خفَّض البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة المرتفعة للغاية لأول مرة منذ سبتمبر (أيلول) 2022، في إشارة إلى أن ضغوط التضخم، التي وصفها الرئيس فلاديمير بوتين أخيراً بأنها «مقلقة»، بدأت تنحسر.
وخفَّض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، إلى 20 في المائة. وكانت قد استقرَّت عند 21 في المائة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو أعلى مستوى منذ تطبيق سعر الفائدة القياسي الجديد عام 2013.
وقال البنك المركزي، في بيان الجمعة، إن الطلب المحلي لا يزال ينمو بوتيرة تفوق قدرة الاقتصاد على تلبية السلع والخدمات. لكنه يرى أن الاقتصاد يعود تدريجياً إلى مسار أفضل توازناً.
وأوضح أن سياسته النقدية ستظل مُشدَّدةً بالقدر اللازم لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف عند 4 في المائة بحلول عام 2026، مع استقرار الأسعار عند هذا المستوى في الأجل المتوسط، مؤكداً أن قرارات الفائدة المستقبلية ستعتمد على وتيرة تراجع التضخم واستدامته.
وانخفض معدل التضخم الأساسي إلى 4.4 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، من متوسط 8.9 في المائة خلال الرُّبع السابق. وتشير البيانات الأولية لشهر مايو (أيار) الماضي إلى تباطؤ إضافي، مدفوع بشكل أساسي بتراجع «مكونات متقلبة».
ووفق بيان البنك، فقد بدأت السياسة النقدية المُشدَّدة في التأثير على مستويات الطلب؛ مما ساعد على كبح التضخم، خصوصاً في أسعار السلع غير الغذائية، بدعم من قوة الروبل. في المقابل، لا تزال أسعار الأغذية والخدمات تتعرَّض لضغوط تضخمية مرتفعة.
ويرى البنك المركزي أن مخاطر التضخم ما زالت تتفوَّق على مخاطر الانكماش في المدى المتوسط. وتشمل أبرز التحديات استمرار الضغط على القدرات الإنتاجية، واستمرار التوقعات التضخمية المرتفعة، إضافة إلى احتمال تدهور شروط التبادل التجاري. كما قد تؤدي التوترات التجارية إلى ضغوط جديدة على الروبل؛ مما قد يدفع بالأسعار إلى الارتفاع مجدداً.
