ارتفاع حركة الشحن بالبحر الأحمر 60 في المائة منذ أغسطس الماضي

سفينة حاويات تمر في قناة السويس (رويترز)
سفينة حاويات تمر في قناة السويس (رويترز)
TT

ارتفاع حركة الشحن بالبحر الأحمر 60 في المائة منذ أغسطس الماضي

سفينة حاويات تمر في قناة السويس (رويترز)
سفينة حاويات تمر في قناة السويس (رويترز)

قال الأميرال فاسيليوس جريباريس، قائد مهمة «أسبيدس» البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، إن حركة الملاحة في البحر الأحمر زادت 60 في المائة إلى 36 - 37 سفينة يومياً، منذ أغسطس (آب) 2024، لكن ذلك لا يزال أقل من معدلات الملاحة قبل بدء حركة الحوثي اليمنية في مهاجمة سفن بالمنطقة.

وأضاف جريباريس في مقابلة بمدريد، أن عدد السفن التجارية التي تمر عبر مضيق باب المندب زاد بعد تباطؤ الهجمات التي كانت تشنها الحركة بصواريخ وطائرات مسيرة، وبعد توقيعها اتفاقاً لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة.

لكنه أشار إلى أن حركة الملاحة لم تعُدْ بَعدُ للمتوسط اليومي الذي كانت عليه قبل بدء الحوثيين الهجمات في البحر الأحمر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 «إسناداً» للفلسطينيين في حرب غزة الدائرة مع إسرائيل، وهو معدل كان يتراوح بين 72 و75 سفينة يومياً. ووصل المعدل إلى أدنى مستوى، مسجلاً ما بين 20 و23 سفينة يومياً في أغسطس من العام الماضي.

وتشكلت مهمة «أسبيدس» لحماية الملاحة في مسار التجارة الاستراتيجي الذي يصل البحر المتوسط بمنطقة الخليج وآسيا عبر قناة السويس. وجرى تمديد أجل المهمة في فبراير (شباط) الماضي، عندما أسندت لها أيضاً مهمة تتبع شحنات الأسلحة غير القانونية ومراقبة السفن التي تنقل النفط الروسي الخاضع لعقوبات.

ومن أبرز المستفيدين من عودة حركة الملاحة في البحر الأحمر، ممر قناة السويس الذي يمر منه نحو من 13 إلى 15 في المائة من حركة التجارة العالمية.


مقالات ذات صلة

عودة هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر تُعمق أزمة قناة السويس

شمال افريقيا سفينة شحن أثناء عبورها قناة السويس نهاية الشهر الماضي (الموقع الإلكتروني للقناة)

عودة هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر تُعمق أزمة قناة السويس

تشكو الحكومة المصرية من تأثيرات اقتصادية بسبب التوترات في المنطقة، وأكدت في أكثر من مناسبة تأثر إيرادات قناة السويس بها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا بعض السفن المارة في قناة السويس (مجلس الوزراء المصري)

مصر تؤكد عدم تأثر حركة الملاحة في قناة السويس بانقلاب حفّار بحري

بينما تحقق السلطات المصرية في حادثة انقلاب حفَّار بحري بخليج السويس للوقوف على أسبابه، أكد مسؤولون عدم تأثر حركة قناة السويس.

هشام المياني (القاهرة)
الاقتصاد سفينة شحن تمر عبر ممر قناة السويس (الموقع الإلكتروني لقناة السويس)

بعد غرق حفار نفط بالبحر الأحمر… قناة السويس تؤكد انتظام حركة الملاحة

أكدت مصر انتظام ممر قناة السويس الملاحي أمام السفن التجارية، وعدم تأثره بغرق حفار نفط بالبحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا سفينة حاويات تعبر خليج السويس باتجاه البحر الأحمر قبل دخولها قناة السويس (أرشيفية - رويترز)

أربعة قتلى في انقلاب بارج بحري في خليج السويس

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 20 آخرين بجروح الثلاثاء في انقلاب بارج بحري في خليج السويس، بحسب ما أعلنت السلطات المصرية اليوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا (إكس)

سفينة شحن تصطدم بميناء في قناة السويس (فيديو)

اصطدمت سفينة شحن تحمل عَلم ليبيريا وتُدعى « RED ZED» بأحد الموانئ القريبة من محطة عبّارات القنطرة شمال شرقي قناة السويس على أثر تعرضها لفشل مفاجئ بنظام التوجيه.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السماح للمقيمين في دول الخليج بالتداول بالسوق السعودية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

السماح للمقيمين في دول الخليج بالتداول بالسوق السعودية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية عدداً من التعديلات، بهدف تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات العملاء المستثمرين، ومن ضمن ذلك فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ضمن مشروع «تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، ولائحة مؤسسات السوق المالية»، ليتم البدء في العمل بها بدءاً من تاريخ نشرها.

وجاء اعتماد هذا الإطار التنظيمي بهدف مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية في المملكة، وتسهيل الاستثمار في السوق المالية السعودية، من خلال تطوير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها، وتضمين فئات جديدة من المستثمرين، إلى جانب تنظيم العمليات التي تتم على تلك الحسابات، بما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، ويزيد من مستوى حماية المستثمرين، ويدعم ثقة المشاركين فيها.

ويتمثل أبرز العناصر الرئيسة التي تم اعتمادها، في تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع نطاق الأوراق المالية التي يمكنه الاستثمار فيها بشكل مباشر لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، إذ كان وجوده يقتصر قبل هذا الاعتماد على سوق أدوات الدين، والسوق الموازية «نمو»، والصناديق الاستثمارية، وسوق المشتقات.

بينما كان تداوله في السوق الرئيسة مشروطاً بعقود استثمارية كأنه مستفيد نهائي من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، أو كأنه عميل لمؤسسات السوق المالية التي تتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابةً عنه، وهو الاعتماد الذي سيضيف فئة جديدة من المستثمرين في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسة.

ويضيف ذلك لتلك الفئة ورقة مالية جديدة في استثماراتها بالسوق المالية السعودية، مما سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية السعودية، وزيادة السيولة فيها، وتعزيز دعم الاقتصاد المحلي.

كما تسمح التعديلات المعتمدة للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في المملكة العربية السعودية أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده، شريطة أن يكون قد سبق له فتح حساب استثماري في المملكة.

علاوة على ذلك، تهدف التعديلات إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية.