عزز الطقس المشمس مبيعات التجزئة البريطانية في أبريل (نيسان)، وزادت ثقة الأسر هذا الشهر، وفقاً لأرقام نُشرت يوم الجمعة، مما يشير إلى أن المستهلكين قد يكونون نقطة مضيئة في ظل توقعات اقتصادية قاتمة.
وأعلن مكتب الإحصاء الوطني يوم الجمعة أن أحجام مبيعات التجزئة في أبريل قفزت بنسبة 1.2 في المائة على أساس شهري، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوقع، بعد زيادة مُعدّلة بالخفض بنسبة 0.1 في المائة في مارس (آذار).
وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين قد أشار إلى نمو بنسبة 0.2 في المائة. وتُمثل هذه الزيادة رابع ارتفاع شهري متتال في مبيعات التجزئة - وهو إنجاز لم يُحقق آخر مرة في عام 2020، عندما انتعش إنفاق المستهلكين بعد أول إغلاق بسبب جائحة كوفيد-19.
وقال مسؤول في مكتب الإحصاء الوطني إنه خارج فترة الجائحة، كانت هذه أطول فترة نمو منذ عام 2004.
وأظهر تقرير منفصل صادر عن شركة أبحاث السوق «جي إف كيه» أن ثقة المستهلك في المملكة المتحدة ارتفعت قليلاً في مايو (أيار)، وهو ما يعكس على الأرجح تأثير انخفاض أسعار الفائدة وتخفيف التوترات التجارية العالمية.
ومن المرجح أن تُعزز أرقام يوم الجمعة مجتمعةً التوقعات بأن بنك إنجلترا سيأخذ وقته في خفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر.
وقال نيل بيريل، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بريميير ميتون إنفستورز» لإدارة الأصول: «مع بقاء التضخم ثابتاً ومتزايداً، أصبح من الصعب رؤية أسعار الفائدة تنخفض بسرعة».
وقفزت مبيعات المواد الغذائية بنسبة 3.9 في المائة خلال الشهر، وهو ما ربطه مكتب الإحصاء الوطني بإحصاءات مكتب الأرصاد الجوية التي أظهرت أن شهر أبريل كان الأكثر إشراقاً على الإطلاق. وانخفضت مبيعات السلع غير الغذائية بنسبة 0.7 في المائة. بالمقارنة مع أبريل 2024، ارتفعت أحجام مبيعات التجزئة بنسبة 5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ أوائل عام 2022. ومع ذلك، تم تعديل الزيادة السنوية لشهر مارس (آذار) إلى 1.9 في المائة من 2.6 في المائة - وهو تذكير بتقلبات بيانات مبيعات التجزئة.
وفي الأسابيع الأخيرة، رفعت شركة «كاريز» لتجارة التجزئة للأجهزة الكهربائية وسلسلة متاجر الملابس «نيكست» توقعاتهما للأرباح، وأشارت الأخيرة أيضاً إلى الطقس الدافئ.
وعلى الرغم من قوتها الأخيرة، لا تزال مبيعات التجزئة أقل بنسبة 0.6 في المائة عن متوسطها لعام 2019.
وأعلن اتحاد التجزئة البريطاني، الهيئة التجارية، يوم الجمعة، أن «أياماً أكثر قتامة» تنتظر تجار التجزئة، مشيراً إلى تكاليف إضافية بمليارات الجنيهات الإسترلينية على أصحاب العمل ناجمة عن ارتفاع الضرائب، وزيادة الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني، وضريبة جديدة على التغليف.
