خلافات جديدة في الأفق قبيل المحادثات الأميركية - الصينية بلندن

بكين كررت مطالبتها واشنطن بـ«تصحيح ممارساتها الخاطئة فوراً»

وزير الخزانة الأميركي يتحدث مع نائب وزير المالية الصيني لياو مين خلال اجتماع جنيف في مايو الماضي (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي يتحدث مع نائب وزير المالية الصيني لياو مين خلال اجتماع جنيف في مايو الماضي (رويترز)
TT

خلافات جديدة في الأفق قبيل المحادثات الأميركية - الصينية بلندن

وزير الخزانة الأميركي يتحدث مع نائب وزير المالية الصيني لياو مين خلال اجتماع جنيف في مايو الماضي (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي يتحدث مع نائب وزير المالية الصيني لياو مين خلال اجتماع جنيف في مايو الماضي (رويترز)

من المتوقع أن تتناول محادثات التجارة الأميركية - الصينية في لندن هذا الأسبوع سلسلة من الخلافات الجديدة التي عصفت بالعلاقات؛ مما يهدد الهدنة الهشة بشأن الرسوم الجمركية.

وذكرت السفارة الصينية في واشنطن أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، هي ليفينغ، سيزور المملكة المتحدة في المدة من 8 إلى 13 يونيو (حزيران) الحالي، وأنه «خلال وجوده في المملكة المتحدة، سيعقد الاجتماع الأول لـ(آلية التشاور الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة)».

وسيمثل الجانب الأميركي في المحادثات كل من وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، ووزير التجارة هيوارد لوتنيك، والممثل التجاري جيمسون غرير.

ولم يكن لوتنيك موجوداً في جنيف خلال مايو (أيار) الماضي، ولكنه سينضم إلى المحادثات في لندن. ويقول المحللون إن هذا يشير على الأقل إلى استعداد الجانب الأميركي للاستماع إلى مخاوف الصين بشأن ضوابط التصدير.

وكان الجانبان اتفقا في جنيف الشهر الماضي على تعليق معظم الرسوم الجمركية التي تزيد على 100 في المائة لمدة 90 يوماً، والتي فرضها كلاهما على الآخر في حرب تجارية متصاعدة أثارت مخاوف من الركود. ومنذ ذلك الحين، تبادلت الولايات المتحدة والصين عبارات غاضبة بشأن أشباه الموصلات المتقدمة التي تُشغّل الذكاء الاصطناعي، و«المعادن الأرضية النادرة» الحيوية لشركات صناعة السيارات... وغيرهما من الصناعات، وتأشيرات الطلاب الصينيين في الجامعات الأميركية، وفق «أسوشييتد برس».

يوم الخميس الماضي، تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب مطولاً مع نظيره الصيني شي جينبينغ هاتفياً، في محاولة لإعادة العلاقات إلى مسارها الصحيح. وأعلن ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي في اليوم التالي أن محادثات تجارية ستُعقد يوم الاثنين في لندن.

التكنولوجيا نقطة خلاف رئيسية

بدأ أحدث الخلافات بعد يوم واحد فقط من إعلان «اتفاقية جنيف» في 12 مايو الماضي «تعليق» الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً؛ إذ أصدرت وزارة التجارة الأميركية توجيهات تفيد بأن استخدام رقائق «Ascend AI» من «هواوي»، وهي شركة تكنولوجيا صينية رائدة، قد ينتهك ضوابط التصدير الأميركية. وجاء في التوجيهات أن هذه الرقائق طُوّرت على الأرجح بتقنية أميركية رغم القيود المفروضة على تصديرها إلى الصين.

زائرون لجناح «Ascend AI» التابع لشركة «هواوي» خلال «مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي» في 2024 (أ.ب)

ولم تكن الحكومة الصينية راضية. وكان أحد أكبر اعتراضاتها في السنوات الأخيرة هو التحركات الأميركية للحد من وصول الشركات الصينية إلى التكنولوجيا، خصوصاً إلى المعدات والعمليات اللازمة لإنتاج أشباه الموصلات الأعلى تقدماً.

وقال ناطق باسم وزارة التجارة: «يحث الجانب الصيني الجانب الأميركي على تصحيح ممارساته الخاطئة على الفور».

وزير الخزانة الأميركي خلال جلسة استماع للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب (أرشيفية - أ.ف.ب)

الصين و«المعادن النادرة»

تُظهر الصين علامات على تخفيف سياستها تجاه المعادن النادرة. وأحد المجالات التي تتمتع فيها الصين باليد العليا هو تعدين ومعالجة المعادن النادرة. فهي ضرورية ليست فقط للسيارات، ولكن أيضاً لمجموعة من المنتجات الأخرى؛ من الروبوتات إلى المعدات العسكرية.

وبدأت الحكومة الصينية في أبريل (نيسان) الماضي مطالبة المنتجين بالحصول على ترخيص لتصدير 7 عناصر أرضية نادرة. وقد أدى النقص الناتج عن ذلك إلى إثارة قلق شركات صناعة السيارات في جميع أنحاء العالم. ومع انخفاض المخزونات، شعر البعض بالقلق من أنهم سيضطرون إلى إيقاف الإنتاج.

وانتقل ترمب، دون ذكر المعادن النادرة على وجه التحديد، إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمهاجمة الصين. ونشر في 30 مايو الماضي: «الخبر السيئ هو أن الصين، وهو أمر ربما لا يفاجئ البعض، قد انتهكت اتفاقها معنا تماماً».

وأشارت الحكومة الصينية يوم السبت إلى أنها تعالج المخاوف؛ التي جاءت من الشركات الأوروبية أيضاً. وأعلن بيان من وزارة التجارة بأنها منحت بعض الموافقات، وأنها «ستواصل تعزيز الموافقة على الطلبات المتوافقة مع اللوائح».

ويُظهر التدافع لحل قضية المعادن النادرة أن الصين تمتلك ورقة رابحة إذا أرادت الرد على الرسوم الجمركية أو غيرها من الإجراءات.

شاحنات تتحرك بين حاويات مكدسة بمحطة حاويات في نانجينغ بمقاطعة جيانغسو شرق الصين (أ.ب)

خطة إلغاء تأشيرات الطلاب تُفاقم التوترات

لا تَظهر تأشيرات الطلاب عادة في محادثات التجارة، لكن إعلاناً أميركياً بأنها ستبدأ إلغاء تأشيرات بعض الطلاب الصينيين قد برز بوصفه شوكة أخرى في العلاقة.

أثارت وزارة التجارة الصينية هذه القضية عندما سُئلت الأسبوع الماضي عن الاتهام بانتهاكها التوافق الذي جرى التوصل إليه في جنيف. وأجابت بأن الولايات المتحدة قوّضت الاتفاق بإصدارها إرشادات لمراقبة تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي، ووقفها بيع برامج تصميم الرقائق إلى الصين، وإعلانها أنها ستلغي تأشيرات الطلاب الصينيين.

وقالت الوزارة، في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني: «أثارت الولايات المتحدة من جانب واحد احتكاكات اقتصادية وتجارية جديدة». وصرح وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان صدر يوم 28 مايو بأن الولايات المتحدة «ستلغي بقوة تأشيرات الطلاب الصينيين، بمن فيهم أولئك المرتبطون بـ(الحزب الشيوعي الصيني) أو الذين يدرسون في مجالات حيوية».

وقد درس أكثر من 270 ألف طالب صيني في الولايات المتحدة خلال العام الدراسي 2023 - 2024.


مقالات ذات صلة

الصين تُحِدُّ من ارتفاع أسعار الوقود للتخفيف من آثار ارتفاع النفط

الاقتصاد موظف يحمل أوراقاً نقدية من اليوان الصيني بجوار غطاء مفتوح لخزان وقود سيارة في محطة وقود في بكين (رويترز)

الصين تُحِدُّ من ارتفاع أسعار الوقود للتخفيف من آثار ارتفاع النفط

تدخلت الصين يوم الاثنين للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الوقود، حيث رفعت الحد الأقصى للأسعار المحددة لبنزين وديزل التجزئة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد تجهيز المجوهرات الذهبية قبل صهرها لإنتاج سبائك الذهب في مصفاة بفيينا (أ.ف.ب)

لماذا يهرب المستثمرون من الذهب في ذروة الحرب؟

شهدت أسواق المعادن الثمينة موجة بيع عنيفة وتسارعاً في هبوط الأسعار رغم تصاعد الحرب، ما يطرح تساؤلات عن سبب خفوت مسألة «الملاذ الآمن».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نموذج رافعة مضخة نفط بجوار شعار شركة التكرير الصينية العملاقة «سينوبك» (رويترز)

انخفاض صافي الأرباح المتوقعة لـ«سينوبك» الصينية 36.8 % لعام 2025

أعلنت شركة سينوبك الصينية، الأحد، انخفاض صافي أرباحها المتوقعة لعام 2025 بنسبة 36.8 %.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد يظهر رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ على شاشة كبيرة خلال إلقائه خطابه في افتتاح منتدى التنمية الصيني (أ.ب)

الصين تتعهّد بـ«معاملة وطنية» للمستثمرين الأجانب لطمأنة الأسواق العالمية

تعهَّد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، يوم الأحد، بمواصلة انفتاح الاقتصاد وتطبيق المعاملة الوطنية للشركات الأجنبية بشكل كامل.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد ناقلة نفط ترفع العلم الصيني راسية في محطة نفطية بميناء تسينغ يي في هونغ كونغ الصين (رويترز)

بعد سنوات من «الاستفراد»... الصين تواجه زحاماً آسيوياً على مائدة النفط الإيراني

تُعدّ الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، المشتري الرئيسي للنفط الإيراني، في السنوات الأخيرة، لكنها ستواجه منافسةً وارتفاعاً في الأسعار.

«الشرق الأوسط» (بكين)

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، أمس، نقلاً عن مصدر مطلع، أن خط أنابيب النفط السعودي شرق - غرب الذي يوفر للمملكة مخرَجاً في ظل إغلاق مضيق هرمز يضخ النفط بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وأضافت أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر بلغت 5 ملايين برميل يومياً، مشيرة إلى أن المملكة تصدّر أيضاً ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يومياً من منتجات النفط.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» لصحافيين في وقت سابق من الشهر الحالي خلال اتصال هاتفي بشأن نتائج الأعمال، إنه من المتوقع أن يصل خط أنابيب النفط شرق - غرب إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة 7 ملايين برميل يومياً خلال أيام بالتزامن مع تحويل العملاء مساراتهم.

وأغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، مما حال دون عبور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم وتسبب في ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل.


خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصدر مطلع، السبت، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وقد فعّلت السعودية خطة الطوارئ لتعزيز الصادرات عبر خط الأنابيب «شرق - غرب» إلى البحر الأحمر، حيث أدى تعطّل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، إلى قطع الطريق الرئيسي لتصدير النفط من دول الخليج.

وقد تم تحويل مسار أساطيل ناقلات النفط إلى ميناء ينبع لتحميل النفط، مما يوفر شرياناً مهماً لإمدادات النفط العالمية.

ونقلت «بلومبرغ» عن المصدر قوله إن صادرات الخام عبر ينبع بلغت الآن 5 ملايين برميل يومياً. كما تصدر المملكة نحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية. ومن بين الـ7 ملايين برميل التي تمر عبر خط الأنابيب يتم توجيه مليونَي برميل إلى مصافي التكرير السعودية.

ويُسهم مسار ينبع جزئياً في تعويض النقص في الإمدادات، الناتج عن تعطُّل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز العالمية يومياً قبل الحرب. إلا أن هذا المسار البديل يُعدّ أحد أسباب عدم وصول أسعار النفط إلى مستويات الأزمات التي شهدتها صدمات الإمدادات السابقة.

ووسط مخاوف من وصول أسعار النفط لمستويات تضغط على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجلت مكاسب أسبوعية، في انعكاس للشكوك المحيطة باحتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط).

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، بما يعادل 4.2 في المائة، إلى 112.57 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.16 دولار، أو 5.5 في المائة، إلى 99.64 دولار.

وقفز سعر خام برنت 53 في المائة منذ 27 فبراير، (قبل بدء الحرب)، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط 45 في المائة منذ ذلك الحين. وعلى أساس أسبوعي، ‌صعد برنت ‌بنحو 0.3 في المائة، في حين ارتفع ​مؤشر ‌غرب تكساس ⁠الوسيط بأكثر ​من ⁠واحد في المائة.

وحذّر خبراء من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 150 دولاراً للبرميل مع إطالة زمن الحرب، مع عدم استبعاد بلوغه 200 دولار للبرميل في وقت لاحق من العام.

وأدت الحرب إلى خروج 11 مليون برميل نفط يومياً من الإمدادات العالمية. ⁠ووصفت وكالة الطاقة ⁠الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتَي النفط في سبعينات القرن الماضي مجتمعتَين.

ويُعدّ خط أنابيب «شرق - غرب» مشروعاً استراتيجياً ينقل النفط الخام من حقول المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر غرباً؛ حيث يصدر عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع. ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، عابراً أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب، عبر محطات ضخ متعددة تمكّنه من نقل ملايين البراميل يومياً بكفاءة عالية.

وقد بدأ تشغيل الخط مطلع الثمانينات، في سياق إقليمي اتسم بحساسية أمنية عالية حينها، بعدما برزت مخاوف من تهديد الملاحة في مضيق هرمز. ومن هنا، جاء المشروع ليحقق 3 أهداف رئيسية، وهي توفير منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي، وتعزيز أمن الطاقة السعودي، وطمأنة الأسواق العالمية بشأن استمرارية الإمدادات.

ويشغّل الخط عملاق الطاقة الوطني «أرامكو السعودية»؛ حيث تخضع عملياته لأنظمة مراقبة متقدمة، تتيح إدارة تدفقات النفط بكفاءة عالية، إلى جانب إجراءات حماية أمنية وتقنية مشددة.


ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن و«كبلر»، أن ناقلتي غاز البترول المسال «بي دبليو إلم» و«بي دبليو تير» تعبران مضيق هرمز متجهتين إلى الهند.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى توقف شبه تام لحركة الشحن في المضيق، لكن إيران قالت قبل أيام إن «السفن غير المعادية» يمكنها العبور إذا نسقت مع السلطات الإيرانية.

وأظهرت البيانات أن السفينتين اللتين ترفعان علم الهند عبرتا منطقة الخليج وهما الآن في شرق مضيق هرمز.

وتعمل الهند حالياً على نقل شحناتها العالقة من غاز البترول المسال خارج المضيق تدريجياً، ونقلت أربع شحنات حتى الآن عبر الناقلات شيفاليك وناندا ديفي وباين جاز وجاج فاسانت.

وقال راجيش كومار سينها، المسؤول بوزارة الشحن الهندية، إنه حتى يوم الجمعة الماضي، كانت 20 سفينة ترفع علم الهند، منها خمس ناقلات غاز بترول مسال، عالقة في الخليج.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلات غاز البترول المسال «غاغ فيكرام» و«غرين آشا» و«غرين سانفي» لا تزال في القطاع الغربي من مضيق هرمز.

وتواجه الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال في العالم، أسوأ أزمة غاز منذ عقود. وخفضت الحكومة الإمدادات المخصصة للصناعات بهدف حماية الأسر من أي نقص لغاز الطهي.

واستهلكت البلاد 33.15 مليون طن من غاز البترول المسال، أو غاز الطهي، العام الماضي. وشكلت الواردات نحو 60 في المائة من الطلب. وجاء نحو 90 في المائة من تلك الواردات من الشرق الأوسط.

وتُحمل الهند أيضاً غاز البترول المسال على سفنها الفارغة العالقة في الخليج.