قال محافظ «الاحتياطي الفيدرالي»، كريستوفر والر، يوم الاثنين، إن خفض أسعار الفائدة لا يزال ممكناً، في وقت لاحق من هذا العام، حتى مع احتمال أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب إلى ارتفاع ضغوط الأسعار مؤقتاً.
ونظراً لأن ارتفاع ضغوط التضخم المرتبط بزيادات الرئيس دونالد ترمب في ضرائب الاستيراد، من غير المرجح أن يستمر، قال والر، في اجتماع عُقد في سيول، بكوريا الجنوبية: «أؤيد النظر في أي آثار للرسوم الجمركية على التضخم، في المدى القريب، عند تحديد سعر الفائدة». إذا استقرت الرسوم الجمركية عند الحد الأدنى من نطاق الاحتمالات، و«استمر التضخم الأساسي في التقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة» مع بقاء قطاع العمل «متيناً، فسأدعم تخفيضات أسعار الفائدة الإيجابية، في وقت لاحق من هذا العام» وفقاً لوالر. وأضاف: «لحسن الحظ، يمنحني سوق العمل القوية والتقدم المحرز في التضخم حتى أبريل (نيسان) الماضي وقتاً إضافياً لأرى كيف ستسير مفاوضات التجارة وكيف يتطور الاقتصاد»، قبل أن أقرر ما ينبغي على البنك المركزي فعله بشأن أسعار الفائدة.
تقترب تعليقات والر حول توقعات الاقتصاد والسياسة النقدية من تعليقاته الأخيرة، وتأتي وسط حالة من عدم اليقين بشأن سياسة الرئيس التجارية.
وأجرى ترمب تغييرات كبيرة وغير متوقعة في أسعار الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى توقيتها. وفي الوقت نفسه، يواجه نظام الرسوم الجمركية تحديات قانونية قد تعوق المسعى بأكمله، في نهاية المطاف.
ويعتقد الاقتصاديون ومسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» عموماً أن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، مع تباطؤ النمو. وأثارت الزيادات الضريبية تساؤلات حول قدرة البنك المركزي على تطبيق أي تخفيضات على نطاق سعر الفائدة المستهدَف حالياً على الأموال الفيدرالية، والذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، هذا العام.
يتناقض انفتاح والر على خفض أسعار الفائدة، في وقت لاحق من هذا العام، إذا سمحت الظروف الاقتصادية بذلك، مع مواقف محافظي البنوك المركزية الآخرين، الذين اتخذوا موقفاً حذِراً من الانتظار والترقب، وفق «رويترز».
اضطرابات المدى القريب
صرح والر بأن الاقتصاد لم يشهد، حتى الآن، تأثيراً يُذكر للرسوم الجمركية، لكن هذا الوضع قد يتغير. وقال: «أتوقع مخاطر سلبية على النشاط الاقتصادي والتوظيف، ومخاطر إيجابية على التضخم، في النصف الثاني من عام 2025، لكن كيفية تطور هذه المخاطر مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بكيفية تطور السياسة التجارية».
وأضاف: «ستؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة إلى خفض الإنفاق، وستستجيب الشركات، جزئياً، بخفض الإنتاج وخفض الرواتب».
وأشار مسؤول «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أنه في حين أن الرسوم الجمركية ستكون المحرك الرئيسي للتضخم، من المرجح أن تكون زيادات لمرة واحدة «ستظهر بشكل أوضح، في النصف الثاني من عام 2025». وفي حال فرض رسوم جمركية أقل في حدود 10 في المائة، لن ينتقل جزء من الزيادة بالكامل إلى المستهلكين.
وأضاف والر أن مخاطر فرض تعريفات جمركية «كبيرة» قد تراجعت. وأشار أيضاً إلى أن أحد أسباب القلق بشأن تأثير التعريفات الجمركية على التضخم هو الثقة المغلوطة، خلال فترة الجائحة بأن ضغوط الأسعار التي شهدناها آنذاك ستكون قصيرة الأجل.
وقال والر: «ما أثار قلق الناس، في كثير من الأحيان، هو أننا كنا نتفق، في عام 2021، على أن كل هذه الأمور عابرة، وأنها مجرد تأثير مؤقت، ثم ستزول. وقد تبيَّن أن هذا الرأي خاطئ». لكنه أشار إلى أن العوامل التي جعلت مكاسب التضخم مستمرة آنذاك لم تعد موجودة، الآن.
وأشار والر أيضاً إلى تباين القراءات بشأن توقعات التضخم. وقال إنه يراقب، من كثب، آراء السوق وآراء المتنبئين المحترفين، الذين يتوقعون بقاء ضغوط الأسعار تحت السيطرة، أكثر من استطلاعات الرأي. وأشار والر إلى أن البيانات الفعلية لا تُظهر تدهوراً يُذكر في المسار المتوقع للتضخم.
كما تطرّق مسؤول «الاحتياطي الفيدرالي» إلى ارتفاع عوائد السندات، والذي جاء وسط ازدياد عام في الحذر بشأن الأصول المقوَّمة بالدولار، في ظل الإجراءات التجارية لترمب. وربط ارتفاع تكاليف الاقتراض بالمخاوف بشأن ارتفاع الاقتراض الحكومي، بالإضافة إلى انفتاح الولايات المتحدة على الاستثمار الأجنبي.
وقال، في إشارةٍ إلى بعض المراسلات الصادرة عن مسؤولين حكوميين: «يبدو أن هناك موقفاً يرى أن المشترين الأجانب للأصول غير مرحَّب بهم إلى حد ما». وأضاف: «هناك توجه لتجنب المخاطرة من جانب المشترين الأجانب لسندات الخزانة، وجميع الأصول الأميركية... ليس هذا التوجه كبيراً في الواقع، لكنه موجود، بالتأكيد».
