فقدت اليابان مكانتها بوصفها أكبر دائن في العالم لأول مرة منذ 34 عاماً، لتتفوق عليها ألمانيا، على الرغم من ارتفاع صافي أصولها الخارجية إلى مستوى قياسي، ويعزى ذلك جزئياً إلى ضعف الين.
وارتفع إجمالي الأصول الخارجية لليابان بنسبة 12.9 في المائة مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 533.05 تريليون ين (3.7 تريليون دولار) بنهاية العام الماضي، متجاوزاً 500 تريليون ين لأول مرة، لكن هذا الإجمالي كان أقل من 569.65 تريليون ين لألمانيا.
وقالت وزارة المالية اليابانية إن انخفاض قيمة الين عزز قيمة أصول اليابان من العملات الأجنبية، بما في ذلك الأسهم والسندات وغيرها من الأصول، عند تحويلها إلى العملة المحلية، مضيفةً أن ألمانيا استفادت من فائض كبير في الحساب الجاري.
وزادت اليابان صافي ائتمانها الخارجي للعام السابع على التوالي، حيث ارتفع إجمالي الأصول الخارجية بنسبة 11.4 في المائة، ليصل إلى 1659.02 تريليون ين، مدفوعاً بالاستثمار المباشر في الولايات المتحدة من قِبل المؤسسات المالية المحلية وشركات التداول.
كما ارتفعت الالتزامات الخارجية بنسبة 10.7 في المائة لتصل إلى 1125.97 تريليون ين، حيث أفادت الوزارة بأن سعر صرف الدولار الأميركي بلغ 157.89 ين بنهاية عام 2024، بزيادة قدرها 11.7 في المائة على 141.40 ين في العام السابق.
وحسب الدولة والمنطقة، احتلت اليابان المرتبة الثانية من حيث صافي الأصول الخارجية، تليها الصين بـ516.28 تريليون ين. في المقابل، بلغ صافي الالتزامات الخارجية للولايات المتحدة 4109.26 تريليون ين، مما يعني أن ديونها الخارجية فاقت بكثير أصولها الخارجية.
وقالت الوزارة اليابانية إن الأرقام الخاصة بالدول الأخرى تم تحويلها إلى الين باستخدام أسعار الصرف الأجنبي في نهاية العام الماضي، كما نشرها صندوق النقد الدولي.
