سجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تراجعاً طفيفاً في تداولات متقلبة يوم الخميس، بعد أن صوّت مجلس النواب الأميركي لصالح تمرير مشروع القانون الضريبي الذي وصفه الرئيس دونالد ترمب بأنه «مشروع قانون كبير وجميل»، والذي من المتوقع أن يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام الأميركي.
وبحسب مكتب الموازنة في الكونغرس، من المنتظر أن يؤدي المشروع – في حال تحوّله إلى قانون – إلى زيادة الدين الفيدرالي بنحو 3.8 تريليون دولار خلال العقد المقبل، ليرتفع من مستواه الحالي البالغ 36.2 تريليون دولار، وفق «رويترز».
وينتقل مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث تسيطر الأغلبية الجمهورية، وإذا ما أُقر، فسيحقق جزءاً كبيراً من أجندة ترمب الشعبوية، عبر منح إعفاءات ضريبية جديدة على الإكراميات وقروض السيارات، وزيادة الإنفاق العسكري.
وقال سام ستوفال، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة «سي إف آر إيه» للأبحاث: «بينما تحاول الحكومة خفض الإنفاق وخفض مستويات الديون، يبدو أن هذا المشروع سيؤدي إلى التراجع عن معظم ما تم تحقيقه حتى الآن».
وفي تمام الساعة 09:49 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 72.70 نقطة أو 0.17 في المائة إلى 41.790.95 نقطة، وتراجع «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 8.11 نقطة أو 0.14 في المائة إلى 5.836.38 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بمقدار 28.91 نقطة أو 0.15 في المائة ليصل إلى 18.901.55 نقطة.
وتراجعت تسعة من أصل 11 قطاعاً فرعياً ضمن «ستاندرد آند بورز»، بقيادة قطاعي المرافق والطاقة اللذين انخفضا بأكثر من 1 في المائة لكل منهما.
وسجلت عوائد سندات الخزانة الطويلة الأجل مستويات مرتفعة، حيث بلغت عوائد السندات لأجل 10 سنوات 4.606 في المائة، فيما قفزت عوائد السندات لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى لها في 19 شهراً.
ورغم هذا التراجع، حققت معظم أسهم شركات النمو الكبرى مكاسب، وتصدرت «ألفابت» الشركة الأم لـ«غوغل» القائمة بارتفاع قدره 3.4 في المائة.
وقفز سهم شركة «سنو فليك» بنسبة 9 في المائة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لإيرادات منتجاتها خلال السنة المالية 2026.
وكانت المؤشرات الثلاثة الرئيسية قد سجلت الأربعاء أكبر تراجع يومي لها منذ شهر، بعد أن ارتفعت عوائد السندات نتيجة القلق المتزايد بشأن تفاقم الدين الأميركي.
ورغم ذلك، لا تزال الأسواق الأميركية تسجل أداء قوياً هذا الشهر، حيث ارتفع «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 15 في المائة مقارنة بأدنى مستوياته في أبريل (نيسان)، التي بلغها عقب التصعيد في الرسوم الجمركية الذي هز الأسواق العالمية.
وساهمت هدنة تجارية مؤقتة بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب بيانات تضخم معتدلة، في دعم الأسهم، رغم أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لا يزال دون أعلى مستوياته التاريخية بنحو 3 في المائة.
وفي تصريحات لشبكة «فوكس بيزنس»، أشار محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إلى أن خفض أسعار الفائدة سيظل مطروحاً على الطاولة إذا تباطأت أجندة التعريفات الجمركية لإدارة ترمب.
ويتوقع المتداولون حالياً تنفيذ ما لا يقل عن خفضين بمقدار 25 نقطة أساس لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام، وفق بيانات «إل إس إي جي».
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت المؤشرات تحسناً في نشاط الأعمال خلال مايو (أيار)، إلى جانب انخفاض في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ما يشير إلى استمرار النمو المطرد في سوق العمل.
وفي بورصة نيويورك، فاقت الأسهم المتراجعة نظيرتها الصاعدة بنسبة 3.3 إلى 1، وفي بورصة ناسداك بنسبة 1.82 إلى 1.
وسجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تسعة، أدنى مستويات في 52 أسبوعاً دون أي قمم جديدة، بينما سجل مؤشر «ناسداك» 20 قمة جديدة و59 قاعاً جديداً.
