شهدت مؤشرات الأسهم الأميركية تراجعاً يوم الثلاثاء، مع تباطؤ الزخم في «وول ستريت» عقب موجة انتعاش أوصلتها إلى مستويات قريبة من أعلى ما سجلته هذا العام، بعد أن كانت قد لامست أدنى مستوياتها في وقت سابق.
فقد انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة في التعاملات المبكرة، لكنه لا يزال أقل بـ3.3 في المائة فقط من مستواه القياسي. كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 55 نقطة، أي ما يعادل 0.1 في المائة، في حين هبط مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة، بينما استقر سعر صرف الدولار الأميركي نسبياً أمام العملات الأخرى، بعد تراجع طفيف يوم الاثنين. جاء ذلك عقب إعلان وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني عن خفض تصنيف ديون الحكومة الأميركية، عادّة أنها لم تعد تستحق الدرجة الائتمانية الأولى، في ظل تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع مستويات الدين العام.
قطاع السفر كان من بين الأكثر تضرراً، إذ لا تزال الشكوك قائمة حول قدرة الأسر الأميركية على الإنفاق على العطلات. فقد تراجع سهم «نورويجيان كروز لاين» بنسبة 3 في المائة، وخسر سهم «كارنيفال» 2.8 في المائة، كما هبط سهم «إم جي إم ريزورتس» بنسبة 1.6 في المائة.
في المقابل، ارتفع سهم «هوم ديبوت» بنسبة 1.3 في المائة بعد أن أعلنت الشركة عن إيرادات فاقت توقعات المحللين في بداية العام، رغم أن أرباحها جاءت دون التوقعات بقليل. وطمأنت الشركة المستثمرين بإبقائها على توقعاتها لنمو الإيرادات والأرباح خلال العام بأكمله، وهو ما يعد تطوراً إيجابياً في ظل حالة عدم اليقين السائدة.
ويتناقض هذا الموقف مع موقف العديد من الشركات الأخرى التي أشارت مؤخراً إلى أن التعريفات الجمركية والغموض الاقتصادي يزيدان من صعوبة التنبؤ بتوجهات العام المقبل. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فرض رسوماً جمركية مشددة على عدد من الشركاء التجاريين، لكنه عاد وتراجع عن بعضها أو أجّلها، ما يعزز آمال المستثمرين في إمكانية تخفيف تلك الرسوم لاحقاً حال التوصل لاتفاقيات تجارية جديدة.
ومن المرتقب أن تعلن شركتا «تارغت» و«لويز»، المنافستان لـ«هوم ديبوت»، عن نتائجهما المالية يوم الأربعاء.
وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 4.50 في المائة مقارنة بـ4.46 في المائة يوم الاثنين، كما صعد عائد السندات لأجل سنتين، الذي يعكس التوقعات بشأن سياسات الاحتياطي الفيدرالي، إلى 3.98 في المائة من 3.97 في المائة.
ورغم صمود الاقتصاد الأميركي حتى الآن، فإن هناك تخوفات من أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب إلى دفعه نحو الركود. وإذا ما حدث ذلك، فإن قدرة الحكومة على دعم الاقتصاد ستكون محدودة، نتيجة ارتفاع مستويات الدين العام، خصوصاً في ظل التوجه لمزيد من التخفيضات الضريبية، كما أشارت وكالة «موديز».
وحذّر جيمس إيغلهوف، كبير الاقتصاديين الأميركيين في بنك «بي إن بي باريبا»، من أن أي ركود قادم قد يكون أعمق وأطول أمداً في حال غياب حوافز مالية قوية، مما سيزيد الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتدخل عبر خفض أسعار الفائدة.
من جانب آخر، بدأت البنوك المركزية في عدد من الدول حول العالم بالفعل في اتخاذ خطوات تحفيزية، عبر خفض أسعار الفائدة. فقد قام البنك المركزي الصيني بخفض أسعار الفائدة الأساسية للقروض لأول مرة منذ سبعة أشهر، في خطوة رحب بها المستثمرون بعدّها مؤشراً على دعم اقتصادي إضافي. وتوقع زيتشون هوانغ من «كابيتال إيكونوميكس» أن يكون هذا التخفيض مجرد بداية لسلسلة إجراءات مماثلة خلال العام.
كما خفض بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.85 في المائة، وهو التخفيض الثاني هذا العام، بعد أول خفض منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020 تم في فبراير (شباط) الماضي، عادّاً التضخم بات ضمن النطاق المستهدف.
وعقب هذه الإجراءات التحفيزية، سجلت مؤشرات الأسهم في العديد من الأسواق العالمية مكاسب ملموسة، حيث قفز مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.5 في المائة، مسجلاً واحداً من أكبر المكاسب اليومية.
أما على صعيد الشركات، فقد ارتفعت أسهم «كاتل»، أكبر مُصنّع للبطاريات الكهربائية في العالم، بنسبة 16.4 في المائة في أول جلسة تداول لها في بورصة هونغ كونغ، بعدما جمعت نحو 4.6 مليار دولار في أكبر طرح عام أولي على مستوى العالم هذا العام. وارتفعت أيضاً أسهمها المدرجة في بورصة «شنتشن» بنسبة 1.2 في المائة، بعد أن كانت قد انخفضت في وقت سابق من اليوم.
