«فينكانتييري» الإيطالية و«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» توقّعان اتفاقية للتنمية البحرية والساحلية

رئيسها التنفيذي لـ«الشرق الأوسط»: افتتاح المقر الجديد بالرياض محطة محورية في استراتيجية الشركة

الرئيسان التنفيذيّان لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر ولـ«فينكانتييري» بييرروبرتو فولغيرو (الشرق الأوسط)
الرئيسان التنفيذيّان لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر ولـ«فينكانتييري» بييرروبرتو فولغيرو (الشرق الأوسط)
TT

«فينكانتييري» الإيطالية و«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» توقّعان اتفاقية للتنمية البحرية والساحلية

الرئيسان التنفيذيّان لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر ولـ«فينكانتييري» بييرروبرتو فولغيرو (الشرق الأوسط)
الرئيسان التنفيذيّان لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر ولـ«فينكانتييري» بييرروبرتو فولغيرو (الشرق الأوسط)

وقّعت شركة «فينكانتييري» الإيطالية، إحدى كبرى مجموعات بناء السفن في العالم، و«الهيئة السعودية للبحر الأحمر»، مذكرة تفاهم تهدف إلى استكشاف فرص التعاون في تطوير وإدارة الأنشطة البحرية والساحلية في منطقة البحر الأحمر.

يأتي توقيع المذكرة في إطار جهود المملكة لتنمية اقتصادها وتنويع مصادره عبر «رؤية 2030»، حيث سيتم تفعيل التعاون من خلال «فينكانتييري العربية للخدمات البحرية»، الشركة الإقليمية التابعة للمجموعة، التي تأسست في المملكة عام 2024، لتعزيز وجود الشركة بالسوق السعودية.

خطوة استراتيجية

وحسب الشركة، تمثل الاتفاقية خطوة استراتيجية بارزة في مسار التوسع المستمر لها داخل المملكة، وتعكس التزامها بالمساهمة في تطوير منظومة البحر الأحمر، وفقاً لأعلى المعايير البيئية والاقتصادية، كما تدعم خطط «الهيئة السعودية للبحر الأحمر» الرامية إلى تنظيم وتنمية السياحة الساحلية، وتطوير القطاعات البحرية، وتعزيز الاقتصاد الأزرق.

جانب من توقيع مذكرة التفاهم (الشرق الأوسط)

وتتمثل مهمة «الهيئة السعودية للبحر الأحمر» في تنظيم الأنشطة البحرية والساحلية، وحماية البيئة البحرية، وتحفيز الاستثمارات، إلى جانب الترويج للبحر الأحمر بوصفه وجهة سياحية عالمية.

وتسعى الهيئة إلى تطوير بنية تحتية مستدامة تحافظ على التوازن البيئي، خصوصاً من خلال مشاريع كبرى مثل «البحر الأحمر»، الذي يمثل أحد أبرز مشاريع الاستدامة في المملكة.

ومن المتوقع أن تتيح مذكرة التفاهم فرصاً مهمة أمام «فينكانتييري» لدعم أهداف الهيئة، وترسيخ حضورها في السوق السعودية، التي تشهد نمواً متسارعاً في القطاعات البحرية والسياحية. وتشمل مجالات التعاون بناء سفن سياحية فاخرة (كروز)، وتطوير موانٍ ومرافق بحرية متقدمة، تلبّي الطلب المتزايد على بنى تحتية عالية الجودة ومستدامة.

مقر جديد في الرياض

وفي خطوة تعزز من حضورها المحلي، افتتحت «فينكانتييري»، الخميس، مقرها الجديد في الرياض، ليكون قاعدة عمليات رئيسية للشركة في المملكة، ضمن استراتيجية توطين واسعة النطاق تهدف إلى نقل المعرفة وبناء سلاسل إمداد محلية تدعم النمو الصناعي.

وفي تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»، أكد الرئيس التنفيذي لـ«فينكانتييري»، بييرروبرتو فولغيرو، أن مذكرة التفاهم مع «الهيئة السعودية للبحر الأحمر» تفتح آفاقاً كبيرة للتعاون، خصوصاً في مجالات الابتكار البيئي، والمراقبة البحرية، والتدريب وتبادل المعرفة، مشيراً إلى أن الشركة تتطلع إلى توحيد الجهود مع الهيئة لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في هذا المجال.

وأضاف فولغيرو أن افتتاح المقر الجديد في الرياض يمثل محطة محورية في استراتيجية الشركة داخل المملكة، موضحاً أن «فينكانتييري» تعتمد نهجاً طويل الأمد قائماً على الشراكة والتوطين، وليس مجرد البيع أو تقديم الخدمات من الخارج. وأشار إلى أن الشركة تمتلك حضوراً صناعياً في عدة دول حول العالم، وأنها تتبنى نموذجاً فريداً من «الإقليمية الصناعية» التي تنسجم تماماً مع توجهات «رؤية 2030».

خلال افتتاح المقر الجديد لـ«فينكانتييري» في الرياض (الشرق الأوسط)

البحث والتطوير

وشدد على أن نجاح التعاون الصناعي يتطلب مشاركة معرفية عميقة، لافتاً إلى أن الاتفاقية مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) تأتي في هذا السياق. وأكد أن تطوير الصناعة البحرية في المملكة يبدأ من البحث والتطوير، وليس فقط من التصنيع، مع أهمية الاستثمار في المحتوى المحلي المعرفي والتقني.

كانت الشركة قد وقَّعت في يناير (كانون الثاني) الماضي، مذكرة تفاهم مع «كاوست» بهدف تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني للتطبيقات البحرية، ومراقبة وحماية أنظمة الأتمتة على متن السفن.

وأشار فولغيرو إلى أن «فينكانتييري» لا تقدم فقط خبرة في بناء السفن، بل تنقل معها سلسلة القيمة الكاملة للسفينة، من أنظمة المعلومات والتشغيل الآلي، إلى المكونات الميكانيكية والبطاريات وخلايا الوقود. ورأى أن هذا التكامل يجعل الشركة شريكاً مثالياً لرؤية المملكة في بناء صناعة بحرية متكاملة، تذهب أبعد من بناء الهياكل إلى تطوير أنظمة التشغيل والتحكم.

وذكر أن «فينكانتييري» تدير حالياً عمليات لبناء السفن في عدة دول منها الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج ورومانيا والهند وفيتنام، وتُعد من الشركات القليلة في العالم التي طبقت نموذج التوطين الصناعي بهذا الاتساع الجغرافي.


مقالات ذات صلة

ارتفاع قياسي لتكاليف الإنتاج في بريطانيا وسط ضغوط تضخمية وتداعيات الحرب

الاقتصاد عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)

ارتفاع قياسي لتكاليف الإنتاج في بريطانيا وسط ضغوط تضخمية وتداعيات الحرب

أظهر مسح اقتصادي، نُشر يوم الخميس، تسجيل الشركات البريطانية ارتفاعاً قياسياً في تكاليف الإنتاج خلال الشهر الحالي، في إشارة إلى ضغوط تضخمية متزايدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)

نتائج قياسية لـ«تسلا»... والذكاء الاصطناعي يلتهم 25 مليار دولار من استثماراتها

حققت شركة «تسلا» أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول؛ حيث نجحت في تجاوز توقعات المحللين على مستويي الإيرادات وربحية السهم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد شاشة تعرض شعار شركة «نوكيا» في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)

بعد تجاوز أرباحها التوقعات... سهم «نوكيا» يقفز لأعلى مستوى في 16 عاماً

رفعت شركة «نوكيا» يوم الخميس أهداف نمو أعمالها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعد أن تجاوزت نتائجها الفصلية توقعات السوق للأرباح التشغيلية.

«الشرق الأوسط» (هلسنكي )
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

انخفضت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات يوم الخميس، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز الحيوي؛ ما ألقى بظلاله على معنويات المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ لافتة «مؤسسة غيتس» في سياتل بالولايات المتحدة يوم 30 أبريل 2025 (أ.ب)

«مؤسسة غيتس» تُراجع علاقاتها بإبستين بعد الكشف عن رسائل إلكترونية تثير قلق المموّلين

أكدت «مؤسسة غيتس»، المموّل العالمي في مجال الصحة، يوم الأربعاء، أنها تُجري مراجعة لعلاقاتها مع المُدان بجرائم جنسية الراحل جيفري إبستين.

«الشرق الأوسط» (سياتل)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.