«الوفرة» يرفع الاحتياطيات النفطية للسعودية والكويت... ويعزز أمن الطاقة العالمي

اكتشاف جديد في المنطقة المقسومة بكميات تتجاوز 500 برميل يومياً 

حقل الجافورة في السعودية (أرامكو)
حقل الجافورة في السعودية (أرامكو)
TT

«الوفرة» يرفع الاحتياطيات النفطية للسعودية والكويت... ويعزز أمن الطاقة العالمي

حقل الجافورة في السعودية (أرامكو)
حقل الجافورة في السعودية (أرامكو)

على مسافة 5 كيلومترات شمال حقل «الوفرة» في المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، أعلنت الحكومتان، الثلاثاء، عن اكتشاف نفطي جديد بمعدل كميات يتجاوز 500 برميل يومياً، ما يرفع حجم الاحتياطيات النفطية للدولتين، ويعزز مستقبل أسواق الطاقة العالمية.

هذا الاكتشاف هو الأول منذ استئناف عمليات الإنتاج في المنطقتين المقسومة والمغمورة المحاذية منذ عام 2020، حيث تدفق النفط من مكمن «وارة» في البئر شمال حقل «الوفرة» (وارة برقان-1)، وبمعدل كميات تجاوز 500 برميل يومياً، وبدرجة كثافة نوعية «26-27 API». ويعد هذا الاكتشاف ذا أهمية عالية؛ نظراً لما يحمله من أثر إيجابي ينعكس على مكانة البلدين وموثوقيتهما في إمداد العالم بالطاقة، وقدرتهما في قطاع التنقيب والإنتاج.

وتعد المنطقة المقسومة غنية بالنفط تتقاسمها السعودية والكويت، وتتميز بوجود حقلين رئيسيين هما «الخفجي» و«الوفرة».

وكانت السعودية والكويت وقَّعتا عام 2019 اتفاقية لتقسيم إنتاج النفط في المنطقة المقسومة الواقعة بين البلدين.

وناقشت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية - السعودية في يوليو (تموز) 2023، مسألة تسريع تنفيذ المشروعات النفطية في هذه المنطقة، بما يشمل العمليات المشتركة في «الخفجي» و«الوفرة»، بحسب بيان لوزارة النفط الكويتية في حينه.

ويشكل حقل «الوفرة»، الذي يقع الاكتشاف الجديد شماله، جزءاً من الامتداد الجنوبي لحقل برقان الضخم، أحد أكبر حقول النفط في العالم، وهذا الموقع الاستراتيجي يعطي الاكتشاف الجديد وزناً إضافياً، نظراً لقربه من حقول مثبتة ذات احتياطيات هائلة.

الثروات الطبيعية

أشار مختصون إلى أهمية هذا الحقل في المنطقة المقسومة، وهي تتبع سلسلة من الاكتشافات المعلن عنها سابقاً سواء للنفط أم الغاز، وأن هذا الاكتشاف يرفع من حجم الاحتياطيات النفطية لدى البلدين.

وقال كبير مستشاري وزير البترول السعودي سابقاً، الدكتور محمد الصبان، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاكتشاف النفطي الجديد في شمال حقل «الوفرة» يؤكد أن المنطقة تزخر بالثروات الطبيعية؛ ما يعزز مكانتها الاقتصادية عالمياً وإقليمياً، للدولتين بصفة خاصة، وهو يزيد من احتياطيات المملكة والكويت بما يمكِّنهما من الثبات في ظل الضبابية الموجودة في الأسواق العالمية.

وتَطَرَّقَ الصبان إلى الاكتشافات الجديدة المعلنة في الآونة الأخيرة سواء للنفط أم الغاز، قائلاً إن ذلك يعود إيجاباً على الاقتصاد الوطني للدول الخليجية، وإن إعلانات المملكة الخاصة بقطاع الطاقة زادت من احتياطياتها في هاتين المادتين، ما يمنح ثقة للمستثمرين الأجانب بأن الدولة قادمة بشكل كبير على تحقيق إيرادات جيدة في ظل الأزمات المختلفة التي تمر بها أسواق النفط العالمية في الفترة الحالية.

استقرار الأسواق العالمية

من ناحيته، أبان المحلل الاقتصادي أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط»، أن الاكتشاف الجديد يدعم استراتيجية المملكة للحفاظ على مكانتها بوصفها أكبر منتج نفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وامتلاك احتياطيات مؤكدة جديدة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الإعلان الجديد يعزز أسواق الطاقة العالمية، ويحقق لها استقراراً.

أضاف الشهري أن الاكتشاف الجديد يحمل أثراً إيجابياً ينعكس على مكانة البلدين وموثوقيتهما في إمداد العالم بالطاقة وقدرتهما في قطاع التنقيب والإنتاج، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة وأثرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني لدى الدولتين.

ولفت إلى أن الاكتشاف يؤكد قوة الشراكة بين السعودية والكويت واستمرار دعم أمن الطاقة العالمي، وهو ما يؤكد أن هذه المنطقة المقسومة تمتلك ثروات طبيعية ذات عوائد جيدة لاقتصاد البلدين في الفترة المقبلة.

اكتشافات جديدة

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة «أرامكو السعودية» اكتشاف 14 حقلاً وخزاناً للنفط والغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي بالمملكة، تمثلت في 6 حقول ومكمنين للزيت العربي، وحقلين و4 مكامن للغاز الطبيعي.

كل هذه الاكتشافات تمثل إضافة نوعية ترسّخ المكانة الريادية للمملكة في قطاع الطاقة عالمياً؛ إذ تؤكد امتلاكها مكامن غنية بالموارد الهيدروكربونية؛ ما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية، ويدعم قدرة البلاد على تلبية الطلب المحلي والعالمي على الطاقة بكفاءة واستدامة لعقود مقبلة.

كما ستسهم هذه الاكتشافات في ضمان استدامة النمو الاقتصادي وازدهاره، بما يتماشى مع «رؤية 2030»، وأهداف المملكة الطموحة لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية، وتعزيز أمن الطاقة العالمي.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى) play-circle 02:29

«ملتقى الميزانية»: الإنفاق الحكومي السعودي «يتحرر» من «الدورة الاقتصادية»

شكّل «ملتقى الميزانية السعودية 2026» منصة حكومية استراتيجية لتحليل مستهدفات الميزانية التي أقرّها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزيرا «النقل» و«الإسكان» في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى)

«ملتقى الميزانية»: مبادرات تطوير البنية التحتية تدعم «النقل» و«الإسكان» وتوسع فرص الاستثمار

أكد وزيرا «النقل» و«الإسكان» أن القطاعين شهدا نهضة كبيرة، مع استثمارات ضخمة توسع الوظائف وتوفر وحدات سكنية للأسر المستفيدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الإبراهيم يتحدث وإلى جانبه وزير المالية في ملتقى «ميزانية السعودية 2026»... (الشرق الأوسط)

السعودية: لدى «هيوماين» فرصة لقيادة الاقتصاد الوطني مثل «أرامكو»

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن المملكة تستعد لدخول مرحلة جديدة سيكون فيها الذكاء الاصطناعي المحرك الأكبر للنمو غير النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية (الملتقى)

ملتقى الميزانية: تقدم كبير في توطين الإنفاق العسكري بالسعودية

كشف المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عن تطورات نوعية شهدها قطاع الصناعات العسكرية في السعودية خلال السنوات الست الماضية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

آسيا تتجه نحو طفرة في صفقات الأسهم مع طروحات بارزة للصين والهند

انعكاس المتداولين على لوحة أسعار الأسهم في طوكيو (رويترز)
انعكاس المتداولين على لوحة أسعار الأسهم في طوكيو (رويترز)
TT

آسيا تتجه نحو طفرة في صفقات الأسهم مع طروحات بارزة للصين والهند

انعكاس المتداولين على لوحة أسعار الأسهم في طوكيو (رويترز)
انعكاس المتداولين على لوحة أسعار الأسهم في طوكيو (رويترز)

من المتوقع أن تشهد صفقات الأسهم الآسيوية طفرة قوية خلال العام المقبل، مدفوعة بطروحات عامة أولية بارزة لشركات في الصين والهند، مع سعي المستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية، رغم المخاوف من ارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا التي قد تؤثر سلباً على الزخم.

وأظهرت بيانات بورصة لندن أن صفقات سوق رأس المال الاستثماري في آسيا، بما في ذلك الطروحات العامة الأولية وسندات المتابعة والسندات القابلة للتحويل، بلغت حتى الآن 267 مليار دولار هذا العام، بزيادة قدرها 15 في المائة عن عام 2024، مسجلة أول ارتفاع سنوي منذ عام 2021، وفق «رويترز».

وهيمنت هونغ كونغ، الوجهة المفضلة للشركات الصينية، على صفقات رأس المال الإقليمي، محققة 75 مليار دولار حتى الآن في 2025، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما جُمعت العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 2021.

في المقابل، جمعت الهند 19.3 مليار دولار عبر الاكتتابات العامة الأولية حتى الآن هذا العام، بانخفاض 6 في المائة عن الرقم القياسي المسجل في 2024 والبالغ 20.5 مليار دولار. ولا تشمل البيانات الاكتتاب العام الأولي لمنصة التجارة الإلكترونية «ميشو» بقيمة 604 ملايين دولار، والذي يتم هذا الأسبوع.

وصرح جيمس وانغ، رئيس قسم إدارة رأس المال الاستثماري في آسيا باستثناء اليابان لدى «غولدمان ساكس»: «كان انتعاش الصين واستمرار توسع الهند المحركين الرئيسيين لإصدارات الأسهم في جميع أنحاء آسيا هذا العام». وأضاف: «نتوقع أن يظل السوقان محوريين لتدفقات الصفقات الإقليمية في 2026، وما زلنا في المراحل الأولى من انتعاش أوسع مدعوماً بالنمو الاقتصادي وتحسن أرباح الشركات».

وتشير توقعات شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية «إيكويروس كابيتال» إلى أن الهند قد تحقق ما يصل إلى 20 مليار دولار من الاكتتابات العامة الأولية في 2026. كما تقدمت أكثر من 300 شركة بطلبات للإدراج في بورصة هونغ كونغ، مع توقع أن تزيد عروض بارزة مثل الطرح العام الأولي لشركة «ريلاينس جيو بلاتفورمز» الهندية، والإدراج الثاني لشركة «تشونغجي إنولايت» الصينية، أحجام التداول في 2026.

التحول بعيداً عن الأصول الأميركية

استفادت الأسواق الآسيوية من توجه المستثمرين العالمي نحو تنويع محافظهم بعيداً عن الأصول الأميركية، وسط شكوك حول السياسات التجارية والجيوسياسية للولايات المتحدة.

وقال لي هي، الشريك والرئيس المشارك السابق لشركة «ديفيس بولك» في آسيا واليابان: «في فترات الاضطرابات الأميركية، غالباً ما تتجه رؤوس الأموال نحو آسيا بحثاً عن التنويع والنمو الهيكلي». وأضاف: «انتعاش 2025 يعكس وفرة السيولة في المنطقة وتحولاً نحو التقنيات الرائدة التي تعيد تشكيل طرق التصنيع والاستهلاك والتفاعل».

وحقق مؤشر هانغ سنغ مكاسب تقارب 30 في المائة هذا العام، متفوقاً على المؤشرات الأميركية، فيما ارتفع المؤشر الهندي القياسي نحو 10.8 في المائة. واستفادت شركات مثل «كاتل» الصينية، التي جمعت 5.3 مليار دولار في إدراجها الثاني في هونغ كونغ، وشركة «زيجين غولد انترناشيونال» التي جمعت 3.5 مليار دولار في اكتتاب عام أولي، من هذا الزخم.

مخاوف فقاعة الذكاء الاصطناعي

أدت تقلبات الأسهم الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى إثارة المخاوف بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، وسط تساؤلات حول احتمالية انفجار فقاعة مضاربة. وتخطط شركات مثل «زيبو إيه آي» و«ميني ماكس»، وشركات تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي «ميتا إكس» و«كونلونكسين»، لطرح أسهمها للاكتتاب العام، بما قد يصل إلى مليارات الدولارات.

وقال أرون بالاسوبرامانيان، شريك في شركة «فريشفيلدز» للمحاماة: «إذا أدت المخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي إلى عمليات بيع مكثفة، فقد يكون التأثير معدياً على الأسواق بأكملها، وليس قطاعاً واحداً فقط».

وأضاف براتيك لونكر، رئيس إدارة أسواق رأس المال في شركة «أكسيس كابيتال» الهندية: «المستثمرون الذين يتجنبون المخاطرة قد يجدون الهند جذابة، نظراً لانخفاض وزن استثمارات الذكاء الاصطناعي في السوق نسبياً. ومع إعادة تقييم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي ورؤية الأرباح، يتحول المستثمرون نحو الأسماء عالية الجودة والمدرّة للنقد، بعيداً عن قصص النمو ذات المضاعفات الأعلى».


قلق المستثمرين بشأن المالية العامة يرفع عوائد السندات بمنطقة اليورو

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

قلق المستثمرين بشأن المالية العامة يرفع عوائد السندات بمنطقة اليورو

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفعت عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو يوم الجمعة، مع اختتام أسبوع شهد واحدة من كبرى موجات البيع في الديون طويلة الأجل خلال 3 أشهر، في ظل استمرار قلق المستثمرين بشأن المالية العامة للحكومات.

وقادت السندات الحكومية اليابانية موجة البيع العالمية هذا الأسبوع، حيث سجلت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً مستويات قياسية، بعد أن أشار بنك اليابان بأقوى إشارة له هذا الأسبوع، إلى احتمال رفع أسعار الفائدة خلال الشهر الحالي، وفق «رويترز».

كما ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل في مناطق أخرى، متجاوزة بذلك عوائد السندات قصيرة الأجل في ظاهرة تعرف باسم انحدار المنحنى. وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً بمقدار 7.4 نقطة أساس هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف أغسطس (آب)، بينما ارتفعت عوائد سندات «شاتز» لأجل عامين بمقدار 4.8 نقطة أساس فقط.

ويواجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اختباراً صعباً لقدرته على السيطرة على ائتلافه، إذ يصوت البرلمان يوم الجمعة على مشروع قانون المعاشات التقاعدية، الذي أثار تمرداً بين الأعضاء الشباب في حزبه المحافظ. وقد أعاد هذا الخلاف الشكوك حول قدرة ميرتس على إدارة حزبه، مما قد يجعله معتمداً على المعارضة لتمرير الحزمة في البرلمان.

وأشار الخبيران الاستراتيجيان في «كومرتس بنك»، راينر غونترمان وهاوك سيمسن، في مذكرة: «من المرجح ألا يشعر الائتلاف بارتياح ملحوظ إلا إذا حظي بأغلبية المستشارين في التصويت (ما لا يقل عن 316 صوتاً بـ«نعم» من الائتلاف)، ولن تُخفف الحزمة الضغط طويل الأجل على نظام المعاشات التقاعدية. وبالتالي، فإن الانخفاض الأخير في هامش مبادلة السندات الألمانية على المدى الطويل، لديه فرص للاستمرار».

وفروق أسعار المبادلة هي الفجوة بين عائد السندات الحكومية وسعر المبادلة ذي الاستحقاق المماثل، أو الفرق بين الجزء ذي الفائدة الثابتة من المبادلة والسعر المتغير، ويمكن أن تعكس قلق المستثمرين عند اتساعها.

وسجلت عوائد السندات الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً بمقدار نقطة أساس واحدة، لتصل إلى 2.7795 في المائة، وهي أعلى مستوياتها تقريباً منذ أوائل سبتمبر (أيلول)، فيما ارتفعت عوائد السندات لأجل عامين أيضاً بمقدار نقطة أساس لتصل إلى 2.08 في المائة.

وفي ظل غياب بيانات اقتصادية أوروبية رفيعة المستوى، قد يستقي المستثمرون إشاراتهم من القراءة المتأخرة لمعدل التضخم الأساسي الأميركي في وقت لاحق من يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يُظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر سبتمبر - المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» لقياس التضخم - ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، مع بقاء المعدل السنوي دون تغيير عند 2.9 في المائة.

وفي مكان آخر، استقرت عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات عند 3.48 في المائة، مما رفع فارقها مع السندات الألمانية إلى 69.81 نقطة أساس، بعد أن سجل أدنى مستوى له في 16 عاماً عند 67 نقطة أساس يوم الخميس.


استقرار الأسهم الأوروبية بعد 3 أيام من المكاسب

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني داكس في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني داكس في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

استقرار الأسهم الأوروبية بعد 3 أيام من المكاسب

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني داكس في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني داكس في بورصة فرانكفورت (رويترز)

استقرت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب، ما وضع المؤشرات على مسار تحقيق ارتفاع أسبوعي، في وقت يترقب فيه المستثمرون قراءة مهمة لمعدل التضخم في الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 579.52 نقطة بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينيتش، فيما سجلت البورصات الإقليمية الرئيسية، مثل مؤشر «داكس» الألماني ومؤشر كاك 40 الفرنسي، ارتفاعات بنسبة 0.2 في المائة و0.3 في المائة على التوالي، وفق «رويترز».

ويترقب المستثمرون صدور تقرير إنفاق الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، الذي قد يؤثر على توجهات «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن تخفيف السياسة النقدية في أكبر اقتصاد عالمي. وقد دفعت البيانات الأخيرة والتعليقات المتشددة من بعض أعضاء المجلس المستثمرين إلى تعزيز توقعاتهم بشأن خفض محتمل لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وارتفع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.3 في المائة، متصدراً قائمة الرابحين على المؤشر، بعد تسجيل أسعار النحاس مستويات قياسية. كما قفزت أسهم الصناعات بنسبة 0.3 في المائة، متجهة نحو تحقيق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.

ومن جانبها، حددت مجموعة «سيتي غروب» هدفاً لمؤشر «ستوكس 600» عند 640 نقطة لعام 2026، ورفعت تصنيف قطاعات السيارات والصناعات والكيماويات والموارد الأساسية، مشيرة إلى أجواء مالية مواتية للعام المقبل.

على صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم شركة «سويس ري» بنسبة 5.3 في المائة ليحتل قاع مؤشر «ستوكس 600» بعد أن أعلنت عن أهدافها لعام 2026، التي جاءت دون توقعات المحللين. في المقابل، تصدر سهم «أوكادو» المؤشر بارتفاع 12.7 في المائة، مدعوماً بدفعة نقدية لمرة واحدة بقيمة 350 مليون دولار من شركة «كروغر»، عقب قرار الأخيرة إغلاق ثلاثة مستودعات آلية وإلغاء منشأة كانت مخططاً لها.