تضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية أكثر من 39 ألف فرصة وظيفية سنوياً، وذلك مع تطورات البيئة الاستثمارية بالمملكة؛ وقد أنتج هذا إصدارَ ما يزيد على 14 ألف ترخيص في العام الماضي، مقارنةً بعام 2017 حينما كانت 375 ترخيصاً فقط.
وأصبحت المملكة على خريطة أهم الوجهات التي يقصدها المستثمرون من شتى أنحاء العالم؛ نتيجةً جهود حثيثة في خلق فرص جديدة للمستثمر المحلي والأجنبي، وضمان حقوقه، وتوفير خدمات مبتكرة ذات جودة عالية تسهل الوصول للفرص؛ مما نتج عنه قفزة نوعية في عدد التراخيص المصدَرة، وتحقيق معدلات نمو في الاقتصاد، وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين جهات عالمية ومحلية، تحفز بيئة الاستثمار في البلاد.
ووفق تقرير حديث صادر عن «برنامج التحول الوطني»، فقد أبُرمت 74 اتفاقية ومذكرة تفاهم استثمارية مع شركاء عالميين وإقليميين في العام الماضي ساهمت في خلق اكثر من 39 ألف وظيفة، و«قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي عام 2023 بلغت 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار)، في حين توفر منصة (استثمر في السعودية) أكثر من 1865 فرصة استثمارية».
صفقات استثمارية
ويهدف «برنامج التحول الوطني»؛ أحد برامج «رؤية 2030»، إلى تطوير البنية التحتية اللازمة، وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي؛ لتحقيق رؤية البلاد. ووقعت وزارة الاستثمار صفقات استثمارية بقيمة تتجاوز 3.7 مليار ريال بين المملكة ودول عدة، منها المكسيك وبريطانيا والصين والكويت والإمارات والهند وكندا.
وتضم مجالات التعاون قطاعات استراتيجية تستهدفها «رؤية 2030»، مثل معالجة المياه، والثقافة، والصناعة، والإنشاء، والعقار، والصيانة. وتساهم هذه الصفقات في تحقيق أهداف «برنامج التحول الوطني» و«رؤية» البلاد في تنمية الاقتصاد وتنويعه. وبلغ عدد الشركات العالمية التي اختارت السعودية مقراً إقليمياً لها نحو 570 في العام الماضي، بالمقارنة مع عام 2021 حينما كانت 44 شركة فقط.
تسهيل ممارسة الأعمال
ووفق التقرير، فإنه «سعياً إلى تمكين القطاع الخاص وتسهيل ممارسة الأعمال في المملكة، وتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، ودعم رواد الأعمال والأسر المنتجة، عمل (برنامج التحول الوطني) على كثير من الإصلاحات الاقتصادية، عبر مبادرات نوعية بقيادة وزارة التجارة وبمشاركة جهات عدة». وكشف تقرير «برنامج التحول الوطني» عن 186 إصلاحاً إجرائياً وتنظيمياً جرى العمل عليها لتحسين بيئة ممارسة الأعمال، وعن أن نسبة المستثمرين العالميين في الشركات الناشئة بالمملكة بلغت 28 في المائة.
وتطرق التقرير إلى إطلاق وزارة الاستثمار منصة «صوت العمل» التي تهدف إلى تحسين رحلة المستثمر في السعودية، «حيث تعمل على استبيانات داخلية وخارجية لقياس وتحليل وجمع النتائج وإصدار تقارير. وقد نتج هذا عن دراسة تجربة المستثمر الحالية، وتقييم جودة الخدمة المقدمة، عبر مقترحات لتطوير الإجراءات وفق أفضل المعايير الدولية، وقياس رضا المستثمرين وثقتهم ببيئة الأعمال داخل المملكة».
الأهداف الاستراتيجية
وانطلق «برنامج التحول الوطني» في يونيو (حزيران) 2016 بوصفه أول البرامج التنفيذية لـ«رؤية 2030»؛ وذلك لتحقيق 34 هدفاً استراتيجياً، تعادل 35 في المائة من أهداف «الرؤية». ويعمل البرنامج على 317 مبادرة، ومع 7 وزارات قائدة، وأكثر من 50 جهة مشاركة، ويقيس مدى تقدمه في تحقيق أهدافه عبر 80 مؤشر قياس أداء.
