مصر توقع عقداً مع شركة صينية لإنشاء مجمع صناعي باستثمارات 20 مليون دولار

رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وخويي هايلونغ رئيس شركة «كومفلي هونغ كونغ» الصينية خلال توقيع عقد المشروع (رئاسة مجلس الوزراء)
رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وخويي هايلونغ رئيس شركة «كومفلي هونغ كونغ» الصينية خلال توقيع عقد المشروع (رئاسة مجلس الوزراء)
TT

مصر توقع عقداً مع شركة صينية لإنشاء مجمع صناعي باستثمارات 20 مليون دولار

رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وخويي هايلونغ رئيس شركة «كومفلي هونغ كونغ» الصينية خلال توقيع عقد المشروع (رئاسة مجلس الوزراء)
رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وخويي هايلونغ رئيس شركة «كومفلي هونغ كونغ» الصينية خلال توقيع عقد المشروع (رئاسة مجلس الوزراء)

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، توقيع عقد مشروع مع شركة صينية؛ لإنشاء مجمع صناعي متكامل بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، لصناعة الحقائب وأمتعة السفر، باستثمارات تبلغ مليار جنيه (نحو 20 مليون دولار).

وأوضحت الهيئة في بيان صحافي، الثلاثاء، أن رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، وقَّع، اليوم، عقد المشروع مع شركة «كومفلي هونغ كونغ» الصينية، المتخصصة في صناعة جميع أنواع الحقائب وخامات الأقمشة والإكسسوارات اللازمة لصناعة الحقائب وأمتعة السفر؛ لإنشاء مجمع صناعي على مساحة تبلغ 80 ألف متر مربع، يستهدف تصدير 80 في المائة من إنتاجه إلى الخارج، وبحجم إنتاج أكثر من 22 مليون قطعة سنوياً، ومن المنتظر أن يُفتَتح المصنع بنهاية عام 2026.

وليد جمال الدين خلال لقائه رئيس شركة «كومفلي هونغ كونغ» الصينية والوفد المرافق له في القاهرة (رئاسة مجلس الوزراء)

تعد «كومفلي هونغ كونغ» الصينية، الشركة الشقيقة لشركة «هينيواي» الصينية لمنتجات حقائب السفر، وتتبعان المالك نفسه، الذي سيقوم «بإنشاء المشروع الثاني بالمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، وليتكامل بإنتاجه للخامات ومستلزمات تلك الصناعة مع المصنع الأول الجاري إنشاؤه بالمنطقة نفسها، والمنتظر تشغيله تجريبياً بنهاية العام الحالي، على أن يتم الافتتاح والتشغيل الفعلي للمصنع في الرُّبع الأول من عام 2026».

وفى هذا السياق، أكد جمال الدين، أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تمثل نموذجاً ناجحاً في استقطاب الاستثمارات المتخصصة، حيث تحوَّلت إلى منطقة صناعية متكاملة تحظى بمكانة متميزة عالمياً. وأضاف أن الموقع الجغرافي الفريد لمنطقة القنطرة غرب، بالقرب من محافظات القناة، يجعلها بيئةً مثاليةً للمشروعات كثيفة العمالة، ويوفر فرصاً كبيرة للنمو والتوسُّع الصناعي.

كما أوضح وليد جمال الدين أن توقيع هذا العقد يرفع عدد المشروعات المتعاقد عليها داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية إلى 22 مشروعاً، بإجمالي استثمارات تُقدَّر بنحو 623.5 مليون دولار، وتوفر أكثر من 32.6 ألف فرصة عمل مباشرة، مما يعكس ثقةً متزايدةً من المستثمرين المحليين والأجانب في مناخ الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية.


مقالات ذات صلة

تراجع التضخم في مصر إلى 14.9 % خلال يونيو

الاقتصاد امرأة تتسوق في أحد المتاجر بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

تراجع التضخم في مصر إلى 14.9 % خلال يونيو

انخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.9 في المائة خلال يونيو من 16.8 في المائة خلال مايو. وهذا أول تراجع بعد 3 أشهر متتالية من الارتفاع.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«المركزي المصري» يمد ساعات العمل للبنوك المحلية... ويضاعف حدود السحب اليومي

أعلن البنك المركزي المصري، مد ساعات العمل ببعض فروع البنوك العاملة في مصر، لتوفير الخدمات البنكية، التي تشهد تباطأ ملحوظاً جراء انقطاع خدمات الإنترنت.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد السيسي يستقبل المدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية «روساتوم» الروسية بحضور نظيره المصري ووزير الكهرباء المصري (الرئاسة المصرية)

«روساتوم» الروسية للتوقيع على الاتفاق التكميلي مع مصر بشأن محطة الضبعة النووية

يزور مدير هيئة الطاقة النووية «روساتوم» الروسية مصر حالياً للتوقيع على الاتفاق التكميلي الحكومي بين مصر وروسيا بشأن بناء المحطة النووية بالضبعة.

الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبدالفتاح فرج)

ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لمصر إلى 14.7 مليار دولار في مايو

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الاثنين، ارتفاع صافي الأصول الأجنبية 1.2 مليار دولار إلى 14.7 مليار دولار في مايو (أيار) الماضي، ليقترب من المستويات السابقة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الأعمال الأولية في مشروع «بنان» بالسعودية (مجموعة طلعت مصطفى)

نمو مبيعات «طلعت مصطفى» 59 % في 6 أشهر

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى المصرية، زيادة مبيعاتها بأكثر من 59 في المائة في النصف الأول من 2025، وأرجعت هذا النمو إلى ازدياد الطلب على مشروعاتها في مصر والسعودية.


السماح للمقيمين في دول الخليج بالتداول بالسوق السعودية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

السماح للمقيمين في دول الخليج بالتداول بالسوق السعودية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية عدداً من التعديلات، بهدف تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات العملاء المستثمرين، ومن ضمن ذلك فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ضمن مشروع «تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، ولائحة مؤسسات السوق المالية»، ليتم البدء في العمل بها بدءاً من تاريخ نشرها.

وجاء اعتماد هذا الإطار التنظيمي بهدف مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية في المملكة، وتسهيل الاستثمار في السوق المالية السعودية، من خلال تطوير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها، وتضمين فئات جديدة من المستثمرين، إلى جانب تنظيم العمليات التي تتم على تلك الحسابات، بما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، ويزيد من مستوى حماية المستثمرين، ويدعم ثقة المشاركين فيها.

ويتمثل أبرز العناصر الرئيسة التي تم اعتمادها، في تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع نطاق الأوراق المالية التي يمكنه الاستثمار فيها بشكل مباشر لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، إذ كان وجوده يقتصر قبل هذا الاعتماد على سوق أدوات الدين، والسوق الموازية «نمو»، والصناديق الاستثمارية، وسوق المشتقات.

بينما كان تداوله في السوق الرئيسة مشروطاً بعقود استثمارية كأنه مستفيد نهائي من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، أو كأنه عميل لمؤسسات السوق المالية التي تتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابةً عنه، وهو الاعتماد الذي سيضيف فئة جديدة من المستثمرين في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسة.

ويضيف ذلك لتلك الفئة ورقة مالية جديدة في استثماراتها بالسوق المالية السعودية، مما سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية السعودية، وزيادة السيولة فيها، وتعزيز دعم الاقتصاد المحلي.

كما تسمح التعديلات المعتمدة للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في المملكة العربية السعودية أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده، شريطة أن يكون قد سبق له فتح حساب استثماري في المملكة.

علاوة على ذلك، تهدف التعديلات إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية.