تترقب الأسواق بفارغ الصبر صدور بيانات التضخم الأميركي لشهر مايو (أيار) الأربعاء القادم، وذلك بهدف البحث عن أي إشارات تدل على تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الأسعار.
من المتوقع أن يكون المستهلكون الأميركيون قد شهدوا تضخماً أسرع قليلاً خلال مايو، لا سيما في أسعار السلع، حيث بدأت الشركات تدريجياً في تمرير تكاليف الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات.
ووفقاً لاستطلاع أجرته «بلومبرغ» لآراء الاقتصاديين، ارتفعت أسعار السلع والخدمات، باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.3 في المائة في مايو، وهي أعلى نسبة ارتفاع في أربعة أشهر. وفي أبريل (نيسان)، ارتفع ما يُسمى بمؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.2 في المائة.
من المتوقع أن يتسارع هذا المقياس، الذي يُعتبر مؤشراً أدق للتضخم الأساسي، لأول مرة هذا العام ليصل إلى 2.9 في المائة على أساس سنوي، بناءً على متوسط التوقعات.
سيُتيح تقرير يوم الأربعاء، إلى جانب بيانات أسعار المنتجين في اليوم التالي، لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلقاء نظرة أخيرة على التضخم، وتأثير زيادة الرسوم الجمركية قبل اجتماعهم لمناقشة السياسات يومي 17 و18 يونيو (حزيران).
وقد يُقلل ارتفاع التضخم من احتمالات خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة حتى وقت لاحق من العام. ويقول بعض المحللين إنه قد لا يُخفض أسعار الفائدة مجدداً حتى أوائل عام 2026، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».
رغم جهود ترمب لإقناع الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بسرعة، أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه إلى أن لديهم الوقت الكافي لتقييم تأثير السياسة التجارية على الاقتصاد، والتضخم، وسوق العمل.
ويتوقع الاقتصاديون في «باركليز» أن تُظهر بيانات التضخم «أولى علامات ضغوط الأسعار المرتبطة بالرسوم الجمركية»، وفقاً لمذكرة. ويتوقعون ضغوطاً صعودية على أسعار «مجموعة واسعة من فئات السلع الأساسية»، بما في ذلك الملابس، والمفروشات المنزلية، والسيارات الجديدة، وسلع «أخرى».
كما سيبحث المستثمرون عن المزيد من المؤشرات حول أداء الاقتصاد الأميركي. وأظهرت بيانات الوظائف الشهرية الأميركية الأخيرة لشهر مايو أن سوق العمل صمد حتى الآن بشكل أفضل مما توقعه الاقتصاديون، مما خفف من حدة المخاوف من احتمال تباطؤ الاقتصاد مع ارتفاع التضخم.
إلا أن البيانات الأخرى لا تزال غير حاسمة، حيث جاءت أرقام رواتب القطاع الخاص من ADP ضعيفة، وكذلك بيانات المسوحات حول نشاط التصنيع، والخدمات.
بالإضافة إلى بيانات التضخم، ستتم متابعة بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأولية، بحثاً عن أي مؤشرات على ضغوط في سوق العمل؛ فقد أظهر تقرير يوم الخميس ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الأسبوع الأخير من مايو إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول). ومع ذلك، أشار تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة إلى أن نمو التوظيف معتدل، ولكنه لا يزال قوياً.
نقص الموظفين
تتأثر دقة بيانات التضخم الأميركي حالياً بسبب نقص الموظفين في الحكومة الفيدرالية، مما أجبر على تقليص عمليات التحقق من الأسعار المستخدمة في حساب معدل التضخم. يحذر الاقتصاديون من أن هذا قد يؤدي إلى انخفاض في دقة تقارير تكلفة المعيشة، وفقاً لنشرة «إن بي آر».
عادةً ما يقوم مئات الموظفين الحكوميين شهرياً بالتحقق من أسعار السلع والخدمات في مدن مختلفة بأنحاء البلاد. لكن هذا الأسبوع، أعلنت وزارة العمل عن تقليص عمليات التحقق من الأسعار على مستوى البلاد، وأوقفتها تماماً في بعض المدن، لعدم توفر عدد كافٍ من الموظفين للقيام بهذه المهمة.
صرح مكتب إحصاءات العمل في بيان بأنه «يُجري تخفيضات عندما لا تكفي الموارد الحالية لدعم جهود جمع البيانات».
تخضع الحكومة الفيدرالية لتجميد التوظيف منذ تولي الرئيس ترمب منصبه. ومنذ يناير (كانون الثاني)، خُفِّض إجمالي القوى العاملة الفيدرالية بمقدار 26 ألف موظف، وفقاً لإحصاء وزارة العمل نفسها -على الرغم من أن الحجم الحقيقي للتخفيضات غير واضح إلى حد ما.
وقالت الوزارة إنها تتوقع أن يكون لجمع البيانات المخفف «تأثير ضئيل» على معدل التضخم الإجمالي، لكنها حذرت من أنه قد يتسبب في المزيد من التقلبات في تقارير تكلفة المعيشة الإقليمية، أو معلومات الأسعار على سلع معينة.
وجاءت هذه التخفيضات في وقت يترقب الاقتصاديون مؤشرات على أن رسوم ترمب الجمركية قد تُعيد إشعال التضخم. وكتب الخبير الاقتصادي إرني تيديشي، من مختبر الموازنة في جامعة ييل، على مواقع التواصل الاجتماعي: «هذا أسوأ وقت ممكن لخفض أعداد الموظفين في مؤشر أسعار المستهلك، مقارنةً بجميع مصادر البيانات». وكتب تيديشي، الذي عمل في مجلس المستشارين الاقتصاديين خلال إدارة بايدن: «تجدر الإشارة إلى أن خفض أعداد الموظفين لا يعني بالضرورة انخفاض مؤشر أسعار المستهلك! قد يكون الخطأ ببساطة ارتفاعاً مفرطاً في مؤشر أسعار المستهلك، وهذا أمر سيئ أيضاً. نريد الدقة في محاولتنا تجاوز حالة عدم اليقين».
بالنسبة لتقرير التضخم لشهر أبريل، الذي نُشر الشهر الماضي، اضطرت الحكومة إلى إجراء تخمينات مدروسة حول أسعار أعلى من المعتاد، باستخدام أسعار سلع مماثلة، وفقاً لعمر شريف، الذي يتتبع البيانات لصالح شركة «إنفليشن إنسايتس».
وكتب شريف في رسالة بريد إلكتروني: «ربما بدأ تجميد التوظيف الحكومي الفيدرالي والسعي لخفض التمويل عبر الوكالات الفيدرالية يؤثر على جودة البيانات الاقتصادية».
تؤثر أرقام التضخم على الأميركيين بطرق أخرى عديدة. فهي تخضع لرقابة دقيقة من الاحتياطي الفيدرالي لتحديد أسعار الفائدة، مما يؤثر بدوره على تكاليف اقتراض الشركات والأسر. كما تُستخدم هذه الأرقام لإجراء تعديلات على تكلفة المعيشة في البرامج الحكومية، مثل الضمان الاجتماعي.
