الصين تكمل اتفاقية التجارة الحرة المحسّنة مع رابطة «آسيان»

بكين تؤكد تعزيز العلاقات الاقتصادية مع باكستان

سياح يلتقطون صوراً تذكارية أمام شعار قمة آسيان في العاصمة الماليزية كوالالمبور (أ.ف.ب)
سياح يلتقطون صوراً تذكارية أمام شعار قمة آسيان في العاصمة الماليزية كوالالمبور (أ.ف.ب)
TT

الصين تكمل اتفاقية التجارة الحرة المحسّنة مع رابطة «آسيان»

سياح يلتقطون صوراً تذكارية أمام شعار قمة آسيان في العاصمة الماليزية كوالالمبور (أ.ف.ب)
سياح يلتقطون صوراً تذكارية أمام شعار قمة آسيان في العاصمة الماليزية كوالالمبور (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الأربعاء، أن الصين ورابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) استكملتا مفاوضاتهما لتطوير منطقة التجارة الحرة بينهما؛ لتشمل الاقتصادَيْن «الرقمي» و«الأخضر» وصناعات جديدة أخرى.

وتُعدّ رابطة دول جنوب شرقي آسيا، التي تضم 10 دول في جنوب شرقي آسيا، أكبر شريك تجاري للصين؛ حيث بلغ إجمالي قيمة التجارة بينهما 234 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية.

وأشار البيان إلى أن ما يُسمّى «النسخة 3.0» من منطقة التجارة الحرة «ستُعزّز الثقة في التجارة الإقليمية والعالمية، وستلعب دوراً رائداً ونموذجياً للدول في الالتزام بالانفتاح والشمولية والتعاون المُربح للجميع».

وبدأت المفاوضات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وتغطي الاتفاقية مجالات تشمل الاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الأخضر، وترابط سلاسل التوريد. وأضاف البيان أن الاتفاقية «ستعزّز التكامل العميق لسلاسل الإنتاج والتوريد لكلا الجانبين».

وكثّفت الصين تعاونها مع رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) منذ أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية باهظة على واردات دول حول العالم، واستهدف الصين برسوم أشد. وقد تأجل تطبيق بعض هذه الرسوم منذ ذلك الحين، في حين اتفقت الصين والولايات المتحدة هذا الشهر على تعليق بعض رسومهما الجمركية.

وقام الرئيس الصيني شي جينبينغ بجولة شملت ثلاث دول في جنوب شرقي آسيا في أبريل (نيسان)، لتعزيز العلاقات مع بعض أقرب جيران الصين، داعياً الدول الآسيوية إلى التوحد ضد ما وصفه بالمواجهة الجيوسياسية والأحادية والحمائية.

ومن المتوقع أن يتم التوقيع الرسمي على اتفاقية التجارة قبل نهاية العام. وجرى توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين رابطة دول جنوب شرقي آسيا والصين لأول مرة في عام 2002، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يناير (كانون الثاني) 2010.

وفي سياق منفصل، أعلنت باكستان، يوم الأربعاء، موافقتها على تعزيز التجارة والاستثمار مع الصين، بعد أيام من انتهاء صراع مميت مع الهند حثّت بكين على حلّه عبر الحوار.

واتفقت الهند وباكستان، الخصمان اللدودان، على وقف إطلاق النار في 10 مايو (أيار)، بعد أربعة أيام من القتال، وهو الأسوأ منذ ما يقرب من ثلاثة عقود. وتصاعدت التوترات بين الجارتَيْن النوويتَيْن بعد هجوم في كشمير الهندية خلال 22 أبريل (نيسان)، أسفر عن مقتل 26 رجلاً. وتُحمّل الهند باكستان مسؤولية الهجوم، لكن إسلام آباد نفت أي تورط لها فيه.

والتقى وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار مع نظيره وانغ يي في بكين يوم الثلاثاء. وصرح وانغ يي، يوم الثلاثاء، بأن الصين ترحّب وتدعم جهود باكستان والهند لمعالجة خلافاتهما عبر الحوار والتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار. وإلى جانب الحفاظ على التواصل الوثيق، اتفق البلدان على تعزيز التعاون في التجارة والاستثمار والزراعة والتصنيع وغيرها من القطاعات، وفقاً لوزارة الخارجية الباكستانية.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي: أوروبا متماسكة اقتصادياً... لكن التحديات تتفاقم

الاقتصاد شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)

صندوق النقد الدولي: أوروبا متماسكة اقتصادياً... لكن التحديات تتفاقم

قال صندوق النقد الدولي إن اقتصادات أوروبا لا تزال تُبدي قدراً كبيراً من التماسك، في ظل تسجيل معدلات بطالة منخفضة بشكل غير مسبوق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

«وول ستريت» ترتفع مع استئناف التداول

ارتفعت الأسهم الأميركية بشكل ملحوظ مع عودة التداول بعد عطلة يوم «جونتينث». وفي نيويورك، صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مشهد جوي سابق لميناء حيفا شمال إسرائيل قبل بدء التوترات العسكرية مع إيران (رويترز)

«جيه بي مورغان»: الحرب تخصم ثلث توقعات النمو الإسرائيلي

خفض بنك «جيه بي مورغان» توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال عام 2025، مستشهداً بتداعيات الحرب الأخيرة مع إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مشاركون في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي يمرون أمام شعاره في إحدى قاعات انعقاده بمدينة سان بطرسبرغ الروسية (إ.ب.أ)

روسيا تبحث خصخصة شركات الطاقة والنقل والتمويل

صرّح وزير المالية الروسي بأن شركات مملوكة للدولة من قطاعات الطاقة والنقل والتمويل ستكون من بين الشركات المرشحة للخصخصة.

«الشرق الأوسط» (سان بطرسبرغ)
الاقتصاد سياح وسكان محليون يزورون سوقاً في المدينة العتيقة بمراكش (رويترز)

تراجع التضخم السنوي في المغرب إلى 0.4 % في مايو

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، يوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي، المُقاس بمؤشر أسعار المستهلك، تراجع إلى 0.4 في المائة في مايو.

«الشرق الأوسط» (الرباط)

صندوق النقد الدولي: أوروبا متماسكة اقتصادياً... لكن التحديات تتفاقم

شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: أوروبا متماسكة اقتصادياً... لكن التحديات تتفاقم

شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي إن اقتصادات أوروبا لا تزال تُبدي قدراً كبيراً من التماسك، في ظل تسجيل معدلات بطالة منخفضة بشكل غير مسبوق، واقتراب معدل التضخم العام من المستوى المستهدف، إلى جانب استقرار النظام المالي.

ومع ذلك، أعرب الصندوق عن قلقه من أن صناع السياسات يواجهون جملة من التحديات المتصاعدة، أبرزها تصاعد الرسوم الجمركية، وتنامي حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية، إضافة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية، والحاجة المُلحة إلى تعزيز أمن الطاقة. وتتزامن هذه التحديات مع ضغوط هيكلية تتمثل في تباطؤ نمو الإنتاجية وتسارع وتيرة الشيخوخة السكانية.

وفي البيان الختامي لبعثة موظفي الصندوق لعام 2025 بشأن السياسات المشتركة للدول الأعضاء، حذَّر الصندوق من أن هذه العوامل مجتمعة تقوض الطلب المحلي والصادرات، وتطغى على المكاسب المتوقعة من زيادة الإنفاق الدفاعي ومشروعات البنية التحتية.

وأشار البيان إلى ما ورد في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أبريل (نيسان)، والذي توقّع أن يظل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو عند وتيرة معتدلة تبلغ 0.8 في المائة خلال عام 2025، مع إمكانية تسارعه إلى 1.2 في المائة في عام 2026.

كما لفت إلى أن التضخم العام يقترب من هدف 2 في المائة، مدعوماً بانخفاض أسعار الطاقة والسلع الأساسية، في حين يُتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي إلى 2 في المائة بحلول عام 2026، لكن بوتيرة أبطأ. ومع ذلك، تبقى التوقعات عرضة لمخاطر مزدوجة: فمن جهة، قد يؤدي ضعف النشاط وتباطؤ الأجور إلى تضخم أقل من المتوقع، ومن جهة أخرى، قد تسهم التوترات الجيوسياسية وارتفاع الرسوم والإنفاق الحكومي في إعادة إشعال الضغوط التضخمية.

متسوق يدفع بورقة نقدية من فئة 10 يوروات في سوق محلية بمدينة نانت - فرنسا (رويترز)

أما على المدى المتوسط، فتُثقل القيود الهيكلية التوقعات الاقتصادية، لا سيما في ظل الشيخوخة السكانية، وضعف الإنتاجية، ونقص المهارات. ويؤكد الصندوق أن مواجهة هذه التحديات تتطلب استراتيجية أوروبية متكاملة لتعزيز النمو المستدام، ودعم الاستقرار المالي، دون المساس بالاستدامة المالية.

وفي هذا الإطار، أوصى الصندوق بأربع أولويات لتسريع استكمال السوق الموحدة. أولاً، خفض التجزؤ التنظيمي عبر نظام «الدولة الثامنة والعشرين»، الذي يوفر إطاراً موحداً لتأسيس الشركات وتشغيلها وحلها. ثانياً، تسريع اتحاد أسواق رأس المال واستكمال اتحاد البنوك، بما يسهل توجيه المدخرات نحو استثمارات محفوفة بالمخاطر تدعم الابتكار والنمو. ثالثاً، تعزيز التنقل العمالي الأوروبي لتسهيل مواءمة المهارات مع احتياجات السوق. ورابعاً، تحقيق تكامل سوق الطاقة لتوفير طاقة أرخص وأكثر استقراراً؛ ما قد يرفع الناتج المحتمل بنسبة تصل إلى 3 في المائة خلال عقد.

كما لفت الصندوق إلى أهمية اليورو الرقمي في دعم السيادة النقدية وتعزيز التكامل المالي داخل السوق الأوروبية، من خلال تحسين كفاءة المدفوعات وخفض التكاليف. لكنه شدد أيضاً على أن تعميق التكامل الأوروبي وحده لا يكفي، بل يجب أن يُستكمل بإصلاحات وطنية في سوق العمل، والسياسات الضريبية، وتنمية رأس المال البشري، لتحفيز النمو ورفع الإنتاجية.

عملات معدنية من فئة 2 يورو (رويترز)

وفيما يخص السياسة المالية، تختلف الاحتياجات بين الدول الأوروبية. ففي حين تحتاج الدول ذات الدين المرتفع إلى ضبط مالي أكبر، يمكن للدول ذات الهوامش المالية الأوسع اتباع نهج أكثر تدرجاً. ويوصي الصندوق دول منطقة اليورو، باستثناء ألمانيا، بتحقيق فائض أولي هيكلي بنسبة 1.4 في المائة من الناتج بحلول 2030؛ ما يتطلب تقليصاً إضافياً للعجز بنحو نقطتين مئويتين مقارنة بالخط الأساسي. ويأتي ذلك وسط ضغوط إنفاق متزايدة تشمل تكاليف الفوائد، والشيخوخة، وتحول الطاقة، والدفاع، ويتوقع أن تصل إلى 4.4 في المائة من الناتج سنوياً بحلول 2050.

ولمواجهة هذه الضغوط، يوصي الصندوق بالاستخدام المحدود لبنود الاستثناء في مراحل الإنفاق الدفاعي الأولى فقط، مع ضرورة تطوير خطط متوسطة الأجل لضمان استقرار الدين العام. كما دعا إلى إصلاح قواعد المالية الأوروبية لتمكين الدول منخفضة المخاطر من الاستثمار في النمو، دون أن تتقيد بقيود تعيق قدرتها على الاستجابة للاحتياجات التنموية.

وفي سياق متصل، يرى الصندوق أن الاستثمار المشترك والمنسق على مستوى الاتحاد الأوروبي هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الكبرى. وتقدّر تحليلاته أن التنسيق في مشروعات الطاقة النظيفة وحدها يمكن أن يقلل التكاليف بنسبة 7 في المائة. كما دعا إلى زيادة موازنة الاتحاد الأوروبي بما لا يقل عن 50 في المائة لمواكبة الطلب المتزايد على الاستثمارات المشتركة، وتمويلها عبر توسيع القدرة على الاقتراض وزيادة الموارد الذاتية، وربط التمويل بأداء الدول في تنفيذ الإصلاحات.

وعلى صعيد السياسة النقدية، يرى الصندوق أن الإبقاء على سعر الفائدة عند 2 في المائة حالياً ملائم في ظل استقرار التضخم، مع ضرورة المرونة في التعديل حال ظهور صدمات جديدة. وفيما يخص الاستقرار المالي، أكد أن النظام المصرفي الأوروبي يتمتع بمتانة عامة، لكن هناك تصاعداً في المخاطر من المؤسسات المالية غير المصرفية؛ ما يستدعي رقابة أشد وتطوير إطار لدعم السيولة في هذا القطاع.

أخيراً، شدد الصندوق على أهمية استكمال اتحاد البنوك، بما يشمل نظام تأمين ودائع مشترك، وتعزيز صلاحيات الجهات الرقابية، وتطبيق معايير «بازل 3» بالكامل، لإنشاء نظام مالي أوروبي أكثر تكاملاً ومرونة.