انخفضت الأسهم والسندات الأميركية وقيمة الدولار الأميركي يوم الاثنين، بعد أحدث تذكير بأن الحكومة الأميركية تتجه نحو جبل من الديون لا يمكن تحمله.
وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.9 في المائة في التعاملات المبكرة، بعد أن أصبحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أحدث وكالة بين وكالات التصنيف الائتماني الكبرى الثلاث التي تُعلن أن الحكومة الفيدرالية الأميركية لم تعد تستحق تصنيف «Aaa» من الدرجة الأولى. كما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 222 نقطة، أي بنسبة 0.5 في المائة، اعتباراً من الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، في حين تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.3 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وأشارت «موديز» إلى أن الحكومة الأميركية تواصل اقتراض المزيد من الأموال لتغطية نفقاتها، فيما تُعيق الخلافات السياسية جهود كبح الإنفاق أو زيادة الإيرادات للحد من الديون المتفاقمة. ويُعد هذا التخفيض ضربة مؤلمة، حيث يعني أن المستثمرين العالميين لن يتمكنوا من إقراض الحكومة الأميركية بهذه الأسعار المنخفضة. وقد قفز العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 4.53 في المائة من 4.43 في المائة في نهاية يوم الجمعة. وتُظهر هذه الزيادة مقدار الفائدة التي يطلبها المستثمرون من الحكومة الأميركية لإقراضها أموالاً لمدة عشر سنوات.
ومن المثير للدهشة أن العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً قفز مجدداً إلى أكثر من 5 في المائة، مرتفعاً من أقل من 4 في المائة في سبتمبر (أيلول). في المقابل، تحركت سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل بشكل أقل، إذ تعتمد على توقعات أسعار الفائدة قصيرة المدى التي يحددها «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر من اعتمادها على مشاعر المستثمرين تجاه الحكومة أو الاقتصاد الأميركي.
وفي حال اضطرت واشنطن إلى دفع فائدة أعلى للاقتراض، قد يسبب ذلك زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للأسر والشركات الأميركية، في ما يتعلق بأسعار الرهن العقاري، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
ورغم أن «موديز» لم تُفاجئ أحداً بتخفيض التصنيف، إذ كان النقاد قد انتقدوا عجز واشنطن عن السيطرة على ديونها لفترة طويلة، فإن رد فعل السوق قد جاء محدوداً. ويُتوقع أن يكون التأثير على السوق ضئيلاً بعد استيعاب المستثمرين لمعظم القضايا المعروفة.
لكن خفض التصنيف يأتي في وقت حاسم بالنسبة للولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن تُناقش تخفيضات ضريبية قد تستنزف المزيد من الإيرادات، بالإضافة إلى الحدود التي يمكن للبلاد اقتراضها. ويُضيف هذا الخفض إلى قائمة من المخاوف التي تثقل كاهل السوق، أبرزها الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس دونالد ترمب، مما دفع المستثمرين إلى التساؤل عن استدامة سمعة سوق السندات الأميركية والدولار الأميركي كملاذ آمن في أوقات الأزمات.
ورغم أن الاقتصاد الأميركي صامد حتى الآن في ظل هذه الضغوط، فإن الشركات الكبرى قد بدأت تحذر من مستقبل غامض. على سبيل المثال، أعلنت «وول مارت» أنها ستضطر إلى رفع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية المفروضة. وقد أدت هذه التصريحات إلى تراجع سهم «وول مارت» بنسبة 1.8 في المائة يوم الاثنين.
ومن المقرر أن تُعلن شركات تجزئة كبيرة أخرى عن نتائجها المالية في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك «تارغت»، و«هوم ديبوت»، و«تي جيه إكس».
وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسواق الأسهم في أوروبا وآسيا. وقد انخفضت الأسواق الصينية بعد أن أعلنت الحكومة أن مبيعات التجزئة في أبريل (نيسان) كانت أقل من المتوقع، فيما تباطأ نمو الناتج الصناعي إلى 6.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ7.7 في المائة في مارس (آذار). وقد يعني هذا ارتفاع المخزونات إذا تفوق الإنتاج على الطلب، أو قد يعكس تأثيرات طفيفة للرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على السلع الصينية. وقال جوليان إيفانز بريتشارد من «كابيتال إيكونوميكس»: «بعد تحسن في مارس، يبدو أن الاقتصاد الصيني قد تباطأ مجدداً الشهر الماضي، في ظل حالة الحذر المتزايد بين الشركات والأسر بسبب الحرب التجارية».
أما في أسواق العملات الأجنبية، فقد تراجعت قيمة الدولار الأميركي مقابل جميع العملات الرئيسية، من اليورو إلى الدولار الأسترالي.
