استهلت الحكومة البريطانية السنة المالية 2025 - 2026 باقتراض أعلى من المتوقع في أبريل (نيسان)، مما يعكس استمرار الضغوط على الموازنة العامة قبيل مراجعة إنفاق حاسمة من المرتقب أن تجريها وزيرة المالية راشيل ريفز في يونيو (حزيران).
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني، الخميس، أن صافي اقتراض القطاع العام بلغ 20.155 مليار جنيه إسترليني (نحو 27 مليار دولار) في أبريل، متجاوزاً توقعات المحللين التي استقرت عند 17.9 مليار جنيه في استطلاع أجرته «رويترز».
ويواصل الاقتصاديون منذ أكثر من عام التقليل من حجم عجز الموازنة البريطانية في تقديراتهم الشهرية، مما يعكس صعوبة ضبط الإنفاق العام في ظل تباطؤ الإيرادات، وازدياد التحديات الاقتصادية.
وتعتزم ريفز تقديم أول مراجعة متعددة السنوات للإنفاق العام في 11 يونيو، التي ستحدد أولويات الحكومة التمويلية وميزانيات الخدمات العامة. وفي السياق ذاته، خفّض مكتب الإحصاء تقديراته لعجز العام المالي الماضي المنتهي في مارس (آذار) إلى 148.3 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ5.3 في المائة في التقدير السابق، و4.8 في المائة في عام 2023 - 2024.
أما مكتب مسؤولية الموازنة، الذي تعتمد عليه الحكومة في توقعاتها الرسمية، فقد قدر في مارس أن يبلغ العجز للعام المالي المنتهي في مارس 2025 نحو 137.3 مليار جنيه إسترليني (183.88 مليار دولار)، وهو أقل من العجز المُسجل فعلياً وفق بيانات أبريل.
في المقابل، انخفض الجنيه الإسترليني قليلاً مقابل الدولار، لكنه حافظ على قربه من أعلى مستوياته منذ عام 2022 التي سجلها في اليوم السابق، مدعوماً باستمرار التضخم المرتفع، وتحسن العلاقات مع أوروبا والولايات المتحدة.
وفي أحدث التعاملات، تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة أمام الدولار ليصل إلى 1.3399 دولار، بعد أن وصل يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى له خلال أكثر من ثلاث سنوات عند 1.3468 دولار.
وسعت بريطانيا مؤخراً إلى تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لتصبح أول دولة توقع اتفاقية مع الولايات المتحدة بعد الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كما وافقت هذا الأسبوع على أكبر إعادة ضبط لعلاقاتها التجارية والدفاعية مع الاتحاد الأوروبي منذ خروجها من التكتل.
وقال فرنشيسكو بيسول، استراتيجي العملات الأجنبية في بنك «آي إن جي»: «تُعد اتفاقيات التجارة أخباراً إيجابية للجنيه الإسترليني بشكل عام، وما زلنا نعتقد أن الجنيه في موقع جيد».
وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة مقابل اليورو ليصل إلى 84.2 بنس.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» في المملكة المتحدة، يوم الخميس، تباطؤاً أقل في نشاط الأعمال البريطانية خلال هذا الشهر، مع بروز تفاؤل الشركات بشأن المستقبل، بما في ذلك تراجع المخاوف المرتبطة بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.
كما تلقت العملة البريطانية دعماً من بيانات التضخم الإيجابية هذا الأسبوع، مما قد يقلل من احتمالات خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.
وقال هيو بيل، كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هذا الأسبوع إن وتيرة التخفيضات الفصلية «سريعة جداً» في ظل ضغوط الأجور القوية على التضخم.
وأشار بيسول إلى أن «هناك بعض المعارضة الزائدة داخل بنك إنجلترا».
وقرّر البنك المركزي البريطاني خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.25 في المائة في 8 مايو (أيار)، في تصويت منقسم، حيث فضل عضوان من لجنة السياسة النقدية خفضاً أكبر، بينما فضل عضوان آخران، من بينهم بيل، الإبقاء على السعر دون تغيير.
