يجمع العديد من المراقبين والمحللين على أن النتيجة الرئيسية التي حققتها الولايات المتحدة والصين جراء «المواجهة» التجارية الجارية بينهما، والتي أفضت إلى إعادة تفعيل اتفاقهما لحل خلافهما التجاري الأولي، هي كشف نقاط ضعف كل منهما.
ومع تطور خلافهما حول الرسوم الجمركية، كان من الواضح أن المنافسة بينهما تحولت إلى من يمكنه التحكم بسلاسل التوريد الخاصة بالآخر.
لكن مما لا شك فيه أن مواجهتهما ستترك أثراً على اقتصاد العالم كله، في الوقت الذي يدرك فيه الصينيون، أو على الأقل هكذا يعتقد، أن خسارتهم للسوق الأميركية، سواء بسبب تراجع التبادل التجاري، أو لتراجع الاستهلاك الأميركي، ستكون مدمرة.
اتفاق ينتظر موافقة ترمب وشي
يوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوصل إلى اتفاق جديد مع بكين، يقضي بتزويد بلاده بالمعادن الأرضية النادرة مقابل تسهيل دخول الطلاب الصينيين إلى الجامعات الأميركية. وكتب في منشور له على منصة «تروث سوشيال»: «سنحصل على رسوم جمركية إجمالية بنسبة 55 في المائة، والصين ستحصل على 10 في المائة. العلاقة ممتازة!»، مضيفاً أن الاتفاق ما زال بانتظار الموافقة النهائية من كلا الطرفين على مستوى الرئاسة.
وفي منشور آخر، قال ترمب إنه سيعمل مع الرئيس الصيني شي جينبينغ بشكل وثيق لفتح الصين أمام التجارة الأميركية، معتبراً أن هذا «مكسب كبير لكلا البلدين».
ومن الجانب الآخر، نقلت «وكالة أنباء الصين الجديدة» (شينخوا) عن نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ قوله، قبل نشر ترمب المنشور، إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة تعزيز التوافق والحفاظ على التواصل. ونقلت وكالة «شينخوا» عن هي قوله إنه يتعين على الجانبين استخدام آلية التشاور الخاصة بهما لمواصلة «بناء التوافق، وتقليل سوء الفهم، وتعزيز التعاون»، واصفاً المحادثات بأنها صريحة ومعمقة.
وكانت الصين فرضت قيوداً على الشحنات العالمية من المعادن النادرة الضرورية لصناعة السيارات والصواريخ ومجموعة من المنتجات الإلكترونية. بدورها، أوقفت الولايات المتحدة شحنات المواد الكيميائية والآلات والتكنولوجيا إلى الصين، بما في ذلك البرمجيات والمكونات اللازمة لإنتاج الطاقة النووية والطائرات وأشباه الموصلات.
لا تفاؤل كبيراً
ترى الصين أن نقطة الضعف التي يمكن استخدامها للضغط على الولايات المتحدة، هي المعادن النادرة، وحاولت استخدامها لإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب. لكن هذه الوسيلة جاءت بنتائج عكسية في نهاية المطاف، حيث كان رد فعل واشنطن فرض المزيد من ضوابط التصدير. وفي حين أن ترمب يأمل في إبرام صفقة تجارية أوسع مع الصين، لكن المسؤولين الأميركيين لا يشعرون بتفاؤل كبير بشأن إمكانية إحراز الجانبين تقدما نحو اتفاق شامل، خاصة مع استمرار النزاع حول سلسلة التوريد.
ويعتقد البعض أنه، حتى لو تم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وبكين، والذي بدا أنه مرحلي حتى الآن، ولكن هل تملك بكين بالفعل الأفضلية كما تعتقد في مفاوضاتها التجارية مع واشنطن؟
يقول جاي كيديا، زميل باحث في مركز البدائل النقدية والمالية بمعهد «كاتو» في واشنطن، إن الاتفاق قد يكون مؤقتاً نظراً لنهج الحكومة الأميركية العشوائي في سياستها التجارية. ويضيف كيديا في حديث مع «الشرق الأوسط»: «يعود ذلك إلى سوء فهمها الجوهري للتجارة والعجز التجاري، وعدم توضيح أهدافها من هذه المفاوضات». ويرى أن هذا الأمر «قد أدى إلى سوء تنفيذ السياسات، إلى تقلبات قلّلت من قوة الإدارة التفاوضية».
عندما عادت الصين إلى محادثات التجارة الثلاثاء، كانت ترى من وجهة نظرها أنها تتمتع بموقف قوي، حيث صمد اقتصادها بشكل أفضل مما توقعه الكثيرون، بمن فيهم الرئيس ترمب. لا بل رأت النكسات القانونية التي عانتها إجراءاته الجمركية، مع إطلاق عبارة «تاكو» أو «ترمب دائما يتراجع»، وهو اختصار يشير إلى أن الرئيس غالبا ما يتحدث بلهجة حازمة بشأن الرسوم الجمركية لكنه يتراجع في النهاية. كما رأت الصين أنها تمسك بورقة جيوسياسية رابحة، «السيطرة على 90 في المائة من تصدير المعادن النادرة التي تشتد الحاجة إليها».
بكين لا تملك كل الأوراق
ورغم كل ما تُبديه الصين من شعور بالقوة، لكنها لا تملك كل الأوراق. فنموها الاقتصادي لا يزال ضعيفاً، حيث أظهرت الإحصاءات المنشورة قبل أيام، انخفاضاً حاداً بنسبة 34 في المائة في الصادرات إلى الولايات المتحدة في خضم حربها التجارية معها، رغم أن زيادة المبيعات إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا أدت إلى ارتفاع إجمالي الصادرات. كما أن الصين لا تزال عرضة لضوابط إدارة ترمب على صادرات التكنولوجيا الفائقة، خاصةً فيما يتعلق بأحدث أشباه الموصلات، اللازمة لأنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة والتي لم تتمكن الصين من إنتاجها محليا. وفي الأسابيع الأخيرة، حذّرت واشنطن الشركات من استخدام الرقائق الصينية المتقدمة من شركة «هواوي»، قائلة إنها «على الأرجح طُوّرت أو أُنتجت في انتهاك لضوابط التصدير الأميركية». كما أوقفت إدارة ترمب تصدير بعض التقنيات الأميركية المهمة، بما في ذلك تلك المتعلقة بمحركات الطائرات وأشباه الموصلات. وقد تتأثر الصين بشدة من جراء فرض المزيد من ضوابط التصدير في مجال أشباه الموصلات، خصوصا أن هناك الكثير مما يمكن لأميركا قطعه، وقد يلحق المزيد من الضرر بها.
ويرى خبراء أن الفرق بين ضوابط الصين على المعادن النادرة وضوابط الولايات المتحدة على الرقائق يكمن في التوقيت. فالتأثير الفوري لضوابط المعادن النادرة «استثنائي»، حيث يشكو المسؤولون التنفيذيون في صناعة السيارات اليوم من نقص وشيك، ومن عدم القدرة على إكمال صناعة السيارات.
اقتصادها ما زال هشاً
لكن بالمقارنة، إذا فرضت إدارة ترمب المزيد من الضوابط على الرقائق التي يمكن بيعها للصين، فقد يؤدي ذلك إلى تدهور قدرات الصين وتقييد قدرتها على أن تصبح رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في المستقبل، رغم وجود بعض البدائل والتدابير المؤقتة التي يمكن للصين الاعتماد عليها.
وبحسب ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين، فقد اعتقد الكثيرون في إدارة ترمب أن اقتصاد الصين الهش سيجعلها عرضة للرسوم الجمركية ويجبرها على الرضوخ لمطالبه. فقد كانت بكين حتى قبل الخلافات الجمركية، تعاني من أزمة عقارية وضعف الاستهلاك، وقد تفاخر ترمب بأن الصين «تتعرض لضربة موجعة» جراء الحرب التجارية.
لكن يبدو أن بكين تمكنت من إدارة التداعيات الاقتصادية للاحتكاكات التجارية حتى هذه اللحظة، ويعود ذلك جزئيا إلى التدابير الرامية إلى تحفيز الاقتصاد، وتحفيز الطلب المحلي، وإيجاد أسواق مختلفة لصادرات الشركات الصينية.
ومع ذلك، يقول محللون إنه على الرغم من أن الخلاف يدور الآن حول الهيمنة على السلع الصلبة، كصناعة السيارات، لكن مع اعتماد الشركات على الكثير من المعدات والإضافات على التكنولوجيا، قد يؤدي وقف تصدير المعادن النادرة إلى تأثير مباشر. لكن في حال تراجع الاستهلاك الأميركي، فقد يتأثر الاقتصاد الصيني بقوة، بعدما تجاوز حجم التجارة بين البلدين 580 مليار دولار العام الماضي. وتستورد الولايات المتحدة من الصين أكثر من ثلاثة أضعاف ما يشتريه المستهلكون الصينيون من الأميركيين، وهو ما يندد به ترمب منذ سنوات باعتباره مقياسا للتراجع الصناعي.
