تراجعت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو يوم الثلاثاء، قبيل صدور سلسلة من بيانات التضخم الإقليمية خلال الأسبوع، في وقتٍ لا يزال فيه المستثمرون يستوعبون التحول الأخير في نهج الولايات المتحدة تجاه الرسوم الجمركية المفروضة على الاتحاد الأوروبي.
وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات الذي يُعد المعيار الأساسي لأسواق الدين في منطقة اليورو، بمقدار 1.1 نقطة أساس إلى 2.55 في المائة، في حين تراجع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.7 نقطة أساس إلى 3.062 في المائة. وجاء هذا الانخفاض بوتيرة أبطأ مقارنة بالتراجعات التي شهدتها العائدات على السندات الأميركية واليابانية طويلة الأجل.
وقال رئيس قسم أسعار الفائدة في «كومرتس بنك»، كريستوف ريغر، إن بيانات التضخم المرتقبة على جانبَي الأطلسي قد تمهّد لموجة جديدة من ارتفاع الأسعار. وأضاف: «هناك تفاؤل بأن تُظهر بيانات التضخم هذا الأسبوع نتائج إيجابية، لكن المؤشرات الأولية من فرنسا اليوم قد تُخيّب هذه التوقعات». وتابع: «خلافاً للأرقام المنتظرة من ألمانيا ومنطقة اليورو، يتوقع خبراؤنا ارتفاعاً طفيفاً في معدل التضخم الأساسي، ربما يتجاوز التقديرات. ومع توقع انخفاض الأرقام الألمانية في نهاية الأسبوع، مما قد يدفع معدل الفائدة الأساسي مجدداً نحو 2 في المائة، ننصح بالشراء في ظل الانخفاضات المحتملة لعوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات عند مستوى 2.6 في المائة».
في المقابل، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامَيْن عند نحو 1.794 في المائة خلال تداولات اليوم. وكانت قد تراجعت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها في نحو شهر، في ظل تفضيل المستثمرين الأصول السيادية غير الأميركية وسط ضبابية سياسة التعريفات الجمركية الأميركية، وتزايد القلق إزاء التوازنات المالية طويلة الأجل للحكومة الفيدرالية. وتجدر الإشارة إلى أن العوائد على السندات لأجل عامَيْن غالباً ما تعكس التوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، إلا أن التركيز في الفترة الأخيرة انصبّ على حالة عدم اليقين التجاري والأوضاع المالية.
أما على صعيد الدول الأخرى في منطقة اليورو، فقد سجّلت عوائد السندات الإيطالية والفرنسية والإسبانية لأجل عشر سنوات انخفاضاً طفيفاً تراوح بين نقطة ونقطتي أساس، في إشارة إلى استقرار نسبي في تعاملات يوم الثلاثاء.
