تتيح منطقة عسير الواقعة جنوب السعودية فرصاً استثمارية مليارية في مختلف المجالات والمشاريع، بعد التوجه الحكومي الأخير لها إيماناً بكونها مصدر قوة اقتصادية وممكناً أساسياً للقطاع الخاص.
وتستقطب النسخة الثانية من «منتدى عسير للاستثمار» الذي انطلقت أعماله، الثلاثاء، استثمارات جديدة تتخطى 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، بالإضافة إلى تحقيق المنطقة استثمارات تتجاوز 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار) منذ اعتماد استراتيجية تطوير المنطقة، إلى جانب 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار) مُلتزم بها في مشاريع واستثمارات حكومية أساسية قد بدأت تنفيذها على أرض الواقع.
انطلاق #منتدى_عسير_للاستثمار2 في نسخته الثانية من قلب أبها، برعاية سمو الأمير تركي بن طلال، وبمشاركة 1500 من قادة الاستثمار وصنّاع القرار.المنتدى منصة وطنية لرسم ملامح المستقبل، وتحفيز الاستثمارات النوعية، وتأكيد مكانة عسير على خارطة الاقتصاد العالمي.https://t.co/YIt2dgWSRg pic.twitter.com/MZu2sVKtSt
— هيئة تطوير منطقة عسير (@asda_aseer) May 27, 2025
وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أطلق في عام 2021، استراتيجية تطوير منطقة عسير تحت شعار «قمم وشيم»، والتي تهدف إلى تحقيق نهضة تنموية شاملة وغير مسبوقة للمنطقة بضخ 50 مليار ريال عبر استثمارات متنوعة؛ لتمويل المشروعات الحيوية، وتطوير مناطق الجذب السياحي على قمم عسير الشامخة؛ لتكون عسير وجهة عالمية طوال العام، معتمدة في ذلك على مكامن قوتها من ثقافة وطبيعة تجمع بين الأصالة والحداثة، وتسهم في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.
ويأتي المنتدى ضمن جهود هيئة تطوير منطقة عسير؛ لتعزيز مكانة المنطقة بوصفها وجهة استثمارية، حيث يجمع في نسخته الثانية 1500 ضيف من قادة القطاعات التنموية والمستثمرين وصُنّاع القرار؛ لبحث سبل تطوير البيئة الاستثمارية في المنطقة، وتكامل الجهود الحكومية والخاصة، بما يحقق مستهدفات «رؤية 2030».
الشركاء الاستراتيجيون
وفي كلمته الافتتاحية، أفاد الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، بوجود 25 مليار ريال ملتزم بها في مشاريع واستثمارات حكومية أساسية قد بدأت تنفيذها على أرض الواقع في مشاريع تتبع للشركاء الاستراتيجيين مثل: صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية السياحي، وبنك التنمية الاجتماعية، وصناديق التمويل الأخرى، «إيماناً من الدولة بأن عسير باتت مصدر قوة اقتصادية وممكناً أساسياً للقطاع الخاص».
وأكد أمير عسير أن المنتدى ليس مجرد حدث اقتصادي، بل محطة استراتيجية تؤكد أن المنطقة تتحول إلى مركز تنموي متكامل.
من جهة أخرى، أجرى وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، مداخلة عبر الاتصال المرئي، أفصح خلالها عن بلوغ عدد السجلات التجارية في السعودية 1.7 مليون سجل حتى نهاية أبريل (نيسان) الماضي، بينها نحو 90 ألف سجل تجاري في منطقة عسير، بما يعادل 5.3 في المائة من الإجمالي.
وأوضح الوزير القصبي أن عدد السجلات التجارية للمؤسسات ارتفع من 939 ألف سجل في عام 2018 إلى 1.2 مليون سجل في عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 32 في المائة.
كما نمت السجلات التجارية للشركات ذات المسؤولية المحدودة من 162 ألف سجل إلى 386 ألف سجل، بنسبة نمو بلغت 138 في المائة، بينما ارتفع عدد السجلات للشركات المساهمة من 2.3 ألف إلى 4 آلاف سجل، بنسبة نمو بلغت 76 في المائة.
الأنظمة والتشريعات
ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري للسلع في المملكة بلغ 2.018 تريليون ريال (537 مليار دولار) في عام 2024، وتوزع على صادرات بقيمة 1.145 تريليون ريال، وواردات بـ 873 مليار ريال.
أما على صعيد قطاع الخدمات، فقد سجل التبادل التجاري 542 مليار ريال، منها 182 مليار ريال صادرات، و360 مليار ريال واردات.
وفيما يتعلق بمنطقة عسير، كشف وزير التجارة عن تسجيل نحو 24 ألف بلاغ خلال الفترة من أبريل 2024 حتى نفس الشهر من العام الحالي، بينما بلغ عدد المخالفات 1200 مخالفة، ضمن 35 ألف زيارة تفتيشية نفذتها الفرق الرقابية في المنطقة.
واستعرض الوزير 7 محاور رئيسة لإنجازات منظومة التجارة، شملت تطوير البيئة التشريعية، وتعزيز قواعد السوق، بما في ذلك حماية المستهلك، ومراقبة الأسعار، والغش التجاري، وتحسين بيئة الأعمال في مجالي التجارة التقليدية والإلكترونية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لفتح الأسواق أمام المنتجات الوطنية، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم التواصل مع القطاع الخاص.
وأشار إلى مراجعة وتطوير 110 تشريعات اقتصادية وتنظيمية، من أبرزها نظام الشركات الجديد، والغرف التجارية، والمعالجات التجارية في التجارة الدولية، وتنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، ونظام الامتياز التجاري... وغيرها.
الاستثمار السياحي
من جهته، أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، على فرص الاستثمار السياحي في المنطقة وما تمتلكه عسير من مقومات طبيعية وثقافية مشيراً إلى دور السياحة في دعم التنمية المستدامة، وتمكين أبناء المجتمع المحلي، وأعلن أن منطقة عسير استقبلت خلال العام الماضي نحو 8 ملايين سائح من داخل المملكة وخارجها، ما يعكس المكانة المتنامية للمنطقة وجهةً سياحيةً رئيسةً في المملكة.
ووفق الخطيب، ستشهد السنوات المقبلة إضافة قرابة 4,000 غرفة فندقية جديدة إلى السوق السياحية بالمنطقة، بدعم من منظومة السياحة، متطرقاً إلى جهود الوزارة في استقطاب علامات الضيافة العالمية، التي بدأت تتجه إلى عسير لما تملكه من فرص واعدة.
ونوه الخطيب بالنمو المستمر الذي يشهده القطاع السياحي في منطقة عسير بدعم من منظومة السياحة، كما أكد على المقوّمات الاستثنائية التي تملكها، ودورها الحيوي بوصفها رافداً رئيساً للقطاع في السعودية.
منتجات السوق المالية
من ناحيته، أبان رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز، أن قوة السوق أبرزت نقلة كبيرة في تطويرها على مستوى العالم، حيث تحوّلت النظرة إليها من مجرد عدسة المستثمر إلى عدسة الريادي الراغب في التمويل، إذ إنها تؤدي الدورين معاً في الاستثمار والتمويل.
وتابع أن منتجات السوق المالية تستثمر ما يزيد على 7.5 مليار ريال (ملياري دولار) في عسير. وتتوزع هذه الاستثمارات على شركات قديمة مثل «أسمنت الجنوب»، وأخرى جديدة أُدرجت في السوق المالية خلال السنوات الأخيرة، منها شركتان من عسير تعملان في قطاعي الدواجن والرعاية الصحية، ما يعكس التنوع الاقتصادي الذي بدأت تشهده المملكة في جميع مناطقها.
وأضاف: «بدأنا نرى في منطقة عسير صناديق استثمارية وصناديق للتطوير العقاري، فاليوم يوجد ما يقارب ملياري ريال من أحجام الصناديق العقارية تُستثمر في منطقة عسير، بعضها يقود مشاريع نوعية على الصعيدين السياحي والتجزئة».
النمو الاقتصادي
إضافة إلى ذلك، أكد المهندس هاشم الدباغ، الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة تطوير منطقة عسير لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستثمارات تُعد عنصراً مهماً ضمن مظلة العنصر الاقتصادي في استراتيجية تطوير المنطقة، التي ترتكز على 3 ركائز رئيسية للوصول إلى رؤية جعل عسير وجهة عالمية. هذه الركائز تشمل، بحسب الدباغ، الإنسان، والاقتصاد، والأرض، مشيراً إلى أن المنتدى يندرج ضمن ركيزة الاقتصاد كأداة لتعزيز الاستثمار.
ورأى أن إدارة التنمية الاقتصادية في الهيئة تتابع جميع القطاعات الاقتصادية للتأكد من أن هذه الاستثمارات تخدم أهداف النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل لشابات وشباب المنطقة، وذلك تحت مظلة ركيزة الاقتصاد.
وفيما يتعلق بركيزة الإنسان، أشار إلى أن إدارة التنمية الاجتماعية تعمل على تطوير رأس المال البشري بالتزامن مع باقي الحراك الاقتصادي، بما يسهم في توفير وظائف مستدامة في المنطقة، مضيفاً أن ركيزة الأرض تهدف إلى الحفاظ على الأصول الطبيعية الموجودة في عسير.
وقال: «خطة الهيئة المتعلقة بالاستثمار واضحة، وقد جرت بلورتها ضمن الاستراتيجية التي أُقرت قبل 3 سنوات. ففي عسير، لدينا منظومة الاستثمار التي تتكون من 3 مكونات رئيسية إلى جانب المنتدى. المكون الأول هو لجنة الاستثمار التي تضم مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، مثل وزارة الاستثمار والسياحة وصندوق التنمية السياحي... وغيرها، وتعمل هذه اللجنة على دراسة الاستثمارات وتهيئتها بما يتوافق مع الاستراتيجية، ويضمن نجاحها».
أما المكون الثاني فهو «لجنة حلول وتحديات رجال الأعمال» التي تُعنى بمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين في المنطقة، لا سيما تلك التي لم تجد حلولاً عبر القنوات الاعتيادية»، مشيراً إلى أن اللجنة تعاملت مع 63 حالة، جرى حل 60 منها، في حين بقيت 3 حالات قيد الإجراء.
«صندوق الاستثمارات العامة»
وطبقاً للدباغ، فإن المكون الثالث يتمثل في قطاع الاستثمار في الهيئة، الذي يعد المحرك الرئيس لقطاع الاستثمار، لافتاً إلى أن هذه المنظومة المتكاملة كانت وراء ما تحقق من استثمارات كبيرة في المنطقة.
وبحسب الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة تطوير منطقة عسير، فإن إجمالي استثمارات القطاع الخاص التي تحققت أو يجري العمل عليها، يبلغ نحو 25 مليار ريال، ما يعكس قناعة المستثمرين بمقومات عسير، مؤكداً أن «صندوق الاستثمارات العامة» يمتلك بدوره استثمارات كبيرة في المنطقة، من بينها «شركة السودة» التي تتجاوز استثماراتها 10 مليارات ريال، و«شركة إردارا» باستثمارات تفوق 10 مليارات ريال، إضافة إلى «شركة عسير للاستثمار» و«القدية»... وغيرها.
من ناحية أخرى، تَطَرَّقَ رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، إلى جهود أمير عسير الذي جعل الاستثمار فعلاً، وصنع بيئة خصبة للمستثمرين، مؤكداً أن المنطقة تعد أرضاً للفرص، وبتوجيه من الأمير عالجت لجنة التحديات 100 مشروع متعثر.
