«الوفرة» يرفع الاحتياطيات النفطية للسعودية والكويت... ويعزز أمن الطاقة العالمي

اكتشاف جديد في المنطقة المقسومة بكميات تتجاوز 500 برميل يومياً 

حقل الجافورة في السعودية (أرامكو)
حقل الجافورة في السعودية (أرامكو)
TT

«الوفرة» يرفع الاحتياطيات النفطية للسعودية والكويت... ويعزز أمن الطاقة العالمي

حقل الجافورة في السعودية (أرامكو)
حقل الجافورة في السعودية (أرامكو)

على مسافة 5 كيلومترات شمال حقل «الوفرة» في المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، أعلنت الحكومتان، الثلاثاء، عن اكتشاف نفطي جديد بمعدل كميات يتجاوز 500 برميل يومياً، ما يرفع حجم الاحتياطيات النفطية للدولتين، ويعزز مستقبل أسواق الطاقة العالمية.

هذا الاكتشاف هو الأول منذ استئناف عمليات الإنتاج في المنطقتين المقسومة والمغمورة المحاذية منذ عام 2020، حيث تدفق النفط من مكمن «وارة» في البئر شمال حقل «الوفرة» (وارة برقان-1)، وبمعدل كميات تجاوز 500 برميل يومياً، وبدرجة كثافة نوعية «26-27 API». ويعد هذا الاكتشاف ذا أهمية عالية؛ نظراً لما يحمله من أثر إيجابي ينعكس على مكانة البلدين وموثوقيتهما في إمداد العالم بالطاقة، وقدرتهما في قطاع التنقيب والإنتاج.

وتعد المنطقة المقسومة غنية بالنفط تتقاسمها السعودية والكويت، وتتميز بوجود حقلين رئيسيين هما «الخفجي» و«الوفرة».

وكانت السعودية والكويت وقَّعتا عام 2019 اتفاقية لتقسيم إنتاج النفط في المنطقة المقسومة الواقعة بين البلدين.

وناقشت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية - السعودية في يوليو (تموز) 2023، مسألة تسريع تنفيذ المشروعات النفطية في هذه المنطقة، بما يشمل العمليات المشتركة في «الخفجي» و«الوفرة»، بحسب بيان لوزارة النفط الكويتية في حينه.

ويشكل حقل «الوفرة»، الذي يقع الاكتشاف الجديد شماله، جزءاً من الامتداد الجنوبي لحقل برقان الضخم، أحد أكبر حقول النفط في العالم، وهذا الموقع الاستراتيجي يعطي الاكتشاف الجديد وزناً إضافياً، نظراً لقربه من حقول مثبتة ذات احتياطيات هائلة.

الثروات الطبيعية

أشار مختصون إلى أهمية هذا الحقل في المنطقة المقسومة، وهي تتبع سلسلة من الاكتشافات المعلن عنها سابقاً سواء للنفط أم الغاز، وأن هذا الاكتشاف يرفع من حجم الاحتياطيات النفطية لدى البلدين.

وقال كبير مستشاري وزير البترول السعودي سابقاً، الدكتور محمد الصبان، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاكتشاف النفطي الجديد في شمال حقل «الوفرة» يؤكد أن المنطقة تزخر بالثروات الطبيعية؛ ما يعزز مكانتها الاقتصادية عالمياً وإقليمياً، للدولتين بصفة خاصة، وهو يزيد من احتياطيات المملكة والكويت بما يمكِّنهما من الثبات في ظل الضبابية الموجودة في الأسواق العالمية.

وتَطَرَّقَ الصبان إلى الاكتشافات الجديدة المعلنة في الآونة الأخيرة سواء للنفط أم الغاز، قائلاً إن ذلك يعود إيجاباً على الاقتصاد الوطني للدول الخليجية، وإن إعلانات المملكة الخاصة بقطاع الطاقة زادت من احتياطياتها في هاتين المادتين، ما يمنح ثقة للمستثمرين الأجانب بأن الدولة قادمة بشكل كبير على تحقيق إيرادات جيدة في ظل الأزمات المختلفة التي تمر بها أسواق النفط العالمية في الفترة الحالية.

استقرار الأسواق العالمية

من ناحيته، أبان المحلل الاقتصادي أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط»، أن الاكتشاف الجديد يدعم استراتيجية المملكة للحفاظ على مكانتها بوصفها أكبر منتج نفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وامتلاك احتياطيات مؤكدة جديدة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الإعلان الجديد يعزز أسواق الطاقة العالمية، ويحقق لها استقراراً.

أضاف الشهري أن الاكتشاف الجديد يحمل أثراً إيجابياً ينعكس على مكانة البلدين وموثوقيتهما في إمداد العالم بالطاقة وقدرتهما في قطاع التنقيب والإنتاج، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة وأثرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني لدى الدولتين.

ولفت إلى أن الاكتشاف يؤكد قوة الشراكة بين السعودية والكويت واستمرار دعم أمن الطاقة العالمي، وهو ما يؤكد أن هذه المنطقة المقسومة تمتلك ثروات طبيعية ذات عوائد جيدة لاقتصاد البلدين في الفترة المقبلة.

اكتشافات جديدة

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة «أرامكو السعودية» اكتشاف 14 حقلاً وخزاناً للنفط والغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي بالمملكة، تمثلت في 6 حقول ومكمنين للزيت العربي، وحقلين و4 مكامن للغاز الطبيعي.

كل هذه الاكتشافات تمثل إضافة نوعية ترسّخ المكانة الريادية للمملكة في قطاع الطاقة عالمياً؛ إذ تؤكد امتلاكها مكامن غنية بالموارد الهيدروكربونية؛ ما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية، ويدعم قدرة البلاد على تلبية الطلب المحلي والعالمي على الطاقة بكفاءة واستدامة لعقود مقبلة.

كما ستسهم هذه الاكتشافات في ضمان استدامة النمو الاقتصادي وازدهاره، بما يتماشى مع «رؤية 2030»، وأهداف المملكة الطموحة لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية، وتعزيز أمن الطاقة العالمي.


مقالات ذات صلة

باكستان تتطلع لتعميق الروابط الاقتصادية مع السعودية خلال لقاء شريف والجدعان

الاقتصاد رئيس الوزراء الباكستاني خلال لقائه وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حكومة باكستان)

باكستان تتطلع لتعميق الروابط الاقتصادية مع السعودية خلال لقاء شريف والجدعان

دعت باكستان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع السعودية، وذلك خلال زيارة وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إلى إسلام آباد.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
خاص ميناء ينبع الصناعي (واس)

خاص السعودية توظّف قدرات «البنك المركزي للنفط» لاحتواء صدمة «هرمز»

في ظل تعطل مضيق هرمز، برزت السعودية حائط صد استراتيجياً جنّب الاقتصاد العالمي تداعيات صدمة عرض غير مسبوقة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)

السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

أطلقت الخطوط الحديدية السعودية 5 مسارات لوجيستية جديدة بقطاع الشحن، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ورفع مستوى التكامل مع أنماط النقل المختلفة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة السعودية (رويترز)

خاص البنك الدولي يتوقع تقلص عجز ميزانية السعودية إلى النصف و«فائضاً جارياً» بـ3.3 % في 2026

تشير توقعات البنك الدولي إلى تقليص عجز المالية العامة بمقدار النصف، بالتزامن مع تحول ميزان الحساب الجاري من المنطقة السالبة إلى تحقيق فائض ملموس.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض... ويبرز برج «الفيصلية» (رويترز)

«مؤشر ثقة الأعمال» في السعودية يظهر حالة من التفاؤل رغم الضغوط الجيوسياسية

أظهرت بيانات «الهيئة العامة للإحصاء» تراجع مؤشر ثقة الأعمال السعودي في مارس (آذار) الماضي، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية، إلا إنه واصل الإشارة لحالة من التفاؤل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تستهدف خفض حجم الدين الخارجي في الموازنة الجديدة

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول «البريكس» بموسكو (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول «البريكس» بموسكو (الشرق الأوسط)
TT

مصر تستهدف خفض حجم الدين الخارجي في الموازنة الجديدة

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول «البريكس» بموسكو (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول «البريكس» بموسكو (الشرق الأوسط)

أعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، السبت، ملامح الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026 - 2027، مؤكداً أنها تضع على رأس أولوياتها خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، بالتوازي مع التوسع في الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم ودعم الفئات الأولى بالرعاية، في ظل تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية متزايدة.

وأوضح كجوك، خلال مؤتمر صحافي موسع لإعلان تفاصيل الموازنة، أن الحكومة تستهدف تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها بشكل ملموس، مشيراً إلى أن نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من المستهدف أن تنخفض إلى 78 في المائة بحلول يونيو (حزيران) 2027.

وكشف أن حجم دين قطاع الموازنة يبلغ حالياً 77.5 مليار دولار، مشدداً على أن خفض المديونية الخارجية يهدف، في الأساس، إلى «خلق مساحة مالية كافية» تتيح للدولة ضخ استثمارات إضافية في الخدمات الأساسية.

دعم الطاقة وتداعيات الأزمات الإقليمية

وفي ملف الطاقة الذي يشهد ضغوطاً حادة، أشار كجوك إلى أن تكلفة دعم الطاقة قد تصل إلى 600 مليار جنيه (نحو 11.3 مليار دولار) في الموازنة الجديدة، وهو ما يمثل 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتأتي هذه الأرقام الضخمة في وقت اضطرت فيه مصر لرفع أسعار الكهرباء للحد من الضغوط المالية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الاستيراد، نتيجة أزمة الطاقة العالمية المرتبطة بالحرب على إيران، وما تبعها من اضطرابات في سلاسل التوريد.

ثورة في الإنفاق على «التنمية البشرية»

وعلى صعيد الخدمات، منحت الموازنة الجديدة دفعة قوية لقطاعي الصحة والتعليم، حيث أعلن كجوك عن زيادة موازنة الصحة بنسبة 30 في المائة، والتعليم بنسبة 20 في المائة، وهي نسب تفوق معدل زيادة المصروفات العامة البالغ 13.5 في المائة.

وشملت التفاصيل المالية:

تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

رصد 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي، بنمو سنوي كبير يصل إلى 69 في المائة.

التوجه نحو مزيد من الاستثمارات الحكومية لتطوير وصيانة البنية التحتية التعليمية والطبية في كل المحافظات.

الشراكة مع القطاع الخاص

ولم تغفل الموازنة الجانب التحفيزي للاقتصاد، حيث أكد الوزير استمرار مسار «الثقة والشراكة» مع مجتمع الأعمال عبر تطبيق حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية. وأوضح أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال برامج مساندة تستهدف قطاعات التصدير، والصناعة، والسياحة، وريادة الأعمال، بما يضمن صمود الاقتصاد المصري أمام الصدمات الخارجية المرتفعة.


باكستان تتطلع لتعميق الروابط الاقتصادية مع السعودية خلال لقاء شريف والجدعان

رئيس الوزراء الباكستاني خلال لقائه وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حكومة باكستان)
رئيس الوزراء الباكستاني خلال لقائه وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حكومة باكستان)
TT

باكستان تتطلع لتعميق الروابط الاقتصادية مع السعودية خلال لقاء شريف والجدعان

رئيس الوزراء الباكستاني خلال لقائه وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حكومة باكستان)
رئيس الوزراء الباكستاني خلال لقائه وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حكومة باكستان)

دعت باكستان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع السعودية، وذلك خلال زيارة وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إلى إسلام آباد لإجراء محادثات مع القيادة الباكستانية العليا.

وجاءت هذه الزيارة، وهي الأولى لمسؤول سعودي رفيع المستوى منذ وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، في وقتٍ من المقرر أن تعقد فيه إسلام آباد محادثات سلام بين مسؤولين إيرانيين وأميركيين.

وشهد اللقاء استعراض آفاق التعاون الاقتصادي بحضور كبار المسؤولين الباكستانيين، يتقدمهم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد إسحاق دار، ورئيس أركان الجيش المشير سيد عاصم منير، وفق الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الباكستاني على منصة «إكس».

وتأتي زيارة الجدعان، التي استمرت يوماً واحداً، في وقت تستضيف فيه إسلام آباد محادثات أميركية إيرانية تهدف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

خلال اللقاء، نقل شهباز شريف تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مثمناً الدعم الاقتصادي والمالي السعودي التاريخي الذي وصفه بالدور «المحوري» في الحفاظ على استقرار باكستان المالي خلال السنوات الماضية.

وأشار شريف، الذي استذكر بتقدير اتصاله الهاتفي الأخير مع ولي العهد، إلى التزام حكومته وشعبه بالوقوف «كتفاً بكتف» مع الأشقاء في المملكة، مؤكداً تطلع إسلام آباد لتوسيع الشراكات في قطاعات التجارة والاستثمار النوعي. كما لفت إلى أن هذه العلاقة التاريخية تزداد رسوخاً تحت رعاية ولي العهد، بما يخدم المصالح المشتركة وتطلعات النمو في كلا البلدين.

من جهته، شكر وزير المالية السعودي رئيس الوزراء، وأكد مجدداً عزم المملكة على تعزيز العلاقات الأخوية العميقة والمتجذرة بين باكستان والسعودية، وفقاً لرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفي ختام الزيارة، كان وزير المالية والإيرادات الباكستاني، السناتور محمد أورنغزيب، في وداع الوزير الجدعان بمطار إسلام آباد الدولي ليلة أمس. وتبادل الجانبان الأحاديث الودية حول تعزيز التعاون الاقتصادي القائم، حيث أعرب أورنغزيب عن تطلعه للقاء الجدعان مجدداً خلال اجتماعات الربيع المقبلة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، لمواصلة التنسيق الوثيق ضمن الشراكة الراسخة بين البلدين.


تايلاند ترفع مخصصات الدعم الاجتماعي لمواجهة تداعيات حرب الشرق الأوسط

سائق توك توك وهي مركبة أجرة ثلاثية العجلات ينتظر ركاباً يشترون الطعام في سوق ببانكوك (إ.ب.أ)
سائق توك توك وهي مركبة أجرة ثلاثية العجلات ينتظر ركاباً يشترون الطعام في سوق ببانكوك (إ.ب.أ)
TT

تايلاند ترفع مخصصات الدعم الاجتماعي لمواجهة تداعيات حرب الشرق الأوسط

سائق توك توك وهي مركبة أجرة ثلاثية العجلات ينتظر ركاباً يشترون الطعام في سوق ببانكوك (إ.ب.أ)
سائق توك توك وهي مركبة أجرة ثلاثية العجلات ينتظر ركاباً يشترون الطعام في سوق ببانكوك (إ.ب.أ)

ستزيد تايلاند مخصصات السلع الأساسية اعتباراً من يوم الاثنين، للمساعدة في تخفيف الآثار الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، والتي تؤثر بشكل خاص على المزارعين، وأصحاب المشاريع الصغيرة، والفئات الأكثر ضعفاً.

وأعلنت وزارة المالية، في مؤتمر صحافي يوم السبت، أن أكثر من 13 مليون تايلاندي، ممن يحملون بطاقة تخولهم الحصول على إعانات اجتماعية في هذا البلد الواقع في جنوب شرقي آسيا، سيشهدون زيادة في مخصصاتهم الشهرية من 300 بات إلى 400 بات (من 9.31 دولار إلى 12.42 دولار) لتغطية نفقاتهم اليومية.

وقال وزير المالية، إكنيتي نيتيثانبراباس، إن هذه الإجراءات تهدف إلى «حماية الفئات الأكثر ضعفاً، ومنع امتداد الوضع إلى قطاعات أخرى».

كما سيتمكن المزارعون وأصحاب المشاريع الصغيرة من الاستفادة من قروض بفائدة تفضيلية، وكذلك الراغبون في شراء سيارات كهربائية، أو تركيب ألواح شمسية.

كما أقرت الحكومة دعماً لشركات النقل، قبيل احتفالات رأس السنة التايلاندية، أو «سونغكران». وأضاف إكنيتي: «هذا التحدي طويل الأمد. لذا، لا نكتفي بتطبيق إجراءات قصيرة الأجل، بل نعمل أيضاً على تهيئة الجمهور، ورواد الأعمال للتكيف مع ارتفاع محتمل في تكاليف الطاقة، والمنتجات».