بدأت الحكومة السعودية في تجهيز الهيئة العامة للطيران المدني، لتحقيق استدامتها المالية والاعتماد على ميزانيتها بعيداً عن الميزانية العامة للدولة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء أخيراً على التنظيم الجديد للهيئة الذي يكشف عن عدة صلاحيات ممنوحة لها، بما فيها استثمار الأموال بما يحقق أهدافها، واستحصال المقابل المالي لما تقدمه من خدمات وأعمال.
وكان مجلس الوزراء قد وافق، مؤخراً، على التنظيم الجديد للهيئة العامة للطيران المدني، الذي أقر خلاله تخصيص اعتمادات مالية لها في الميزانية العامة للدولة، وذلك إلى حين تحقيقها الاستدامة المالية، وأن تكون لها ميزانية سنوية مستقلة من مواردها المالية، واحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبنية على ميزانيتها السابقة، يودعان في حساب الهيئة، بعد أن تودع إيراداتها في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الطيران المدني في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، وتهيئته لجذب استثمارات القطاع الخاص، وتطوير صناعة النقل الجوي ونموها في إقليم المملكة، وذلك بالمواءمة مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.
ووفق قرار مجلس الوزراء، الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، يتفق وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، ووزير المالية، على جميع ما يتصل باستثمار أموال الهيئة، والآليات المناسبة التي تمكنها من الاستفادة من إيراداتها بما يضمن الاستدامة المالية لها.
التنسيق مع وزارة المالية
وتكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لصلاحية تحديد المقابل المالي، من التنظيم الجديد، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور «حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاماً فرض المقابل المالي، والعمل بها».
ووفق المعلومات، يمنح التنظيم الجديد للهيئة، وضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بقطاع الطيران المدني، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه، وأيضاً الرقابة على تشغيل المطارات والمهابط المدنية، وعلى التزام شركات الطيران والمطارات والشركات العاملة في القطاع بالأنظمة واللوائح والمعايير ذات العلاقة، وبتنفيذ استراتيجية الطيران المدني، وباستدامة الأعمال.
ومن اختصاصات الهيئة، الموافقة على الاتفاقيات التجارية وإصدار تصاريح الرحلات الجوية المجدولة والعارضة والخاصة بما في ذلك الرحلات العسكرية والدبلوماسية، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة، ووضع معايير موحدة للمطارات الذكية وتقنيات الاتصالات لتحسين تجارب المسافرين وإثرائها، وضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية والمحلية دون إخلال بأمن المعلومات والبيانات في مجال الطيران المدني، وذلك بالتنسيق مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
وسيكون على الهيئة تنظيم برامج حماية البيئة في مجال الطيران المدني، والإشراف عليها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبما يتماشى مع المعايير المحلية والدولية، والموافقة على الاتفاقيات والترتيبات التجارية التي تبرم بين الناقلات الجوية الوطنية أو الأجنبية، وذلك عند تشغيلها من إقليم المملكة وإليه، على أن تُراعى في ذلك الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وفقاً لأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالطيران المدني التي صدقت عليها المملكة.
