فرضت المخاوف المرتبطة بديون الولايات المتحدة نفسها مجدداً على أسواق الدين العالمية يوم الخميس، مما ضغط على الدولار والأسهم العالمية، وذلك قبيل تصويت حاسم في الكونغرس الأميركي على مشروع القانون الضريبي الجديد للرئيس دونالد ترمب، الذي وصفه بـ«الكبير والجميل».
وساد الترقب أسواق أوروبا بعد مزاد ضعيف لسندات الخزانة الأميركية لأجل 20 عاماً يوم الأربعاء، مما عزَّز من السرد السائد بين المستثمرين حول «بيع الأصول الأميركية»، خصوصاً بعد أن خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة من الدرجة الممتازة الأسبوع الماضي، وفق «رويترز».
وسجَّلت عوائد السندات الألمانية طويلة الأجل أعلى مستوياتها في شهرين، مع اتساع الفروقات في منحنيات العائد عالمياً. وفي بريطانيا، أظهرت البيانات أن الحكومة اقترضت أكثر من المتوقع في أبريل (نيسان)، بينما تراجع نشاط الأعمال في منطقة اليورو بشكل غير متوقع، مما أدى إلى انكماش جديد.
وهبطت مؤشرات الأسهم في لندن وباريس وميلانو وفرانكفورت بأكثر من 0.5 في المائة، بينما ارتفع الذهب، بوصفه ملاذاً آمناً، إلى أعلى مستوى في أسبوعين، وقفزت عملة «بتكوين» إلى مستوى قياسي جديد مع بحث المستثمرين عن بدائل للأصول الأميركية.
وقدّرت لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، وهي لجنة غير حزبية، أن مشروع القانون الأميركي -الذي يتضمن تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017 وزيادة في الإنفاق العسكري وبرامج أخرى- سيضيف نحو 3.8 تريليون دولار إلى الدين الأميركي خلال العقد المقبل.
وقال بول دونوفان، كبير الاقتصاديين في «يو بي إس»: «رغم أن التفاصيل النهائية لم تتضح بعد، فإن التأثير العام يتمثل في دفع الولايات المتحدة نحو مسار تصاعدي للدين العام، وهو ما لا يرضي مستثمري السندات».
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً -التي تُعد مؤشراً على تكاليف الاقتراض على المدى الطويل- إلى 5.108 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، في حين سجلت عوائد السندات لأجل 20 عاماً 5.126 في المائة، وهي الأعلى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.
وشهد السوق اليابانية أيضاً اهتماماً متزايداً، نظراً لامتلاك اليابان أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى، حيث استقر العائد على السندات لأجل 30 عاماً عند 3.155 في المائة، قرب مستواه القياسي البالغ 3.185 في المائة الذي سُجّل في الجلسة السابقة.
وامتدت خسائر الأسهم إلى الأسواق الآسيوية، إذ تراجعت مؤشرات «وول ستريت» عقب مزاد الدين الأميركي الضعيف. وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.6 في المائة، بينما تراجع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.8 في المائة متأثراً بقوة الين.
ولا تزال حالة الحذر تسيطر على المستثمرين نتيجة التقدّم المحدود في مفاوضات التجارة العالمية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في كندا، حيث يحاول المسؤولون وضع مسودة بيان مشترك يركّز على قضايا غير جمركية.
كما يترقب المستثمرون أي تلميحات حول إمكانية إدراج أسواق العملات ضمن محادثات التجارة، رغم أن مسؤولين من تايلاند واليابان أكدوا أن العملات لم تكن جزءاً من مناقشاتهم.
