ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل إلى مستويات قياسية، يوم الثلاثاء؛ إذ أثارت نتائج ضعيفة لمزاد خاص بسندات لأجل 20 عاماً مخاوف بشأن الطلب على ما يُسمى الأوراق المالية طويلة الأجل.
وقفز عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً، بما يصل إلى 15 نقطة أساس، ليصل إلى 2.555 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2000، بعد أن أعلنت وزارة المالية نتائج المزاد في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم في طوكيو.
وقفز عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 13 نقطة أساس، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 3.10 في المائة، في حين ارتفع عائد سندات 40 عاماً بمقدار 14 نقطة أساس ليصل إلى 3.59 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ إصدار هذه السندات عام 2007. في حين صعد عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.525 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 28 مارس (آذار).
ووصف الخبير الاستراتيجي في «بنك ميزوهو»، شوكي أوموري، نتائج المزاد بأنها «باهتة»؛ «مما يُبرز ضعفاً مستمراً في العرض والطلب في قطاع السندات طويلة الأجل، ويُثير المخاوف بشأن من سيشتري، إن وُجد». وأضاف أوموري أن الوسطاء والمستثمرين «يبدو أنهم مترددون في الاحتفاظ بالمخزون، مما يزيد من احتمالية حدوث موجة بيع واسعة تمتد إلى ما بعد أجل 20 عاماً، لتشمل أسواق السندات لأجل 10 سنوات و30 عاماً».
وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل خمس سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.01 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 2 أبريل (نيسان)، عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوم «يوم التحرير».
وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامَيْن بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.73 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 3 أبريل. وانخفضت العقود الآجلة القياسية لسندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 0.47 ين لتصل إلى 138.78 ين، وهو أدنى مستوى لها منذ 2 أبريل. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع الأسعار.
وفي سوق الأسهم، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني مستقراً يوم الثلاثاء؛ حيث عزّز الدعم الناتج عن توقف ارتفاع الين أسهم شركات صناعة السيارات والمصدرين، في حين ظلّ حذر المستثمرين قائماً في أعقاب تخفيض وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني للديون السيادية الأميركية الأسبوع الماضي.
في الوقت نفسه، قال الخبير الاستراتيجي في «نومورا»، ماكي ساوادا، إن حالة عدم اليقين التي تسبق اجتماعات وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية لمجموعة السبع، التي تستمر ثلاثة أيام في كندا، تجعل من «الصعب على المتداولين التحرك».
وسيسعى وزراء المالية إلى توحيد الجهود بشأن القضايا غير الجمركية خلال الاجتماع، لكنهم قد يواجهون صعوبة في التوصل إلى توافق في الآراء مع عزم إدارة ترمب على حثّ الحلفاء على خدمة المصالح الأميركية.
واستقر مؤشر «نيكي» عند 37.529.49 نقطة، في حين استقر مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً عند 2.738.83 نقطة. ويخشى المستثمرون من أن يسعى المسؤولون الأميركيون إلى إضعاف الدولار في إطار مفاوضات الرسوم الجمركية. وصرّح كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، يوم الثلاثاء، بأنه لا يوجد تغيير في موقف طوكيو المتمثل في المطالبة بإلغاء الرسوم الجمركية الأميركية في مفاوضات التجارة الثنائية.
كما أن التوترات التجارية مع الصين لا تزال بعيدة عن الحل، على الرغم من التقارب الأخير. وقال ساوادا من «نومورا»: «هذه ليست بيئة مناسبة للتهاون بشأن العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. من المرجح أن تستمر التطورات في التأثير بأسواق الأسهم».
