طرح مؤسس «سوفت بنك»، ماسايوشي سون، فكرة إنشاء صندوق ثروة سيادي أميركي - ياباني مشترك، بهدف تنفيذ استثمارات واسعة النطاق في قطاعي التكنولوجيا والبنية التحتية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفق ما كشفت عنه صحيفة «فاينانشيال تايمز».
ووفقاً لثلاثة أشخاص مطلعين على الوضع، طُرحت الفكرة على أعلى المستويات السياسية في واشنطن وطوكيو، ويمكن أن تُصبح نموذجاً للحكومات الأخرى لبناء علاقات استثمارية أوثق مع الولايات المتحدة. ولم تتبلور الخطة، التي نوقشت مباشرةً بين سون ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، وعُرضت على كبار الشخصيات الحكومية في كلا البلدين، إلى مقترح رسمي.
ومع ذلك، طُرحت فكرة الصندوق المشترك عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، مع اقتراب المفاوضين اليابانيين وإدارة ترمب التوصل إلى اتفاق تجاري. وقد تمسكت اليابان بموقفها الداعي إلى إلغاء التعريفات الجمركية، فيما أوضح الجانب الأميركي أنه لن يخفضها عن تعريفته «الأساسية» البالغة 10 في المائة. لكن عقب اتصال هاتفي بين دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الجمعة، صرّح الأخير لوسائل الإعلام المحلية بأنه يتوقع الآن أن يكون الاجتماع المُزمع عقده بينهما على هامش اجتماع مجموعة السبع في كندا منتصف يونيو (حزيران)، «نقطة تحول» في المفاوضات.
وبموجب هيكل صندوق الثروة المقترح، ستكون وزارة الخزانة الأميركية ووزارة المالية اليابانية، مالكتين ومُشغّلتين مُشتركتين للصندوق، لكلٍّ منهما حصة كبيرة. بعد ذلك، سيفتحان الصندوق أمام مستثمرين آخرين ذوي شراكة محدودة، وقد يُتيحان للأميركيين واليابانيين العاديين فرصة امتلاك حصة فيه.
وقال شخص مطلع على المناقشات إنه لكي يكون الصندوق فعالاً في طموحاته الاستثمارية، يجب أن يكون ضخماً -برأسمال أوَّلي محتمَل يبلغ 300 مليار دولار، ثم يعتمد على ديون ضخمة.
تنبع جاذبية الصندوق المشترك من قدرته على توفير تدفق إيرادات للحكومتين، وفقاً لأشخاص مطلعين على تفاصيله.
وقال شخص مطَّلع على الوضع: «النظرية هي أن بيسنت يبحث عن تدفقات إيرادات لوزارة الخزانة لا تتضمن رفع الضرائب، ومهما بدا هذا الصندوق المشترك بعيد المنال، فإنه من الناحية النظرية سيوفر ذلك»، مضيفاً أن الفكرة طُرحت على أنها تُمثل قطيعة واضحة مع الاستراتيجيات السابقة.
وأضاف أنهم يعتقدون أن بيسنت «يريد شيئاً يُمكن أن يُصبح نموذجاً لهيكل مالي جديد بين الدول السيادية، بينما تريد اليابان عهداً مُحكماً بشكل صحيح يحميها من القرارات المُرتجلة لسياسات المكتب البيضاوي».
وأوضح أنه في الماضي، كانت الحكومة الأميركية، أو أي ولاية على حدة، تُقدم حوافز ضريبية للمستثمرين المباشرين الكبار لبناء المصانع أو مشاريع البنية التحتية. وكان التوقع وراء هذه الاستراتيجية أن الحكومة ستتلقى ضرائب بشكل غير مباشر في مرحلة ما. لكن الاستثمار الذي يُنفّذ من خلال الصندوق المشترك المُتوخّى سيُحقّق أرباحاً مباشرة تتناسب مع الاستثمار الأصلي.
ويعد سون مقرباً من ترمب، وكان زائراً بارزاً لمنزل الرئيس المنتخب في مارالاغو في ديسمبر (كانون الأول). وقد لعب دوراً محورياً في اقتراح الصندوق المشترك، وفقاً لما ذكره مصدران مطلعان على الوضع، على أمل أن يلعب في نهاية المطاف دوراً في توجيه قرارات الاستثمار في الصندوق.
يُعرف رئيس «سوفت بنك» بميله إلى المراهنات عالية المخاطر، وقد وقف إلى جانب ترمب في يناير (كانون الثاني) للكشف عن خطته «ستارغيت» بقيمة 500 مليار دولار لبناء مراكز بيانات أميركية وبنية تحتية للذكاء الاصطناعي مع «أوبن إيه آي» و«أوراكل». وقال أحد الأشخاص المطلعين على تفكير سون إنه من نوع المشاريع التي يمكن أن تجذب استثمارات من صندوق الثروة المقترح.
