تجاوزت الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب عقبة قضائية في الوقت الحالي، بعد أن قضت محكمة استئناف فيدرالية، يوم الثلاثاء، بإمكانية سريانها ريثما يُبتّ في الطعون القانونية. إلا أن محكمة الاستئناف وضعت قضايا الرسوم الجمركية على مسار سريع للبتّ فيها هذا الصيف.
جاء هذا القرار بعد أن استأنفت إدارة ترمب حكم محكمة التجارة الدولية الذي قضى بأن الرئيس تجاوز سلطته في فرض رسوم جمركية على مستوى البلاد بدعوى حالة طوارئ وطنية.
ووفقاً للحكم، «قدّم كلا الجانبين حججاً جوهرية بشأن حيثيات القضية. وبعد دراسة عوامل الوقف التقليدية... خلصت المحكمة إلى أن وقف التنفيذ مبرَّر في ظل الظروف الراهنة».
ووصف البيت الأبيض قرار الوقف بأنه «تطور مُرحّب به». وقال كوش ديساي، المتحدث باسم البيت الأبيض، في بيان: «تستخدم إدارة ترمب قانونياً الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية بموجب الدستور والكونغرس لمعالجة حالات الطوارئ الوطنية في بلدنا المتمثلة في العجز التجاري المستمر للسلع والاتجار بالمخدرات. إن قرار الوقف الصادر عن محكمة الاستئناف الأميركية هو تطور مُرحّب به، ونتطلع إلى تحقيق النصر في النهاية في المحكمة».
ومع ذلك، لا يؤثر قرار محكمة الاستئناف على الرسوم الجمركية في جميع القطاعات التي فرضها عليها ترمب سابقاً، بما في ذلك الرسوم على الألمنيوم والصلب والسيارات وقطع غيار السيارات. ذلك لأنه فرض تلك الرسوم بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة -وهو قانون مختلف عن القانون الذي استشهد به ترمب لإجراءاته التجارية الأوسع.
تمنح المادة 232 الرئيس سلطة واسعة لفرض رسوم جمركية على قطاعات محددة إذا اعتقد بوجود خطر يهدد الأمن القومي. وهذه مجرد إحدى الأدوات التي يمكن للإدارة الاستمرار في استخدامها بغض النظر عن كيفية سير القضية في النهاية.
تمنح مجموعة من القوانين الأخرى الرئيس القدرة على فرض رسوم جمركية أعلى، وإن كان ذلك بطريقة أكثر محدودية من قانون يُعرف باسم قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.
حاول ترمب استخدام هذا القانون لتمرير رسوم جمركية «متبادلة»، ورسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة، وضرائب استيراد على المكسيك وكندا والصين، بسبب أدوارها المزعومة في تمكين الهجرة غير الشرعية والفنتانيل من التدفق إلى الولايات المتحدة. وفي حال عدم فرض أي ضرائب استيراد جديدة، ومن دون الرسوم المرتبطة بقانون الاقتصاد الاقتصادي الدولي في حالات الطوارئ، سينخفض معدل الرسوم الجمركية الفعلي للبلاد على السلع من 13-14 في المائة إلى 5 في المائة، وفقاً لتقديرات خبراء اقتصاديين في «جي بي مورغان» في مذكرة لعملائهم في مايو (أيار) ونقلتها شبكة «سي إن إن».
ومع ذلك، لا يزال هذا المعدل يقارب ضعف مستويات عام 2024. لا يُسهم الأمر الأخير في طمأنة الشركات بشأن المستقبل. فقد فرض ترمب الرسوم الجمركية، وأوقفها مؤقتاً، ورفعها، وخفضها بمعدلات مذهلة منذ توليه منصبه، مما ترك الشركات والمستهلكين على حد سواء في حيرة من أمرهم لمعرفة تكلفة المنتجات التي ستدخل البلاد في الأسابيع والأشهر المقبلة. ودعا ترمب تلك الشركات إلى نقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة لتجنب التعريفات الجمركية. لكنَّ هذه العملية تستغرق وقتاً ومالاً -غالباً لسنوات، وملايين أو مليارات الدولارات، وفقاً لـ«سي إن إن».
