سجّلت ثقة الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة تحسّناً خلال شهر مايو (أيار)، على الأرجح، نتيجة انفراج التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، رغم تصاعد حالة عدم اليقين بشأن المستقبل الاقتصادي، وسط مخاوف تتعلّق بمصير أجندة الرئيس دونالد ترمب لخفض الضرائب.
وأعلن الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، يوم الثلاثاء، أن مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة ارتفع بثلاث نقاط، ليصل إلى 98.8 في مايو، محققاً أول زيادة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفق «رويترز».
وجاء هذا التحسّن في أعقاب هدنة تجارية أدت إلى خفض الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب على السلع الصينية من 145 في المائة إلى 30 في المائة حتى أوائل أغسطس (آب). ويبدو أن هذا التراجع في الرسوم منح أصحاب الشركات الصغيرة بارقة أمل بارتفاع في المبيعات، وهو ما أسهم بشكل أساسي في ارتفاع المؤشر. ومع ذلك، ارتفع مؤشر عدم اليقين في الاستطلاع بنقطتَيْن ليصل إلى 94.
وقال كبير الاقتصاديين في الاتحاد، بيل دانكلبيرغ: «لم يُقرّ الكونغرس بعد مشروع القانون الكبير والجميل، وترمب لا يزال يسعى لفرض رسوم جمركية إضافية، في وقت يتصاعد فيه منسوب الغموض».
وأضاف: «رغم أن الرسوم الجمركية تشكّل مساراً وعراً في أثناء المفاوضات التجارية، فإن بإمكان الكونغرس أن يخفّف من حالة الضبابية عبر إقرار قانون الأعمال المقترح في أقرب وقت ممكن».
وكان مشروع القانون الذي وصفه ترمب بـ«الجميل الكبير»، قد اجتاز بصعوبة مجلس النواب خلال الشهر الماضي، لكنه يواجه معارضة شديدة من الجناح المحافظ داخل مجلس الشيوخ، حيث تتركز المخاوف حول تأثيره المحتمل في تضخيم الدين العام الضخم بالفعل. ويُعد هذا القانون نقطة خلاف محورية بين ترمب ورجل الأعمال التكنولوجي الملياردير إيلون ماسك.
وقد ارتفعت نسبة الشركات الصغيرة التي تتوقع زيادة في المبيعات المعدلة حسب التضخم بمقدار 11 نقطة مئوية لتصل إلى 10 في المائة، وهي الزيادة التي شكّلت الدافع الرئيسي وراء ارتفاع مؤشر التفاؤل.
كما ارتفعت نسبة الشركات التي تتوقع تحسّناً في ظروف العمل، رغم أن عدد الشركات التي صنّفت الضرائب بصفتها أهم تحدٍ تواجهه قد ازداد أيضاً.
وسجّل عدد الشركات التي ترى أن مخزونها الحالي «منخفض للغاية»، أعلى مستوى له منذ أغسطس 2022، وهو ما يشير -إلى جانب تمدد أوقات تسليم المدخلات إلى المصانع- إلى احتمال حدوث نقص في بعض السلع وارتفاع في الأسعار.
كما أكد الاستطلاع تباطؤاً ملحوظاً في سوق العمل، فقد انخفضت نسبة أصحاب الأعمال الذين يرون جودة العمالة بصفتها أكبر تحدٍّ لأعمالهم، لتقترب من المستويات المسجّلة آخر مرة في ربيع 2020. كذلك، بلغت نسبة الشركات التي أبلغت عن زيادة في التعويضات أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2021.
واختتم دانكلبيرغ بالقول: «بصورة عامة، سيظل الاقتصاد يتعثر حتى يتم التوصل إلى حلول لأهم مسببات حالة عدم اليقين. من الصعب توجيه الدفة وسط هذا الضباب».
