مفاوض التجارة الياباني يزور أميركا وكندا

«بنك اليابان» تعهد بمواصلة رفع الفائدة إذا تسارع التضخم

مارة أمام مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (رويترز)
مارة أمام مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

مفاوض التجارة الياباني يزور أميركا وكندا

مارة أمام مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (رويترز)
مارة أمام مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (رويترز)

أفادت صحيفة «نيكي» الاقتصادية اليومية يوم الثلاثاء بأن مفاوض الرسوم الجمركية الياباني، ريوسي أكازاوا، سيسافر إلى الولايات المتحدة لإجراء جولته السادسة من مفاوضات الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى كندا، بدءاً من يوم الجمعة المقبل.

وأضاف التقرير أن الحكومة اليابانية تأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن مفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة على هامش قمة مجموعة السبع في كندا، المقرر عقدها في الفترة من 15 إلى 17 يونيو (حزيران).

وفي سياق منفصل، أكد محافظ بنك اليابان المركزي، كازو أويدا، مجدداً يوم الثلاثاء استعداد البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا اقترب التضخم الأساسي من هدفه البالغ 2 في المائة.

وأوضح بنك اليابان المركزي أن التضخم الأساسي، أو ضغط الأسعار المدفوع بالطلب الذي يُقاس بمؤشرات مختلفة، لا يزال أقل من هدفه البالغ 2 في المائة، رغم أن التضخم الاستهلاكي الأساسي الأوسع نطاقاً قد تجاوز هذا المستوى لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف أويدا أن بنك اليابان المركزي يُبقي أسعار الفائدة الحقيقية سالبة لضمان وصول التضخم الأساسي إلى 2 في المائة، واستقراره حول هذا المستوى بشكل مستدام.

وقال أويدا للبرلمان: «بمجرد أن تتزايد قناعتنا بأن التضخم الأساسي سيقترب من 2 في المائة أو يحوم حول هذا المستوى، سنواصل رفع أسعار الفائدة لضبط مستوى الدعم النقدي».

وأنهى بنك اليابان المركزي برنامجاً تحفيزياً ضخماً استمر عقداً من الزمان العام الماضي، وفي يناير (كانون الثاني)، رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المائة، معتبراً أن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وفي حين أبدى البنك المركزي استعداده لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، فإن التداعيات الاقتصادية لارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية أجبرته على خفض توقعاته للنمو، وعقّدت القرارات المتعلقة بتوقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة.

ورغم أن بنك اليابان المركزي يتطلع إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، فإن أويدا شدد على ضرورة أن يكون البنك المركزي على دراية بخطر الوصول إلى الحد الأدنى الصفري مجدداً، أو الاضطرار إلى خفض أسعار الفائدة إلى الصفر، مما يتركه بلا أدوات كافية لمواجهة الركود.

وقال أويدا: «هذا ليس أمراً يمكن أن يحدث فوراً. ولكن إذا تعرض الاقتصاد والأسعار لضغوط هبوطية قوية، فسيكون لدى بنك اليابان مجال محدود لخفض أسعار الفائدة ودعم النمو. لهذا السبب، يجب أن نكون على دراية بالحد الأدنى الصفري». من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة عند 0.5 في المائة في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية يومي 16 و17 يونيو الجاري.

وبالتزامن، أفادت وسائل إعلام يوم الثلاثاء بأن الائتلاف الحاكم في اليابان وافق يوم الثلاثاء على تضمين خطة لتوزيع مساعدات نقدية ضمن تعهداته الانتخابية لمساعدة الأسر على مواجهة التضخم المستمر.

وقد تزيد خطة التوزيع من المخاوف بشأن المالية العامة المتعثرة أصلاً، في الوقت الذي يسعى فيه المشرعون جاهدين لتهدئة الناخبين قبل انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها في يوليو (تموز).

وسيناقش الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا وشريكه الأصغر في الائتلاف الحاكم حزب كوميتو تفاصيل الخطة، بما في ذلك المبلغ وما إذا كان سيتم تحديد حد أدنى للدخل للمستفيدين، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وقال نائب بارز في الحزب الليبرالي الديمقراطي للصحافيين يوم الثلاثاء: «إذا ارتفعت الإيرادات الضريبية (فوق التوقعات)، فيجب إعادتها إلى جميع المواطنين».

وكانت الحكومة قد أجلت فكرة التوزيع النقدي في أبريل (نيسان) بعد تساؤلات حول مدى فعاليتها. لكن الخطة عادت للظهور مع مقاومة الحزب الليبرالي الديمقراطي لدعوات متزايدة من بعض أحزاب المعارضة لخفض الضرائب، مما قد يُثقل كاهل المالية العامة للدولة بشكل أكبر.


مقالات ذات صلة

ريفز تدعو المستثمرين الأجانب إلى اعتبار بريطانيا «واحة استقرار»

الاقتصاد راشيل ريفز تغادر مقر 11 داونينغ ستريت في لندن 11 يونيو 2025 (أ ب)

ريفز تدعو المستثمرين الأجانب إلى اعتبار بريطانيا «واحة استقرار»

دعت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز المستثمرين الأجانب إلى اعتبار بريطانيا «واحة استقرار» وسط الاضطرابات السياسية والاقتصادية العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد أشخاص يسيرون خارج مبنى «إكستشينج سكوير» في منطقة سنترال بهونغ كونغ (رويترز)

صناديق التحوّط تُعزز رهاناتها على آسيا بأعلى نشاط تداول في 5 سنوات

كشفت مذكرة صادرة عن «غولدمان ساكس» أن صناديق التحوّط العالمية شهدت أكبر قفزة في أحجام التداول في الأسواق الآسيوية خلال الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد أبراج سكنية على طريق رئيسي في وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

أوروبا ترفض الحوار الاقتصادي مع الصين

ذكرت مصادر أن الاتحاد الأوروبي رفض عقد اجتماع اقتصادي رئيسي مع بكين قبل قمة القادة الشهر المقبل، وذلك نظراً لعدم إحراز تقدم في النزاعات التجارية بينهما

«الشرق الأوسط» (بروكسل-بكين)
الاقتصاد باحثون يحضرون مواد دوائية في مختبر بجامعة نانجينغ الصينية (رويترز)

شركات الأدوية الأميركية تتسابق إلى الصين لاقتناص أدوية واعدة

ترخص شركات الأدوية الأميركية منتجات من الصين لإنتاج أدوية جديدة محتملة بوتيرة متسارعة

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يمين) ورئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا (يسار) وبينهما رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في اجتماع «مجموعة السبع» في كندا (إ.ب.أ)

مباحثات اليابان وأميركا التجارية تنتهي دون اتفاق

اتفق رئيس الوزراء الياباني والرئيس الأميركي على المضي قدماً في محادثات التجارة، لكنهما لم يُحققا اختراقاً في ملف الرسوم الجمركية التي تُهدد الاقتصاد الياباني.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

الاقتصاد العالمي أمام «صدمة ثالثة» هذا العام... فهل يحتمل؟

‏رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق في حافلة عقب هجوم صاروخي من ‏‏إيران‏‏ على إسرائيل (رويترز)
‏رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق في حافلة عقب هجوم صاروخي من ‏‏إيران‏‏ على إسرائيل (رويترز)
TT

الاقتصاد العالمي أمام «صدمة ثالثة» هذا العام... فهل يحتمل؟

‏رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق في حافلة عقب هجوم صاروخي من ‏‏إيران‏‏ على إسرائيل (رويترز)
‏رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق في حافلة عقب هجوم صاروخي من ‏‏إيران‏‏ على إسرائيل (رويترز)

بينما تتسارع وتيرة الحرب بين إسرائيل وإيران، تقف أسواق الطاقة عند مفترق طرق، حيث تتحول الصراعات العسكرية إلى اختبارات قاسية لاستقرار الإمدادات النفطية، في ظل تنامي المخاوف من نقص قد يلهب أسعار النفط ويقلب مشهد الاقتصاد العالمي رأساً على عقب.

وفي خضم هذه التوترات الجيوسياسية، تبدو المخاطر أكثر تعقيداً من مجرد ارتفاع مؤقت للأسعار، إذ تتداخل تداعياتها مع ضعف الاقتصاد العالمي، واحتمالات حدوث أزمة تضخم تقيد تحركات البنوك المركزية... وكل الأنظار الآن تتجه إلى مضيق هرمز، نقطة الضغط في معادلة الطاقة العالمية.

هذه المخاوف التي تم استعراضها في ندوة نظمتها وحدة الأبحاث «بي إم آي»، التابعة لمجموعة «فيتش سوليوشنز»، تطرح تساؤلات ملحة حول مستقبل الأسعار، ومدى قدرة الأسواق على امتصاص الصدمات المتلاحقة، لا سيما أن الصراع الحالي يمكن توصيفه بأنه ثالث أزمة خلال ستة أشهر فقط. خلال الندوة التي شاركت فيها «الشرق الأوسط»، أوضحت المديرة المساعدة لأبحاث النفط والغاز لدى الوحدة، إيما ريتشاردز، أن أسعار خام برنت سجلت قفزات قوية فور بدء الهجمات، مسجلةً زيادة بلغت نحو 13 في المائة خلال تداولات الجمعة، لكنها تراجعت لاحقاً لتستقر عند زيادة بنحو 6 في المائة مقارنةً بمستويات ما قبل الضربة. وأرجعت الاستقرار إلى أن الهجمات كانت مصممة لإحداث اضطراب في سوق الطاقة المحلية الإيرانية دون تعطيل الأسواق الدولية.

وأشارت إلى أن الأسواق باتت معتادة على هذا النوع من الهجمات التي لم تكن تؤثر بشكل كبير على الأسعار. لكنها لفتت إلى أنها قد تكون مدمرة لإيران، خصوصاً فيما يتعلق بالبنية التحتية للغاز الطبيعي، نظراً لاعتماد الدولة بشكل كبير على الغاز في مزيج الطاقة المحلي، وسط نقص الاحتياطيات الاستراتيجية لديها.

ورغم هذا التأثير، أوضحت أن الضرر سيبقى محصوراً داخل إيران، مع احتمال تأثير محدود على أسواق مثل العراق وتركيا، وأن الأضرار التي لحقت بمنشآت تخزين النفط وتكريره تستهدف السوق المحلية الإيرانية وليس التصدير، مما يُبقي الأسواق العالمية بمنأى عن تداعيات كبيرة.

سيناريو أسعار النفط

وبيّنت أن السوق تفترض أن إسرائيل ستواصل هذه الاستراتيجية بتجنب استهداف منشآت إنتاج وتصدير النفط، وأن هذه الهجمات لم تكن كافية لدفع إيران إلى اتخاذ خطوة بوقف التجارة عبر مضيق هرمز.

وعن توقعات الأسعار، أكدت ريتشاردز أن السيناريو الأساسي لا يُظهر تأثيراً كبيراً مقارنةً بالتوقعات السنوية الأصلية لخام برنت، مرجحةً استمرار هذا النوع من الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل على المدى القريب، مما يُبقي الأسعار مرتفعة قليلاً ضمن نطاق يتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل خلال الأسابيع المقبلة، دون إحداث اضطراب مادي في الإنتاج أو الصادرات الإقليمية. وقد يحدث بعض الاضطرابات البسيطة، لكنها لن تكون مؤثرة بشكل كبير على الأسعار. وفي حال تراجع التصعيد، من المتوقع عودة الأسعار إلى نطاق 60 إلى 70 دولاراً للبرميل.

وذكرت أن الخطر الأكبر يكمن في احتمالية التصعيد العسكري الذي قد يؤدي إلى صراع أوسع، مما قد يدفع الأسعار إلى نطاق بين 100 و150 دولاراً للبرميل، رغم أن هذا النطاق يعتمد على كيفية تطور النزاع. وأكدت أن الأزمة قد تؤثر حتى في ظل السيناريو الأساسي من خلال خفض التجارة مع إيران بسبب المخاطر، أو التأثير على تدفقات التجارة إذا حاولت إيران مضايقة ناقلات النفط في مضيق هرمز، وفي حال تطور الصراع إلى هجمات على منشآت الإنتاج والتصدير أو فرض حصار كامل على المضيق، فإن الأسعار ستتجه نحو مستويات ثلاثية الأرقام.

تعويض الخسائر

وأشارت إلى أن نحو 25 إلى 30 في المائة من تجارة النفط البحرية تمر عبر مضيق هرمز سنوياً، وأن إغلاقه سيحرم الأسواق من أكثر من 15 مليون برميل يومياً، وهو ما يعادل خسائر الطلب خلال ذروة جائحة كورونا. وأكدت أن البدائل محدودة، إذ لا يمكن نقل إلا 3 إلى 4 ملايين برميل يومياً عبر أنابيب السعودية والإمارات.

وأضافت أن بعض الدول قد تضطر للسحب من احتياطاتها الاستراتيجية سريعاً، في ظل غياب طاقة فائضة كافية لتعويض الخسائر، مشيرةً إلى أن إنتاج النفط الصخري الأميركي لن يغطي الفجوة في المدى القريب، وأن فرض حصار على المضيق سيؤدي إلى انهيار سريع في السوق.

«صدمة ثالثة»

من جهته، حذَّر كبير الاقتصاديين في «بي إم آي»، سيدريك شهاب، من أن التوترات الحالية تمثل «الصدمة الثالثة» للاقتصاد العالمي خلال ستة أشهر، بعد صدمات الرسوم الجمركية وتقلبات الأسواق المالية، معتبراً أن الأزمة قد تتحول إلى «صدمة طاقة» تضرب اقتصادات التصنيع وتزيد معدلات التضخم عالمياً.

وأوضح أن خطورة الأزمة تتضاعف بسبب دخول الاقتصاد العالمي هذه المرحلة من موقع ضعف، مع تراجع مؤشرات مديري المشتريات في عدة أسواق رئيسية إلى ما دون 50 نقطة، وهو ما يعكس انكماش الأنشطة الاقتصادية قبل التصعيد الأخير. وأشار إلى أن تأثير صدمة أسعار النفط على التضخم والنمو يعتمد على استمرار الاضطرابات.

وحسب تقديرات «بي إم آي»، فإن كل ارتفاع بنسبة 10 في المائة في أسعار النفط يضيف ما بين 0.3 و0.4 نقطة مئوية إلى معدلات التضخم، بينما يؤدي وصول الأسعار إلى 120 دولاراً، إلى إضافة 1.2 نقطة مئوية، مع خفض النمو العالمي بنحو 0.2 نقطة مئوية.

وفي حال بلوغ الأسعار 150 دولاراً للبرميل، توقع شهاب تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى أقل من 2 في المائة، مع ارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 5 في المائة، واصفاً ذلك بأنه سيكون «كارثياً للاقتصاد العالمي».

أسعار النفط والرسوم الجمركية

وأشار إلى أن المخاطر قد تكون أكبر بالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي مقارنةً بغيره، لأن الولايات المتحدة تواجه صدمة تضخمية مزدوجة من ارتفاع أسعار النفط والرسوم الجمركية، مما يهدد بتقييد قدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وحذر شهاب من أن الدول ذات العجز المزدوج ستكون الأكثر تعرضاً للمخاطر، خصوصاً في الأسواق الناشئة التي تعتمد على استيراد الطاقة، مشيراً إلى أن آسيا تضم عدداً كبيراً من هذه الدول، إلى جانب اقتصادات أخرى مثل باكستان وسريلانكا وجامايكا.

أما بالنسبة إلى السياسة النقدية الأميركية، فرأى أن الأسواق لا تزال تتوقع خفضين للفائدة هذا العام، لكنه شدد على أن الخيارات أمام «الفيدرالي» أصبحت أكثر تعقيداً في ظل التوتر بين عوامل التضخم والنمو. وختم بالقول إنه في حال ضعف الدولار فإن ذلك يتطلب ارتفاع اليورو والين، وهو أمر صعب بسبب تباطؤ اقتصادات أوروبا وآسيا، لافتاً إلى أن «الأساسيات الاقتصادية» تظل هي العامل الحاسم في تحديد اتجاه العملات.