«الأندية الرياضية» السعودية تستعد لطرح 30 % من أسهمها للاكتتاب العام في «تداول»

رجل يسير بالقرب من قاعة التداول بالسوق المالية السعودية في الرياض (أ.ف.ب)
رجل يسير بالقرب من قاعة التداول بالسوق المالية السعودية في الرياض (أ.ف.ب)
TT

«الأندية الرياضية» السعودية تستعد لطرح 30 % من أسهمها للاكتتاب العام في «تداول»

رجل يسير بالقرب من قاعة التداول بالسوق المالية السعودية في الرياض (أ.ف.ب)
رجل يسير بالقرب من قاعة التداول بالسوق المالية السعودية في الرياض (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «الأندية الرياضية» السعودية نيتها طرح 30 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام الأوّلي في السوق المالية الرئيسية «تداول».

يأتي هذا الطرح من خلال مزيج من بيع أسهم مملوكة حالياً من المساهمين البائعين، وإصدار وبيع أسهم جديدة.

ووفقاً للإفصاح المقدم للسوق المالية السعودية، ستمثل الأسهم المبيعة من المساهمين البائعين ما نسبته 20.19 في المائة من رأسمال الشركة بعد الطرح، بينما ستمثل الأسهم الجديدة 9.09 في المائة، ليبلغ إجمالي نسبة الطرح 30 في المائة.

تفاصيل الطرح

حصلت شركة «الأندية الرياضية» على الموافقات اللازمة لإتمام عملية الطرح. فقد وافقت «تداول» السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 17 مارس (آذار) الماضي، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية في 20 مارس على طرح 34.32 مليون سهم عادي، تمثل 30 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام.

تتوزع أسهم الطرح بواقع 23.92 مليون سهم من الأسهم القائمة المملوكة للمستثمرين البائعين، و10.4 مليون سهم سيتم إصدارها لزيادة رأس مال الشركة.

هيكل الملكية

تُعد «شركة الفرص الخاصة للاستثمار» المساهم الأكبر في شركة «الأندية الرياضية» بحصة تبلغ 40 في المائة، تليها «شركة الفرصة الماسية الرياضية» بحصة تقارب 34.5 في المائة، ثم «شركة إيلاف الخليج للاستثمار التجاري» بنسبة 5.47 في المائة.

تعمل الشركة في قطاع اللياقة البدنية الواعد في المملكة، وتمتلك حالياً 56 نادياً رياضياً موزعة على 17 مدينة سعودية، بإجمالي مساحة تبلغ 135 ألف متر مربع، وفقاً للموقع الإلكتروني للشركة. وتُظهر نشرة الطرح خطط الشركة الطموحة لافتتاح ما لا يقل عن 50 فرعاً إضافياً خلال السنوات الخمس القادمة.

استخدام حصيلة الطرح

تعتزم الشركة استخدام حصيلة الطرح في إنشاء وتجهيز أندية رياضية جديدة، وشراء الأجهزة الرياضية عالية الكفاءة، وتسديد الديون المستحقة.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن النطاق السعري وبدء عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات في 22 يونيو (حزيران)، على أن تنتهي هذه العملية في 26 منه. بينما ستبدأ فترة اكتتاب الأفراد في 8 يوليو (تموز) وتستمر ليوم واحد فقط.

وستتولى «شركة السعودي الفرنسي كابيتال» دور المستشار المالي، ومتعهد التغطية، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات للطرح العام لشركة «الأندية الرياضية».


مقالات ذات صلة

«أكوا باور» السعودية تُوقّع 7 مشاريع طاقة متجددة بـ8.3 مليار دولار

الاقتصاد مشروع الخلادي التابع لـ«أكوا باور» في المغرب (الشركة)

«أكوا باور» السعودية تُوقّع 7 مشاريع طاقة متجددة بـ8.3 مليار دولار

«أكوا باور» تُوقّع اتفاقيات لتطوير 7 مشاريع طاقة متجددة في السعودية باستثمارات 8.3 مليار دولار لإنتاج 15 ألف ميغاواط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

منشآت التقنية المالية في السعودية تبلغ 261 شركة بنهاية 2024

أصدر برنامج تطوير القطاع المالي تقريره السنوي لعام 2024، مستعرضاً إنجازاته خلال العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

4 أسباب وراء تراجع سوق الأسهم السعودية في النصف الأول

حدد مختصون ومحللون ماليون 4 أسباب وراء تراجع سوق الأسهم السعودية خلال النصف الأول من عام 2025، مبينين أن السوق تأثرت بالتوترات الجيوسياسية.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

السماح للمقيمين في دول الخليج بالتداول بالسوق السعودية

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية عدداً من التعديلات بهدف تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات العملاء المستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تواصل تطوير السوق المالية بدعم الاستثمارات والإصلاحات التنظيمية

تتسارع عملية تطوير الأسواق المالية الشاملة في السعودية مدفوعة بالاستثمارات الكبيرة ضمن «رؤية 2030»، إلى جانب الإصلاحات التنظيمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

آفاق الاقتصاد العالمي في مفترق طرق

جانب من الحضور في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا (أ.ف.ب)
جانب من الحضور في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا (أ.ف.ب)
TT

آفاق الاقتصاد العالمي في مفترق طرق

جانب من الحضور في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا (أ.ف.ب)
جانب من الحضور في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا (أ.ف.ب)

في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، الذي اختتم أعماله، يوم الجمعة، في كوازولو ناتال بجنوب أفريقيا، حذرت غيتا غوبينات، النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد الدولي، من أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه تحديات حقيقية، رغم مظاهر الصمود الأخيرة، مشيرة إلى أن حالة عدم اليقين تظل العامل الأبرز في مشهد الاقتصاد العالمي لعام 2025.

نمو عالمي ضعيف وتضخم متفاوت

وفقاً لتوقعات صندوق النقد، في تقريره الصادر في أبريل (نيسان) الماضي، من المنتظر أن يبلغ النمو العالمي 2.8 في المائة خلال عام 2025، و3.0 في المائة خلال عام 2026، وهي نسب أدنى بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.7 في المائة. هذه التوقعات تضمنت خفضاً ملحوظاً في آفاق النمو لاقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والصين، نتيجةً تصاعد التوترات التجارية وتراجع الزخم في الطلب.

من جانب آخر، أوضحت غوبينات أن التضخم العالمي لا يزال مرتفعاً نسبياً، وإن كان في مسار هبوطي، حيث يُتوقع أن يبلغ 4.3 في المائة خلال 2025، و3.6 في المائة خلال 2026، مدفوعاً بتراجع الطلب وانخفاض أسعار الطاقة، مع تفاوت ملحوظ في معدلات التضخم بين الدول.

سياسات لتجاوز الضبابية وتعزيز النمو

ودعت غوبينات صُناع القرار إلى التركيز على تسوية النزاعات التجارية وتبنِّي سياسات اقتصادية ذات كفاءة لتقليص الاختلالات الداخلية، بما في ذلك استعادة الحيز المالي، وضمان استدامة الدَّين العام. كما شددت على ضرورة حماية استقلالية البنوك المركزية وتكييف السياسات النقدية وفقاً لظروف كل بلد، باستخدام أدوات تواصل واضحة ومتسقة.

وأكدت أهمية الإصلاحات الهيكلية في تعزيز الإنتاجية، وخلق فرص العمل، والاستفادة من التكنولوجيا الجديدة لمواجهة التحديات الديمغرافية، خصوصاً في الدول النامية.

أفريقيا في قلب الاهتمام الدولي

وفي سياق دعم التنمية، سلّطت غوبينات الضوء على فرص أفريقيا، مؤكدة أن تحسين الإيرادات المحلية يُعد ركيزة لتحقيق أهداف التنمية. وأشارت إلى أن الدول منخفضة الدخل يمكنها زيادة إيراداتها الضريبية بما يصل إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إذا جرى استغلال كامل إمكاناتها الضريبية.

ووفق غوبينات، فإن صندوق النقد الدولي يدعم هذه الجهود من خلال إصلاح السياسات الضريبية، وتوسيع القواعد الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل، إضافة إلى دعم فاعلية الإنفاق العام، عبر تحسين إدارة الاستثمارات الحكومية والشركات المملوكة للدولة.

الدين وتدفقات رؤوس الأموال تحت المجهر

ورغم مرونة تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة والنامية في 2025، فإن الظروف التمويلية لا تزال ضاغطة. في هذا السياق، أعادت غوبينات تأكيد المبادرة المشتركة مع البنك الدولي لمعالجة مسألة الديون، من خلال نهج «الأعمدة الثلاثة»، وتوفير مسارات مؤقتة للدول ذات الدين المستدام والمكلف في الوقت نفسه، وكذلك تسريع آليات إعادة هيكلة الديون للدول ذات الدين غير المستدام.

مراقبة النظام المالي والابتكار في المدفوعات

وحذّرت غوبينات من أن الاستقرار المالي لا يزال هشاً، في ظل ارتفاع التقييمات المالية واستخدام الرافعة المالية في بعض أجزاء النظام المالي. وأكدت أن المراقبة الدقيقة والإشراف المستمر، خصوصاً على المؤسسات المالية غير المصرفية، ضروريان لتقليل المخاطر النظامية.

كما أشارت إلى أن تطوير أنظمة المدفوعات العابرة للحدود باستخدام التكنولوجيا المالية يمثل أداة مهمة لدعم النمو والاستقرار الكلي المالي.

وتعكس تصريحات غوبينات قلقاً واقعياً تجاه تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتوجهاً واضحاً نحو إصلاحات اقتصادية عميقة ومتعددة الأبعاد. وبينما يستعد صندوق النقد لتحديث توقعاته، أواخر يوليو (تموز) الحالي، تبقى الأنظار مسلَّطة على مدى قدرة الدول، خصوصاً الناشئة والأفريقية، على التفاعل بمرونة مع المتغيرات، وتنفيذ إصلاحات تعزز النمو الشامل والمستدام.