادتها يأملون في التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترمب. وفي حال تعثّرت المفاوضات، قالت المفوضية إنها مستعدة للرد بفرض رسوم جمركية على مئات المنتجات الأميركية، من لحوم البقر وقطع غيار السيارات إلى الطائرات من طراز «بوينغ».

من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الأحد، إن «الاتحاد الأوروبي كان بطيئاً جداً في الجلوس إلى طاولة المفاوضات»، لكنه أضاف أن المحادثات الآن تشهد «تقدماً جيداً جداً».

التجارة الأميركية الأوروبية

وصفت المفوضية الأوروبية العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنها «أهم علاقة تجارية في العالم». وبلغت قيمة التجارة في السلع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 1.7 تريليون يورو (تريليونا دولار) في عام 2024، أي ما يعادل في المتوسط 4.6 مليار يورو يومياً، وفقاً لبيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات).

وكانت أكبر صادرات أميركية إلى أوروبا، النفط الخام، ثم الأدوية، والطائرات، والسيارات، والمعدات الطبية والتشخيصية. أمّا أكبر صادرات أوروبا إلى الولايات المتحدة فشملت الأدوية، والسيارات، والطائرات، والمواد الكيميائية، والأدوات الطبية.

ولطالما اشتكى ترمب من فائض الاتحاد الأوروبي في الميزان التجاري السلعي، الذي بلغ 198 مليار يورو؛ ما يعني أن الأميركيين يشترون سلعاً أوروبية أكثر من الأوروبيين الذين يشترون سلعاً أميركية.

غير أن الشركات الأميركية تعوّض بعض هذا العجز من خلال تحقيق فائض في تجارة الخدمات، مثل الحوسبة السحابية، وحجوزات السفر، والخدمات القانونية والمالية.

وأسهم هذا الفائض في الخدمات في تقليص العجز التجاري الأميركي مع الاتحاد الأوروبي إلى 50 مليار يورو (59 مليار دولار)، أي ما يقل عن 3 في المائة من إجمالي التجارة الثنائية.