أفادت صحيفة «نيكي» الاقتصادية اليومية يوم الثلاثاء بأن مفاوض الرسوم الجمركية الياباني، ريوسي أكازاوا، سيسافر إلى الولايات المتحدة لإجراء جولته السادسة من مفاوضات الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى كندا، بدءاً من يوم الجمعة المقبل.
وأضاف التقرير أن الحكومة اليابانية تأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن مفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة على هامش قمة مجموعة السبع في كندا، المقرر عقدها في الفترة من 15 إلى 17 يونيو (حزيران).
وفي سياق منفصل، أكد محافظ بنك اليابان المركزي، كازو أويدا، مجدداً يوم الثلاثاء استعداد البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا اقترب التضخم الأساسي من هدفه البالغ 2 في المائة.
وأوضح بنك اليابان المركزي أن التضخم الأساسي، أو ضغط الأسعار المدفوع بالطلب الذي يُقاس بمؤشرات مختلفة، لا يزال أقل من هدفه البالغ 2 في المائة، رغم أن التضخم الاستهلاكي الأساسي الأوسع نطاقاً قد تجاوز هذا المستوى لمدة ثلاث سنوات.
وأضاف أويدا أن بنك اليابان المركزي يُبقي أسعار الفائدة الحقيقية سالبة لضمان وصول التضخم الأساسي إلى 2 في المائة، واستقراره حول هذا المستوى بشكل مستدام.
وقال أويدا للبرلمان: «بمجرد أن تتزايد قناعتنا بأن التضخم الأساسي سيقترب من 2 في المائة أو يحوم حول هذا المستوى، سنواصل رفع أسعار الفائدة لضبط مستوى الدعم النقدي».
وأنهى بنك اليابان المركزي برنامجاً تحفيزياً ضخماً استمر عقداً من الزمان العام الماضي، وفي يناير (كانون الثاني)، رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المائة، معتبراً أن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.
وفي حين أبدى البنك المركزي استعداده لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، فإن التداعيات الاقتصادية لارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية أجبرته على خفض توقعاته للنمو، وعقّدت القرارات المتعلقة بتوقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة.
ورغم أن بنك اليابان المركزي يتطلع إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، فإن أويدا شدد على ضرورة أن يكون البنك المركزي على دراية بخطر الوصول إلى الحد الأدنى الصفري مجدداً، أو الاضطرار إلى خفض أسعار الفائدة إلى الصفر، مما يتركه بلا أدوات كافية لمواجهة الركود.
وقال أويدا: «هذا ليس أمراً يمكن أن يحدث فوراً. ولكن إذا تعرض الاقتصاد والأسعار لضغوط هبوطية قوية، فسيكون لدى بنك اليابان مجال محدود لخفض أسعار الفائدة ودعم النمو. لهذا السبب، يجب أن نكون على دراية بالحد الأدنى الصفري». من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة عند 0.5 في المائة في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية يومي 16 و17 يونيو الجاري.
وبالتزامن، أفادت وسائل إعلام يوم الثلاثاء بأن الائتلاف الحاكم في اليابان وافق يوم الثلاثاء على تضمين خطة لتوزيع مساعدات نقدية ضمن تعهداته الانتخابية لمساعدة الأسر على مواجهة التضخم المستمر.
وقد تزيد خطة التوزيع من المخاوف بشأن المالية العامة المتعثرة أصلاً، في الوقت الذي يسعى فيه المشرعون جاهدين لتهدئة الناخبين قبل انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها في يوليو (تموز).
وسيناقش الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا وشريكه الأصغر في الائتلاف الحاكم حزب كوميتو تفاصيل الخطة، بما في ذلك المبلغ وما إذا كان سيتم تحديد حد أدنى للدخل للمستفيدين، وفقاً لوسائل إعلام محلية.
وقال نائب بارز في الحزب الليبرالي الديمقراطي للصحافيين يوم الثلاثاء: «إذا ارتفعت الإيرادات الضريبية (فوق التوقعات)، فيجب إعادتها إلى جميع المواطنين».
وكانت الحكومة قد أجلت فكرة التوزيع النقدي في أبريل (نيسان) بعد تساؤلات حول مدى فعاليتها. لكن الخطة عادت للظهور مع مقاومة الحزب الليبرالي الديمقراطي لدعوات متزايدة من بعض أحزاب المعارضة لخفض الضرائب، مما قد يُثقل كاهل المالية العامة للدولة بشكل أكبر.
