أفادت صحيفة «نيكي» الاقتصادية اليومية، الخميس، أن اليابان تعتزم اقتراح تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في سلاسل توريد المعادن الأرضية النادرة خلال محادثات التعريفات الجمركية المقبلة، مع مراعاة القيود الأخيرة التي فرضتها الصين على صادراتها.
كما أفادت وكالة «جيجي برس» اليابانية بأن الولايات المتحدة أبدت مرونة في خفض جزء إضافي من التعريفات الجمركية المتبادلة المفروضة على اليابان، فيما يبدو أنه سيمثل بداية صفقة مناسبة للطرفين.
وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعريفات جمركية بنسبة 24 في المائة على صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة، على الرغم من أنه، كما هي الحال مع كثير من رسومه، أوقفها حتى أوائل يوليو (تموز) المقبل لإتاحة الوقت للمفاوضات.
ولا يزال معدل الضريبة العالمي البالغ 10 في المائة سارياً في هذه الأثناء. وأفادت «جيجي»، دون ذكر أي مصادر، بأن الولايات المتحدة أبدت مرونة في خفض نسبة الـ14 في المائة الإضافية المعلقة حالياً.
ويتوجه كبير المفاوضين اليابانيين بشأن الرسوم الجمركية، ريوسي أكازاوا، إلى واشنطن ابتداءً من يوم الخميس لعقد جولة خامسة من المحادثات مع نظرائه الأميركيين، بمن فيهم وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك. وتحث اليابان الولايات المتحدة على مراجعة سياساتها المتعلقة بالرسوم الجمركية، بما في ذلك فرض رسوم بنسبة 25 في المائة على واردات السيارات اليابانية. ويُعدّ تصنيع السيارات أكبر قطاع صناعي في اليابان.
وتأتي هذه التطورات، متزامنة مع دعوة مجموعة تُمثل موردي السيارات في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة القيود المفروضة على صادرات الصين من المعادن الأرضية النادرة والمعادن والمغناطيس، مُحذرة من أن هذه المشكلة قد تُعطل إنتاج قطع غيار السيارات بسرعة.
وفرضت الصين، التي تُسيطر على أكثر من 90 في المائة من الطاقة الإنتاجية العالمية للمعادن الأرضية النادرة المُستخدمة في كل شيء، من السيارات والطائرات المقاتلة إلى الأجهزة المنزلية، قيوداً في أوائل أبريل (نيسان) تُلزم المُصدرين بالحصول على تراخيص من بكين. وجاء تشديد القيود في أعقاب اندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد أن فرض الرئيس دونالد ترمب رسوماً جمركية على الواردات الصينية.
وفي بيان لـ«رويترز»، قالت رابطة موردي السيارات، إن شركات قطع الغيار تُواجه «مخاطر جسيمة آنية» على سلاسل التوريد الخاصة بها، مؤكدة أن «الوضع دون حل، ومستوى القلق مرتفع للغاية». وأضافت: «هناك حاجة إلى إجراءات فورية وحاسمة لمنع الاضطرابات واسعة النطاق والتداعيات الاقتصادية في قطاع موردي المركبات».
وفي 9 مايو (أيار)، أعربت مجموعة الموردين عن مخاوفها العاجلة بشأن القيود الصينية في رسالة مشتركة مع المجموعة التجارية التي تمثل «جنرال موتورز»، و«تويوتا»، و«فولكسفاغن»، و«هيونداي»، وغيرها من شركات صناعة السيارات الكبرى.
وكتبت الرابطة وتحالف ابتكار السيارات إلى إدارة ترمب في الرسالة التي نشرتها «رويترز» لأول مرة: «من دون وصول موثوق إلى هذه العناصر والمغناطيسات، لن يتمكن موردو السيارات من إنتاج مكونات السيارات الأساسية، بما في ذلك ناقل الحركة الأوتوماتيكي، وأجسام الخانق، والمولدات، والمحركات المختلفة، وأجهزة الاستشعار، وأحزمة الأمان، ومكبرات الصوت، والمصابيح، والمحركات، ونظام التوجيه المعزز، والكاميرات».
وانخفضت صادرات المعادن النادرة من الصين إلى النصف في أبريل، حيث واجهت الشركات صعوبة في عملية تقديم طلبات التصاريح التي تتطلب أحياناً مئات الصفحات من المستندات. وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة الماضي، اتهم ترمب الصين بانتهاك بنود اتفاق تم التوصل إليه في مايو الماضي لخفض الرسوم الجمركية المفروضة من الجانبين مؤقتاً، بالإضافة إلى قيود تجارية أخرى.
وتشعر شركات السيارات الأميركية بالفعل بتأثير هذه القيود. فقد أوقفت شركة «فورد» إنتاج سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات «إكسبلورر» بمصنعها بشيكاغو لمدة أسبوع في مايو الماضي بسبب نقص في المعادن النادرة، وفقاً لما ذكرته الشركة.
أما في اليابان، فقد صرّح مصدران مطلعان بأن تعليق «سوزوكي موتور» لإنتاج سيارتها سويفت الصغيرة الرائدة يعود إلى القيود الصينية على المعادن النادرة، لتصبح بذلك أول شركة سيارات يابانية تتأثر بقيود التصدير.
وأوقفت شركة صناعة السيارات الصغيرة إنتاج سيارة سويفت، باستثناء نسخة سويفت سبورت، اعتباراً من 26 مايو، مشيرة إلى نقص في المكونات.
وتم تأجيل خطط استئناف الإنتاج عدة مرات. وتتوقع «سوزوكي» الآن استئنافاً جزئياً للإنتاج في 13 يونيو (حزيران)، على أن يستأنف الإنتاج بالكامل بعد 16 يونيو، حيث أصبحت «آفاق توريد قطع الغيار أكثر وضوحاً»، وفقاً لبيان الشركة.
وأدى قرار الصين في أبريل الماضي بتعليق صادرات مجموعة واسعة من المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات ذات الصلة إلى إحداث خلل في سلاسل التوريد الأساسية لشركات صناعة السيارات، وشركات تصنيع الطائرات، وشركات أشباه الموصلات، والمقاولين العسكريين. وقد ازداد القلق بشأن هذا الوضع مع تحذير شركات صناعة السيارات العالمية من احتمال توقف الإنتاج. وعلقت بعض مصانع قطع غيار السيارات الأوروبية إنتاجها، وتدرس «مرسيدس بنز» سبلاً للحماية من نقص المعادن الأرضية النادرة.
