صرّح محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، بأن اقتصاد البلاد قادر على تحمّل تأثير الرسوم الجمركية الأميركية، والحفاظ على دورة من ارتفاع التضخم مصحوبة بنمو الأجور، مُشيراً إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مُجدداً.
وقال أويدا يوم الثلاثاء إن حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأميركية، ونطاق الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب، قد يضران بصادرات اليابان، ويدفعان الشركات إلى تأجيل خطط الإنفاق الرأسمالي، مما يثنيها عن رفع الأجور.
وأضاف أنه في حين أن الأسواق تنظر إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين على خفض معدلات الرسوم الجمركية المتبادلة على أنه تطور إيجابي، إلا أن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات لا تزال مرتفعة.
وقال أويدا في خطاب له: «ستضغط سياسات الرسوم الجمركية الأخيرة على الاقتصاد الياباني من خلال عدة قنوات مختلفة»، محذراً من أن «معنويات الشركات والأسر تتدهور بالفعل... ومع ذلك، نتوقع أن يتمكن الاقتصاد الياباني من تحمل هذا الضغط النزولي، حيث تعمل أرباح الشركات المرتفعة تاريخياً باعتبارها حاجزاً».
وأضاف أيضاً أن سوق العمل المحدودة في اليابان تعني أن الاقتصاد سيحافظ على الأرجح على اتجاه ترتفع فيه الأجور والأسعار بالتزامن؛ وهو شرط أساسي لمزيد من رفع أسعار الفائدة. وبينما سيشهد تضخم أسعار المستهلكين الأساسي ركوداً مؤقتاً، لا يوجد أي تغيير في وجهة نظر بنك اليابان بأنه سيرتفع تدريجياً نحو هدفه البالغ 2 في المائة، وفقاً لتصريح أويدا.
وأضاف: «رغم أن التطورات في السياسات التجارية منذ أوائل الربيع كان لها تأثير أكبر على الاقتصاد الياباني مما توقعنا، فإن التقدم نحو تحقيق هدفنا السعري لا يزال يكتسب زخماً».
وانكمش الاقتصاد الياباني في الربع الأول، وتباطأ نمو الصادرات في أبريل (نيسان) الماضي؛ في إشارة مبكرة إلى الأثر السلبي الذي قد تُلحقه الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة بالتعافي الهش. وأجبرت التوقعات الاقتصادية القاتمة بنك اليابان على خفض توقعاته للنمو والتضخم بشكل حاد في الأول من مايو (أيار)، وزادت من تعقيد قراره بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة التالي.
وأوضح أويدا أنه «في حين أن تباطؤ النمو قد يُثقل كاهل التضخم، أظهرت بيانات أسعار المستهلك لشهر أبريل أن الشركات استمرت في تحمل تكاليف ارتفاع مجموعة واسعة من السلع». وأضاف: «إذا استمرت المفاوضات التجارية بين الدول وتراجعت حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، فستستأنف الاقتصادات الخارجية مسار نمو معتدل. وهذا بدوره سيُسرّع النمو الاقتصادي لليابان».
والتزم أويدا الصمت حيال التوقيت المحتمل لزيادة سعر الفائدة القادمة من بنك اليابان، قائلاً إن ذلك سيعتمد على التطورات الاقتصادية والتضخمية المستقبلية.
وفي سياق منفصل، أفادت مسودة إرشادات السياسة الاقتصادية الحكومية اليابانية التي استعرضتها «رويترز»، بأنه ينبغي تعزيز الملكية المحلية للسندات الحكومية لتجنب أي ارتفاعات إضافية في أسعار الفائدة طويلة الأجل نتيجة اختلالات العرض والطلب.
وأشارت المسودة أيضاً إلى ضرورة التزام اليابان بهدفها المتمثل في تحقيق فائض أولي في الميزانية، على أن يتم تحقيقه «في أقرب وقت ممكن خلال السنتين الماليتين 2025 و2026»... لكنها أشارت أيضاً إلى ضرورة إعادة تقييم السنة المستهدفة «حسب الحاجة؛ نظراً لأن تأثير سياسات التعريفات الجمركية الأميركية لا يزال غير مؤكد، وأن آثارها على اقتصاد اليابان وماليتها بحاجة إلى دراسة».
وتعكس مسودة الإرشادات السنوية للسياسة الاقتصادية والمالية، التي ستُستكمل في وقت لاحق من هذا الشهر بعد مناقشات مع نواب الحزب الحاكم، تعهد الحكومة بالحفاظ على الانضباط المالي بعد التراجع الأخير في سوق السندات.
وفي حين ظلت عوائد السندات قصيرة الأجل مستقرة مع تضاؤل احتمالات رفع أسعار الفائدة في المدى القريب، ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق الشهر الماضي وسط دعوات من السياسيين لزيادة الإنفاق المالي.
وأفادت وكالة «رويترز» بأن اليابان ستدرس تقليص إصدار السندات طويلة الأجل في أعقاب الارتفاعات الحادة الأخيرة في عوائد هذه السندات، حيث يسعى صانعو السياسات إلى تهدئة مخاوف السوق بشأن تدهور المالية العامة. ودعت المسودة إلى بذل جهود لضمان بيئة تُصدر فيها السندات الحكومية بشكل مستقر.
وتحدد خطة الحكومة للسياسة طويلة الأجل هدفاً للسنة المالية 2025 يتمثل في تحقيق فائض أولي في الميزانية، أو تمويل الإنفاق دون اللجوء إلى الاستدانة، وهو تعهد التزمت به منذ عام 2018.
ويُعد رصيد الميزانية الأولية، الذي يستثني مبيعات السندات الجديدة وتكاليف خدمة الدين، مقياساً رئيسياً لمدى إمكانية تمويل التدابير السياسية دون اللجوء إلى الاستدانة.
وأظهر تقدير حكومي صدر في وقت سابق من هذا العام إمكانية تأجيل الموعد المستهدف مجدداً، إذ تواجه حكومة الأقلية برئاسة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا مطالب مختلفة من أحزاب المعارضة، مما قد يؤدي إلى تضخم الميزانية.
