خفضت الصين، الثلاثاء، أسعار الفائدة المرجعية على الإقراض لأول مرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بينما خفضت البنوك الحكومية الرئيسية أسعار الفائدة على الودائع، في إطار سعي السلطات إلى تيسير السياسة النقدية؛ للمساعدة في حماية الاقتصاد من آثار الحرب التجارية الصينية - الأميركية.
وتهدف تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة على نطاق واسع إلى تحفيز الاستهلاك وإنماء القروض مع تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع الحفاظ على هوامش الربح المتقلصة للمقرضين التجاريين.
ومع ذلك، كان حجم تخفيضات أسعار الفائدة طفيفاً، ويعكس الوتيرة المتنامية للتيسير النقدي في السنوات الأخيرة، وما فسره المحللون على أنه بعض الحذر بين صانعي السياسات لاتخاذ خطوات أكثر حزماً في ظل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وصرح «بنك الشعب الصيني» بأن «سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد (LPR)»، وهو معيار تحدده البنوك، قد خُفِّض بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.0 في المائة، بينما خُفِّض «سعر الفائدة الأساسي لخمس سنوات» بالهامش نفسه إلى 3.5 في المائة.
ويستند معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على «سعر الفائدة الأساسي لعام واحد»، بينما يؤثر «سعر الفائدة الأساسي لخمس سنوات» على تسعير الرهن العقاري. وكلا السعرين الآن عند أدنى مستوى له منذ وضعت الصين آلية «سعر الفائدة الأساسي» في عام 2019.
وجرى الإعلان عن خفض سعر الفائدة على الإقراض بعد أن أعلنت 5 من أكبر البنوك المملوكة للدولة في الصين أنها خفضت أسعار الفائدة على ودائعها. وخفض كلٌ من «البنك الصناعي والتجاري الصيني»، و«البنك الزراعي الصيني»، و«بنك الإنشاءات الصيني»، و«بنك الصين» أسعار الفائدة على الودائع بنسب تتراوح بين 5 نقاط و25 نقطة أساس لبعض آجال الاستحقاق، وفقاً لأسعار الفائدة المعروضة على تطبيقات الهواتف الجوالة للبنوك. وكانت «رويترز» قد أفادت، يوم الاثنين، بأن البنوك تعتزم خفض أسعار الفائدة على الودائع بدءاً من يوم الثلاثاء.
ومن المتوقع أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى توجيه البنوك الصغيرة إلى إجراء تخفيضات مماثلة. وشهدت أسهم البنوك ارتفاعاً طفيفاً عقب قرار رفع أسعار الفائدة، فقد ارتفع مؤشر «سي إس آي» للبنوك بنسبة 0.3 في المائة.
وقال ماركو صن، كبير محللي الأسواق المالية في بنك «إم يو إف جي»، إن تخفيضات أسعار الفائدة تهدف إلى تعزيز الإقراض الائتماني وتحفيز الاستهلاك. وأضاف أنه «من المرجح أن يتبنى (البنك المركزي) نهج الانتظار والترقب في الأشهر المقبلة، ما لم تتدهور المخاطر الجيوسياسية الخارجية لدرجة تبديد الآمال في استقرار الاقتصاد».
وتعدّ تخفيضات أسعار الفائدة جزءاً من حزمة إجراءات أعلن عنها محافظ «بنك الشعب الصيني»، بان غونغ شينغ، وجهات تنظيمية مالية أخرى، قبل المحادثات بين الصين والولايات المتحدة في جنيف خلال وقت سابق من هذا الشهر، وأدت إلى تهدئة الحرب التجارية بينهما.
وترفع بنوك الاستثمار العالمية توقعاتها للنمو الاقتصادي الصيني هذا العام، بعد أن اتفقت بكين وواشنطن على تعليق مؤقت للرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً، على الرغم من حالة عدم اليقين المحيطة بمفاوضات التجارة الصينية - الأميركية.
وقال تينغ لو، كبير الاقتصاديين الصينيين ببنك «نومورا»، في مذكرة هذا الأسبوع: «ما زلنا نعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية على بكين تحقيق هدفها للنمو البالغ نحو 5 في المائة ما لم تُطلق حزمة تحفيز كبيرة». وتابع أنه «بالنظر إلى هدوء الحرب التجارية، فقد تكون بكين أقل عرضة لضغوط لتقديم التحفيز والإصلاحات اللازمة».
وتُظهر القراءات الاقتصادية الأخيرة أن النمو لا يزال متقطعاً وباهتاً. وأظهرت بيانات رسمية، يوم الاثنين، أن أسعار المنازل الجديدة في الصين ظلت دون تغيير في أبريل (نيسان) الماضي مقارنة بالشهر السابق؛ مما يُمدد اتجاه النمو السلبي لنحو عامين على الرغم من جهود صانعي السياسات لتحقيق الاستقرار في القطاع. وفي الوقت نفسه، انخفضت القروض المصرفية الجديدة أيضاً بأكثر من المتوقع الشهر الماضي.
ويرى شينغ تشاوبينغ، كبير الاستراتيجيين الصينيين في بنك «إيه إن زد»، أن تخفيضات أسعار الفائدة يوم الثلاثاء كانت خطوة استباقية. وتوقع شينغ خفضاً آخر لأسعار الفائدة بنهاية يوليو (تموز) المقبل، قائلاً: «أحد الأهداف هو إصلاح هامش الفائدة الصافي للبنوك التجارية والاستعداد للمستقبل».
ويتوقع نيكولاس تشو، المحلل في وكالة «موديز»، فترة طويلة من انخفاض أسعار الفائدة في الصين. وأضاف: «إن انخفاض تكاليف الودائع يُخفف جزئياً من تأثير انخفاض عوائد الأصول، التي لا تزال تحت الضغط، فمن المتوقع أن تدعم البنوك الاقتصاد الحقيقي».
وخفضت البنوك الصينية الكبرى أسعار الفائدة على الودائع في أكتوبر ويوليو من العام الماضي، حين تعرضت أرباحها لضغوط بعد خفض «بنك الشعب الصيني» أسعار الفائدة على الإقراض. وقبل ذلك، أجرت البنوك 3 جولات من تخفيضات أسعار الفائدة على الودائع في عام 2023.
وأعلنت البنوك الخمسة الكبرى عن انخفاض هوامش أرباحها في الربع الأول، وتراجع أرباح بعضها، فقد تضرر القطاع المصرفي من تباطؤ اقتصادي طويل الأمد. وأظهرت البيانات الرسمية أن «هامش صافي الفائدة» للبنوك التجارية - وهو مقياس رئيسي للربحية - انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.43 في المائة خلال الربع الأول من هذا العام.
ومن المتوقع أن ينخفض «صافي هوامش الفائدة» بما بين 10 نقاط و15 نقطة أساس أخرى هذا العام، فالبنوك تتنافس بشراسة لجذب العملاء بقروض ميسرة، في حين لا يزال الطلب على الائتمان ضعيفاً، وفقاً لمحللين في شركة «تشاينا إنترناشيونال كابيتال كورب» في مذكرة.
