«نطير في الظلام»... المستثمرون العالميون يواجهون تحديات غير مسبوقة

وسط تقلبات التجارة والديون

مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

«نطير في الظلام»... المستثمرون العالميون يواجهون تحديات غير مسبوقة

مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

يعترف المستثمرون العالميون بأنهم «يطيرون في الظلام» وسط أسواق مضطربة بفعل تصريحات تجارية متقلبة من الولايات المتحدة وتنبؤات اقتصادية فوضوية، مؤكدين أن اتخاذ مراكز استثمارية طويلة الأمد أصبح أصعب مما كان عليه منذ أزمة «كوفيد-19» عام 2020.

وتشعر الأسواق بعدم اليقين بشأن ما إذا كانت هدنة الرسوم الجمركية بين البيت الأبيض والصين لمدة 90 يوماً ستستمر، إضافة إلى عجز الموازنة الأميركية وتقلبات العملات، مما دفع المستثمرين إلى الحذر الشديد بشأن أماكن استثمار أموالهم، وفق «رويترز».

وشهدت الأسواق تقلبات حادة على مدى أسابيع، حيث ارتفعت الأسهم العالمية بنسبة 20 في المائة من أدنى مستوياتها التي سجلتها بعد إعلان ترمب المفاجئ عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل (نيسان)، والتي تسببت في تراجع الأسواق بنسبة 15 في المائة خلال ثلاثة أيام متتالية.

واستمر هذا الاضطراب يوم الجمعة مع بيع مفاجئ للأسهم بعد إعلان ترمب توصيته بفرض تعريفات جمركية مباشرة بنسبة 50 في المائة على السلع المقبلة من الاتحاد الأوروبي. وفي اليوم السابق، شهد سوق الدين الحكومي تراجعاً حاداً مما أثار مخاوف المستثمرين على المدى الطويل الذين باتوا يشعرون بأن الأسواق فقدت عنصر الاستقرار الذي توفره التوقعات الاقتصادية الموحدة.

وقال فرانشيسكو سانديريني، مدير الاستثمار في إيطاليا لدى أكبر مدير أصول في أوروبا، شركة «أماندي»: «لا توجد رؤية اقتصادية كلية واضحة».

وأضاف أنه يتابع توجهات السوق قصيرة الأجل بدلاً من اتخاذ مواقف استثمارية بناءً على التوقعات العالمية، مشيراً إلى أنه «قد تكون رؤيتك صحيحة على المدى الطويل، لكن المخاطر كبيرة في المدى القصير».

وقال فلوريان إيلبو، رئيس قسم الاقتصاد الكلي لدى «لومبارد أودير» لإدارة الاستثمارات: «لا توجد حوافز حالياً لتحمّل المخاطر».

وأظهرت بيانات من «جي بي مورغان» أن صناديق التحوط التي تعتمد على استراتيجيات تتبع السوق لا تتخذ مواقف قوية في الأسهم أو السندات في الوقت الحالي.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً هذا الأسبوع إلى 5.013 في المائة من 4.84 في المائة قبل أسبوعين فقط، وبلغت العوائد اليابانية مستويات قياسية في تحركات مفاجئة يصعب على المحللين تفسير أسبابها بدقة.

وفي وقت سابق من الشهر، أثارت توترات الحرب التجارية شراً شرائياً للعملة التايوانية التي ارتفعت بنسبة 8 في المائة مقابل الدولار خلال يومين.

وقال جون رو، رئيس صناديق متعددة الأصول في شركة الاستثمار البريطانية «إل آند جي»، إن السوق الذي تسبب فيه وباء «كوفيد-19» عام 2020 «كان آخر مرة وصلت فيها الأمور إلى هذا الحد من عدم القدرة على التوقع».

وأضاف أنه اشترى أسهم «وول ستريت» في بداية أبريل (نيسان) بشكل مؤقت ثم عاد إلى موقف محايد في الأسهم العالمية والسندات الحكومية في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقال أنطوني ويليس، كبير الاقتصاديين في «كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس»، إن الاقتصاديين في أوائل أبريل كانوا يدخلون سيناريوهات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في نماذجهم التي توقعت ركوداً عالمياً.

ثم اتفق البيت الأبيض وبكين على تعليق الرسوم المتبادلة، مما دفع الأسواق إلى التفاؤل. لكن القلق عاد هذا الأسبوع بعد تهديد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بفرض تعريفات قصوى على شركاء تجاريين غير محددين.

وقال ويليس: «لدينا كل هذه السيناريوهات، وبعد أسبوع تجد أنها غير مجدية».

مثلاً، ألغت «باركليز» الأسبوع الماضي توقعاتها بدخول الولايات المتحدة في ركود هذا العام.

وأشار ويليس إلى أن نماذج الاقتصاد بعد «كوفيد-19» كانت أسهل نوعاً ما لأن أحداثاً مثل وصول اللقاحات قدمت «إشارات واضحة» للتوقعات الاقتصادية.

تقلبات حادة

من جانبه، توقع جو ليتل، كبير استراتيجيي إدارة الأصول في «إتش إس بي سي»، استمرار موجات من تقلبات الأسعار غير المعتادة في أسواق «مُهتزة».

وقال: «هذا يجعل من الصعب للغاية على المستثمرين على المدى الطويل إدارة مراكزهم والحفاظ على قناعتهم».

وحذر سانديريني من أن الأسواق قد تشهد تقلبات «ضارة للغاية» بسبب المضاربات الممولة بالديون.

وارتفعت تدفقات الأموال إلى صناديق المؤشرات التي تستخدم الرافعة المالية، والتي تضخم مكاسب وخسائر السوق، إلى مستويات قياسية أواخر أبريل، مع صعود الأسهم الأميركية، بحسب بيانات «إل إس إي جي».

كما قال محللو «سيتي» إن التداول في الخيارات الأميركية قصيرة الأجل ذات التسعير الرخيص، التي يمكن أن تزيد من حدة تقلبات السوق، سجل مستوى قياسياً أيضاً.

وقال سيزار بيريز رويز، المدير التنفيذي للاستثمار في «بيتكت ويلث مانجمنت»: «أسوأ ما حدث في الأسواق هو التعافي السريع للأسهم»، مشيراً إلى أن ذلك جذب متداولين مبتدئين قد يبيعون بشكل مذعور عند أول إشارة لهبوط في السوق الأميركية.


مقالات ذات صلة

تراجع أسعار النفط بعد تصريحات ترمب بشأن إيران

الاقتصاد شعار مجموعة «أو إم في» النمساوية للنفط والغاز والكيماويات أمام مصنع تابع لها في شفيكات بالنمسا (رويترز)

تراجع أسعار النفط بعد تصريحات ترمب بشأن إيران

تراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد أن بدا أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد خفف من حدة تهديداته بالتدخل العسكري الوشيك ضد إيران، بينما شهدت الأسواق الآسيوية…

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
خاص جانب من مؤتمر التعدين الدولي 2026 في الرياض (الشرق الأوسط)

خاص المعادن الحيوية كأصول استراتيجية... السعودية تقود تحولاً جذرياً في سلاسل القيمة العالمية

في وقت تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية والاقتصادية وتشتد فيه المنافسة العالمية على المعادن الحيوية تشهد سلاسل الإمداد إعادة رسم عميقة.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد عملية إنتاج سبائك الذهب الخام في مصنع معالجة في منجم للذهب في كازاخستان (رويترز)

جني الأرباح يهبِط بالذهب... والأنظار تتجه إلى بيانات البطالة

تراجع الذهب يوم الخميس مع جني المستثمرين للأرباح بعد أن سجل المعدن الأصفر مستوى قياسياً في الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)

المحكمة العليا الأميركية تتجنب مجدداً الفصل في دستورية رسوم ترمب

أصدرت المحكمة العليا الأميركية 3 قرارات، الأربعاء، لكنها لم تبتّ في النزاع الذي يحظى بمتابعة وثيقة بشأن شرعية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار «أوبك» (رويترز)

في أول إطلالة على 2026... «أوبك» تتوقع استمرار نمو الطلب على النفط

توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في أول تقرير لها خلال العام الجاري، الأربعاء، أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في 2027 بمعدل مماثل لهذا العام.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

تعاون سعودي - مغربي في الطاقة المتجددة وتمكين الشركات

الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)
الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)
TT

تعاون سعودي - مغربي في الطاقة المتجددة وتمكين الشركات

الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)
الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)

بحث الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي، مع الدكتورة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.

ووقَّع الجانبان عقب اجتماعهما في الرياض، الخميس، برنامجاً تنفيذياً للتعاون بمجال الطاقة المتجددة وتمكين الشركات من تنفيذ المشاريع بين حكومتي البلدين، وذلك ضمن مذكرة تفاهم أبرمها الجانبان بمجال الطاقة في مايو (أيار) 2022.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الشراكة بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المتبادلة لتطوير التعاون بمشاريع الطاقة المتجددة فيهما ودول أخرى، وتمكين الشركات الوطنية من التعاون في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين الطاقة، وربط الطاقة المتجددة بالشبكة، وخطوط نقل الكهرباء، وتعزيز الشبكة الكهربائية.

يهدف البرنامج إلى تعزيز الشراكة بين البلدين وزيادة الاستثمارات المتبادلة (وزارة الطاقة السعودية)

ويشمل البرنامج جوانب استخدام مصادر الطاقة المتجددة في المشاريع التنموية والبنى التحتية، وتنفيذ مشاريع يتم تطويرها وتشغيلها بتلك المصادر، وإنشاء وتطوير مراكز للبحوث وتطوير التقنيات المتعلقة بالطاقة المتجددة، والتدريب، وبناء القدرات لدعم الاستدامة ونقل المعرفة.

من جانب آخر، اجتمع الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، مع علي برويز ملك وزير البترول الباكستاني، وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها في مجالات البترول وإمداداته، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وفرص الاستثمار المشتركة، وتبادل الخبرات في تطوير المشروعات والسياسات والأنظمة.

الأمير عبد العزيز بن سلمان لدى اجتماعه مع الوزير علي برويز ملك في الرياض الخميس (وزارة الطاقة السعودية)

كما التقى وزير الطاقة السعودي، في الرياض، الدكتور خليفة رجب عبد الصادق وزير النفط والغاز الليبي المكلف، وبحث معه التعاون بمجالات الطاقة، بما في ذلك تقنياتها وحلولها، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون في الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.

إلى ذلك، استعرض الأمير عبد العزيز بن سلمان مع وزير المناجم والطاقة البرازيلي ألكسندر سيلفييرا، مجالات التعاون المشترك في قطاع الطاقة، وناقشا سبل تعزيز التنسيق بمجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والغاز، وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية.

من ناحية أخرى، عقد وزير الطاقة السعودي، اجتماعاً في الرياض، مع ستاڤروس باباستڤارو وزير البيئة والطاقة اليوناني، تناول أوجه التعاون المشترك بمجالات البترول والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، وتقنيات خفض الانبعاثات الكربونية، والتقاط وتخزين وإعادة استخدام الكربون.


الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار الواردات الأميركية ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة خلال شهري سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني).

وتسبب الإغلاق الحكومي، الذي استمر 43 يوماً، في منع جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدى إلى عدم نشر التغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر، باستثناء عدد محدود من المؤشرات المحسوبة من بيانات غير مسحية، وفق «رويترز».

وسجّلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. ورغم أن جمع بيانات مؤشر أسعار المنتجين لم يتأثر بالإغلاق، فإن معالجة هذه البيانات تأخرت، بينما حال الإغلاق دون جمع البيانات اللازمة لإعداد مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر. ويؤخذ في الحسبان بعض مكونات مؤشرات أسعار المستهلك، وأسعار المنتجين، وأسعار الواردات عند حساب مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي المقاييس التي يتابعها «الاحتياطي الفيدرالي» لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وانخفضت أسعار الوقود المستورد بنسبة 2.5 في المائة خلال فترة الشهرين المنتهية في نوفمبر، و6.6 في المائة على أساس سنوي خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. كما انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر بعد ارتفاعها بنسبة 1.4 في المائة في أكتوبر.

وباستثناء الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.9 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر، متأثرة بانخفاض قيمة الدولار مقابل عملات شركاء الولايات المتحدة التجاريين، حيث انخفض الدولار المرجح بالتجارة بنحو 7.2 في المائة خلال عام 2025.

ويتوقع المحللون أن يحافظ البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة، ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في اجتماعه المقرر عقده يومي 27 و28 يناير (كانون الثاني)، على الرغم من أن الشركات تتحمل غالبية أعباء الرسوم الجمركية، ما يحدّ من ارتفاع التضخم بشكل حاد.


انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)

سجّل عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفاضاً غير متوقع الأسبوع الماضي، لكن الخبراء يشيرون إلى أن ذلك لا يعكس تحولاً جوهرياً في سوق العمل الذي لا يزال يشهد تباطؤاً.

وأفادت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة انخفضت بمقدار 9 آلاف طلب لتصل إلى 198 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 10 يناير (كانون الثاني). وكانت توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى 215 ألف طلب للأسبوع نفسه.

ويُرجّح أن يعكس هذا الانخفاض المفاجئ صعوبة تعديل البيانات لمراعاة التقلبات الموسمية خلال موسم عطلات نهاية العام وبداية العام الجديد. ولم يطرأ تغيير يُذكر على ديناميكيات سوق العمل؛ إذ تظل عمليات التسريح منخفضة والتوظيف بطيئاً.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية وتشديده سياسات الهجرة ساهما في خفض كل من الطلب على العمالة وعرضها. كما أن الشركات، في ظل استثماراتها الكبيرة في الذكاء الاصطناعي، تُبدي حذراً فيما يخص التوظيف الجديد.

وأظهر تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن «التوظيف ظل دون تغيير يُذكر» في أوائل يناير، وأضاف أن العديد من المناطق «أبلغت عن زيادة استخدام العمالة المؤقتة، بما يتيح للشركات الحفاظ على المرونة في الأوقات الصعبة». كما أشار البنك المركزي إلى أن التوظيف كان في الغالب لـ«تغطية الشواغر القائمة وليس لإنشاء وظائف جديدة».

وفي ديسمبر (كانون الأول)، ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 50 ألف وظيفة فقط، ليصل إجمالي الوظائف المضافة عام 2025 إلى 584 ألف وظيفة، وهو أدنى مستوى في خمس سنوات، بمعدل متوسط نحو 49 ألف وظيفة شهرياً. وانخفض معدل البطالة إلى 4.4 في المائة من 4.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين لا تزال البطالة طويلة الأمد منتشرة.

كما أظهرت البيانات انخفاض عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد أسبوع أولي من المساعدة بمقدار 19 ألف شخص ليصل إلى 1.884 مليون شخص بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 3 يناير، ما يعكس مؤشرات محدودة على التوظيف.