«إياتا»: 1.3 مليار دولار من أموال شركات الطيران محجوزة لدى الحكومات

الاتحاد حذر من انتهاك الاتفاقيات الثنائية... وتزايد مخاطر سعر الصرف

شعار الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» (الشرق الأوسط)
شعار الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» (الشرق الأوسط)
TT

«إياتا»: 1.3 مليار دولار من أموال شركات الطيران محجوزة لدى الحكومات

شعار الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» (الشرق الأوسط)
شعار الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» (الشرق الأوسط)

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن نحو 1.3 مليار دولار من أموال شركات الطيران لا تزال محجوزة من قبل الحكومات ولم تُحول حتى نهاية أبريل (نيسان) 2025، وهو مبلغ كبير رغم تحسن نسبته 25 في المائة، مقارنةً بـ1.7 مليار دولار كانت محجوزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي في العاصمة الهندية نيودلهي، الأحد، الذي تستضيفه «إنديغو»، كبرى شركات الطيران في الهند، في وقت يواجه فيه القطاع تحديات متنامية على صعيد البيئة، وسلاسل الإمداد، وتباطؤ تسليم الطائرات، إضافة إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية.

ودعا الاتحاد الحكومات إلى إزالة جميع الحواجز التي تمنع شركات الطيران من تحويل عائداتها من مبيعات التذاكر وغيرها من الأنشطة في الوقت المناسب، وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وقال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، ويلي والش: «إن ضمان تحويل الإيرادات في الوقت المناسب أمر حيوي لشركات الطيران لتغطية نفقاتها بالدولار الأميركي والحفاظ على عملياتها. التأخير والرفض في التحويل يُعد انتهاكاً للاتفاقيات الثنائية، ويزيد من مخاطر سعر الصرف. الوصول الموثوق للإيرادات أمر حاسم لأي نشاط تجاري، لا سيما شركات الطيران التي تعمل بهوامش ربح ضيقة. الاقتصادات والوظائف تعتمد على الاتصال الدولي، ويجب على الحكومات أن تدرك أن حرمان شركات الطيران من عائداتها يهدد استمرار هذا الاتصال».

الوقود المستدام

من جانب آخر، توقع «إياتا» أن يصل إنتاج الوقود المستدام للطيران إلى مليونَي طن (2.5 مليار لتر) في عام 2025؛ أي ما يعادل 0.7 في المائة فقط من إجمالي استهلاك الوقود لشركات الطيران.

وأوضح والش أنه «رغم أن التوقعات بمضاعفة إنتاج الوقود المستدام مشجعة، فإن هذه الكمية الصغيرة ستضيف 4.4 مليار دولار إلى فاتورة الوقود عالمياً. يجب تسريع وتيرة الإنتاج وتحسين الكفاءة لخفض التكاليف».

وفيما يتعلق بالتحديات في الأسواق الأوروبية، أشار الاتحاد إلى أن معظم الوقود المستدام يتجه حالياً إلى أوروبا، حيث بدأت متطلبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في 1 يناير (كانون الثاني) 2025؛ ما أدى إلى مضاعفة تكلفة الوقود المستدام على شركات الطيران بسبب رسوم الامتثال التي يفرضها الموردون.

وقد تصل التكلفة التقديرية لشراء مليون طن من هذا الوقود إلى 1.2 مليار دولار، مع إضافة 1.7 مليار دولار كرسوم امتثال، وهو مبلغ كان يمكن أن يُستخدم لتقليل 3.5 مليون طن من انبعاثات الكربون.

وقال والش: «هذا يسلط الضوء على مشكلة تنفيذ التفويضات قبل وجود ظروف سوق كافية، وقبل وضع ضمانات ضد ممارسات السوق غير المعقولة التي ترفع تكلفة إزالة الكربون. ولا ينبغي أن يكون رفع تكلفة تحول الطاقة الذي يقدر بالفعل بمبلغ هائل عند 4.7 تريليون دولار هدفاً أو نتيجة لسياسات إزالة الكربون. ويتعين على أوروبا أن تدرك أن نهجها لا ينجح، وأن تجد طريقة أخرى».

اتفاقية جديدة‏

وفي ظل هذه التحديات، أعلنت «إنديغو» خلال الاجتماع عن اتفاقية جديدة مع «إير فرانس كيه إل إم»، و«فيرجن أتلانتيك»، و«دلتا» الأميركية، لتوسيع خدماتها إلى أميركا الشمالية وأوروبا وبريطانيا. وستتمكن الشركة بموجب الاتفاق من بيع تذاكر رحلات تنطلق من الهند باسمها على متن رحلات شركائها، مع إتاحة السفر من أمستردام ومانشستر إلى وجهات أوروبية وأميركية اعتباراً من يوليو (تموز) المقبل.

وأكدت «إنديغو» أيضاً تحويل 30 من أصل 70 خيار شراء لطائرات «إيرباص إيه 350» إلى طلبات مؤكدة. كما أعلنت عن خطط لتأجير ست طائرات من طراز «بوينغ 787» عريضة البدن من شركة «نورث أتلانتيك إيرويز» بحلول أوائل العام المقبل، في إطار جهودها لمواجهة تأخر تسليم الطائرات وتوسيع عملياتها الدولية. وتستهدف الشركة رفع حجم أسطولها إلى 600 طائرة بحلول عام 2030، مقارنة بأكثر من 400 طائرة حالياً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «دلتا»، إد باستيان، إن شركته ستستأنف الرحلات المباشرة بين الولايات المتحدة والهند خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن الهند تمثل «أهم سوق في قطاع الطيران حالياً». وتخطط الشركة لتسيير رحلات مباشرة بين أتلانتا ودلهي، شريطة موافقة السلطات المعنية.

السلامة الجوية

ويركز الاجتماع أيضاً على مخاوف تتعلق بالسلامة الجوية بعد سلسلة من الحوادث في كازاخستان وكوريا الجنوبية وأميركا الشمالية خلال الأشهر الستة الماضية، إضافة إلى مخاوف متزايدة بشأن أنظمة مراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة. وكان الاتحاد قد أشار في فبراير (شباط) الماضي إلى أن الحوادث المرتبطة بمناطق النزاع تمثل مصدر قلق رئيسياً يتطلب تنسيقاً دولياً عاجلاً.

وفي السياق ذاته، قال «إياتا» إن الهند تعاملت مع مسألة الإشعارات الضريبية المقدمة لشركات الطيران الدولية، في ظل ازدهار سوق السفر المحلية وتوسعها السريع. وفي المقابل، تبرز معوقات أمام حركة الطيران في المنطقة؛ إذ تسببت التوترات بين الهند وباكستان في اضطرار شركات الطيران الهندية إلى اتخاذ مسارات جوية طويلة ومكلفة لتفادي المجال الجوي الباكستاني.

ويأتي هذا بينما تشهد شركات الطيران الأميركية انخفاضاً في الطلب على السفر، مقارنة بنظيراتها في أوروبا وآسيا التي لا تزال تسجل طلباً قوياً. كما أثارت السياسات التجارية غير المتوقعة التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قلقاً واسعاً في أوساط القطاع بعد أن أنهت الوضع المعفى من الرسوم الجمركية الذي دام لعقود في صناعة الطيران العالمية؛ ما أضاف طبقة جديدة من المخاطر والتقلبات على المشهد.


مقالات ذات صلة

الصين تدعو مصافي التكرير للحفاظ على إنتاج الوقود

الاقتصاد شاحنة قرب محطة وقود في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

الصين تدعو مصافي التكرير للحفاظ على إنتاج الوقود

أفادت مصادر مطلعة، يوم الخميس، بأن هيئة التخطيط الحكومية الصينية طلبت من مصافي التكرير المستقلة عدم خفض معدلات الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شعار «الاتحاد الدولي للنقل الجوي - إياتا»  (الشرق الأوسط)

«إياتا»: الحرب في الشرق الأوسط تؤثر على تكاليف الوقود وتحركات الشركات

قال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ويلي والش إن تحديد المدى الكامل لتأثير الحرب في الشرق الأوسط على قطاع الطيران لا يزال مستحيلاً.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

ستعتمد شركة الطيران البرازيلية «غول»، المملوكة لـ«بتروبراس»، زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 %، ابتداءً من أبريل.

«الشرق الأوسط» (ساو باولو)
أوروبا طائرة مُسيرة إسرائيلية تُحلق فوق مدينة صور الساحلية الجنوبية بلبنان (أ.ب)

وكالة أوروبية تتوقع مخاطر سلامة مع تقلص المسارات الجوية بسبب الصراعات

قال المدير التنفيذي لوكالة سلامة الطيران بالاتحاد الأوروبي إن الحروب تزيد من المخاطر التي تهدد قطاع الطيران.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)

بريطانيا وتركيا توقعان اتفاقاً ضخماً في مجال الدفاع الجوي

وقّعت بريطانيا وتركيا، الأربعاء، اتفاقاً بمليارات الجنيهات الإسترلينية لإبرام عقد جديد كبير للتدريب والدعم، وذلك في إطار صفقة شراء طائرات «تايفون» المقاتلة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.


اتساع العجز التجاري الأميركي في فبراير بأقل من التوقعات

سفينة محمّلة بالحاويات يجري تفريغها على رصيف في ميناء نيوآرك بنيوجيرسي (رويترز)
سفينة محمّلة بالحاويات يجري تفريغها على رصيف في ميناء نيوآرك بنيوجيرسي (رويترز)
TT

اتساع العجز التجاري الأميركي في فبراير بأقل من التوقعات

سفينة محمّلة بالحاويات يجري تفريغها على رصيف في ميناء نيوآرك بنيوجيرسي (رويترز)
سفينة محمّلة بالحاويات يجري تفريغها على رصيف في ميناء نيوآرك بنيوجيرسي (رويترز)

اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة، في فبراير (شباط) الماضي، لكنْ بوتيرة أقل من توقعات المحللين، وفق بيانات حكومية صدرت الخميس، بعد عام على فرض الرئيس دونالد ترمب تعريفات جمركية واسعة النطاق على معظم الشركاء التجاريين.

وأفادت وزارة التجارة بأن العجز الإجمالي ارتفع بنسبة 4.9 في المائة ليبلغ 57.3 مليار دولار، في ظل زيادة كلٍّ من الواردات والصادرات، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

ورغم ذلك، لا يزال الجدل المحيط ببرنامج الرسوم الجمركية الذي تبنّته إدارة ترمب يلقي بظلاله على حركة التجارة في أكبر اقتصاد بالعالم.

تأتي هذه البيانات في وقتٍ أبطلت فيه المحكمة العليا الأميركية، مؤخراً، مجموعة واسعة من الرسوم التي فُرضت في أواخر فبراير. ومنذ ذلك الحين، لجأ ترمب إلى مسارات بديلة لفرض رسوم مؤقتة بنسبة 10 في المائة على الواردات، بالتوازي مع إطلاق تحقيقات تستهدف عشرات الدول، تمهيداً لإعادة فرض تعريفات دائمة.

ويُنبئ هذا المسار بمزيد من الضبابية وعدم اليقين في آفاق التجارة، خلال الأشهر المقبلة.

ووفق استطلاعات «داو جونز نيوزوايرز» و«وول ستريت جورنال»، جاء عجز فبراير أقل بقليل من التوقعات التي أشارت إلى نحو 62 مليار دولار.

وعلى صعيد المكونات، ارتفعت الصادرات الأميركية بنسبة 4.2 في المائة لتصل إلى 314.8 مليار دولار، مدفوعة بسلعٍ؛ من بينها الذهب غير النقدي والغاز الطبيعي. في المقابل، زادت الواردات بنسبة 4.3 في المائة إلى 372.1 مليار دولار، بدعم من ارتفاع واردات منتجات مثل أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصّلات.