شهد الدولار الأميركي يوم الجمعة تقلبات متزايدة في طريقه نحو تسجيل انخفاض للشهر الخامس على التوالي، مع تنامي حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية والاستقرار المالي للولايات المتحدة، وذلك قبيل صدور تقارير تضخم محورية مرتقبة في وقت لاحق من اليوم.
وشهد الدولار تقلبات كبيرة خلال الأسبوع، حيث أغلق الجلسة السابقة على انخفاض بعد صدور أمر مؤقت من محكمة فيدرالية بإعادة فرض أكبر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، بعد أن أصدرت محكمة أخرى قراراً بوقفها على الفور قبل يوم واحد فقط، وفق «رويترز».
وفي تصريحات الخميس، أعرب ترمب عن أمله في أن تلغي المحكمة العليا قرار المحكمة التجارية، فيما ألمح مسؤولون إلى احتمال استخدام صلاحيات رئاسية أخرى لضمان استمرار الرسوم الجمركية.
وقد ألقى هذا التوتر بشأن الرسوم بظلال سلبية على الأسواق، حيث تحول المستثمرون بعيداً عن الأصول الأميركية بحثاً عن ملاذات بديلة، خشية أن تؤثر سياسات ترمب المتقلبة على قوة الأسواق الأميركية وأدائها المتميز.
وقال كيت جوكس، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في بنك «سوسيتيه جنرال»: «إن هذه التطورات تجعل الولايات المتحدة وجهة أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب». وأضاف أن ذلك لن يمنع تدفق الأموال إلى السوق الأميركية، لكنه سيدفع المستثمرين للبحث عن محفزات أكثر جاذبية، مثل انخفاض طفيف في قيمة الدولار أو ارتفاع عوائد السندات.
وفي الأسواق العالمية، انخفض اليورو يوم الجمعة إلى 1.1331 دولار قبيل صدور بيانات التضخم الألمانية لشهر مايو (أيار)، بينما استقر الفرنك السويسري عند 0.8243 دولار. ومن المتوقع أن تسجل العملة الأميركية خسائر شهرية مقابل كل من الفرنك السويسري واليورو والجنيه الإسترليني.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، لم تقلل طلبات إعانة البطالة الأسبوعية وتقارير النمو الصادرة الخميس من المخاوف حيال تباطؤ الاقتصاد الأميركي. وينتظر المستثمرون بيانات التضخم المفضلة لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، وتحديداً تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يصدر الجمعة. كما أثارت مستويات الدين العام في الاقتصادات المتقدمة، مع تدني الطلب على الإصدارات طويلة الأجل في الولايات المتحدة واليابان، مزيداً من القلق في الأسواق.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 99.56، مع توقع تسجيل انخفاض شهري بنسبة 0.10 في المائة في مايو، مسجلاً بذلك خامس شهر على التوالي في المنطقة السلبية.
في المقابل، شهدت عملات الأسواق الناشئة أداءً قوياً، حيث ارتفع مؤشر يتابع تحركاتها بنسبة نحو 2 في المائة خلال الشهر، محققاً أكبر مكسب شهري منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.
مراقبة التضخم
استقر الين الياباني عند 144.05 ين للدولار، بعد أن كشفت البيانات عن ارتفاع التضخم الأساسي في طوكيو إلى أعلى مستوى له خلال أكثر من عامين في مايو، ما يعزز توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان المركزي.
وعلق مين جو كانغ، كبير الاقتصاديين في بنك «آي إن جي»، قائلاً: «يواجه بنك اليابان وضعاً صعباً؛ فالضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة، بينما يتسم التعافي الاقتصادي بالهشاشة، مع رياح معاكسة قوية جراء الرسوم الجمركية الأميركية».
ومع ذلك، يتجه الين لتسجيل أول انخفاض شهري له مقابل الدولار هذا العام.
وتركز الأسواق كذلك على صفقات تجارية محتملة مع اقتراب الموعد النهائي المحدد من قبل ترمب في 9 يوليو (تموز) لتطبيق الرسوم الجمركية.
وتشير التوقعات إلى أن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركية ستُظهر ارتفاع التضخم بنسبة 2.2 في المائة في أبريل (نيسان)، مقارنة بزيادة 2.3 في المائة في مارس (آذار)، وفق استطلاع آراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز».
يُذكر أن «الاحتياطي الفيدرالي» يتابع مقاييس أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي من كثب في سعيه لتحقيق هدف تضخم يبلغ 2 في المائة. ويتوقع الاقتصاديون ارتفاعاً حاداً في معدلات التضخم هذا العام، بفعل الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية والتي ترفع تكاليف السلع المستوردة.
وقال جوكس: «يكمن الخطر في البيانات القادمة، مثل تأثير الرسوم الجمركية على أسعار الواردات، التي ستصدر لاحقاً هذا العام».
وعلى صعيد العملات الأخرى، انخفض الدولار الأسترالي إلى 0.6421 دولار أميركي، وسُجل الدولار النيوزيلندي عند 0.5961 دولار أميركي.
